وصول عدد من مسلحي الغوطة مع عائلاتهم إلى دمشق في إطار اتفاق مصالحة
تطبيقاً لاتفاقات المصالحة، وصل أمس مئات العائلات السورية ومسلحين سابقين إلى مدينة دمشق، قادمين من بلدات الغوطة الشرقية، لإيوائهم بعيداً من مناطق الاشتباك.
وقد قدمت هذه العائلات من مدن دوما وسبقا وحموريه ودير العصافير، وهي من مناطق الغوطة الشرقية، التي لا تزال تشهد اشتباكات عنيفة بين وحدات الجيش السوري والمسلحين.
و عانى هؤلاء النازحون أوضاعاً إنسانية صعبة للغاية حيث تسيطر العناصر المسلحة على مخازن الحبوب وتمنع بيعها بالأسعار المتداولة.
يذكر أن أعداد العوائل التي نزحت عن مناطق الاشتباك في الغوطة الشرقية بلغت لحد الآن 300 عائلة، أما المسلحون فبلغ عددهم 250 مسلحاً خرجوا ضمن اتفاقات المصالحة، وهم يتبعون لما يعرف بـ«جيش الإسلام»، وكذلك لعدد من الفصائل المسلحة.
ويقترب مهندسو المصالحات في سورية، من تغيير خريطة الواقع المتأزم في البلاد، فالجهود الحثيثة للدولة السورية وانفتاحها على خيارات الحل السلمي الداخلي، أفضت إلى كسب المزيد من الأجنحة المسلحة لمصلحتها وتفكيك بنيتها المعارضة، لتتحول كجزء من النسيج الوطني المناهض للجسد الإرهابي.
وتتجاوز أعداد العوائل المئات، التي كانت في السابق مكوناً وحاضناً للمجاميع المسلحة في بلدات غوطة دمشق الشرقية، وباتت اليوم في مأمن من ساحة الاشتباك وصوت الحرب.
ونجحت المفاوضات في تجديد دماء السلم الأهلي، وتحييد الكثير من السوريين من طريق توفير أماكن إيواء آمنة لهم في العاصمة وبعض مناطق الأرياف، لتكون هذه الأماكن سكناً موقتاً، حتى الوصول لإنهاء النزاع في مناطقهم الأصلية.
الى ذلك، أعلن نائب مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية رمزي عز الدين، عن تكثيف الاتصالات مع السوريين والأطراف الدولية المؤثرة لتطبيق خطة «دي مستورا» لوقف أعمال العنف في البلاد.
وأكد عز الدين أنه «لا يمكن أن نفقد الأمل بشأن التوصل لحل سلمي للأزمة السورية التي تعد الأسوأ والأكبر في تاريخ البشرية ولا يمكن قبول ما يتعرض له الشعب السوري بعد نزوح 7 ملايين سوري في الداخل وأكثر من ثلاثة ملايين لاجئ في الخارج، يعيشون في ظروف غير آدمية».
وأضاف المسؤول الأممي «التقيت بالقاهرة مع عدد من ممثلي وقيادات المعارضة السورية في إطار تحركات تشمل كل الأطراف الدولية والإقليمية المؤثرة في الأزمة لدفع الجهود نحو تطبيق الخطة التي تبدأ بتجميد القتال في حلب لإعطاء الفرصة للسوريين العودة لحياتهم الطبيعية والبدء في الحل السياسي».
وأضاف نائب المبعوث الأممي أن «خطة دي مستورا تعتمد على بيان جنيف – 1 وهي الوثيقة الوحيدة المقبولة من معظم الأطراف سواء السورية أم الدولية».
جاء ذلك في وقت دعت موسكو أمس دول العالم إلى الحذو حذوها في اعتبار تنظيمي «الدولة الإسلامية» و«جبهة النصرة» تنظيمين إرهابيين.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية أن إدراج التنظيمين المذكورين في قائمة للمنظمات الإرهابية من قبل المحكمة العليا الروسية كان «خطوة مبدئية في سياق تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي»، كما أشار البيان إلى أن «روسيا شاركت بفعالية في إعداد هذه القرارات وتنفيذها وهي تصر على الالتزام بها».
وبعد سريان هذا القرار، سيدرج تنظيما «الدولة الإسلامية» و«جبهة النصرة» في قائمة المحكمة للمنظمات الإرهابية، ما يعني أن أية مشاركة في نشاطاتهما ستعد وفق القانون الروسي جريمة جنائية.
وأيدت المحكمة العليا الروسية بذلك دعوى من النائب العام رفعت بالخصوص، وجاء في نص الحكم «قررت المحكمة العليا عقب الاستماع لممثلي النيابة العامة وجهاز الأمن الفيديرالي في روسيا، وبعد دراسة حيثياث القضية، تلبية طلب النائب العام، واعتبار تنظيمي «الدولة الإسلامية» و«جبهة النصرة» إرهابيين وحظر نشاطاتهما في البلاد.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية تعليقاً على قرار المحكمة أن «اعتبار المحكمة العليا تنظيمي «الدولة الإسلامية» و«جبهة النصرة» تنظيمين إرهابيين، خطوة في إطار تنفيذ روسيا لقراري مجلس الأمن الرقمين 2170 و2178».