اعتصامات وتظاهرات في البحرين واستنكار دولي لاعتقال الشيخ سلمان

لا يزال الأمين العام لجمعية «الوفاق» البحرينية الشيخ علي سلمان في النيابة العامة منذ ساعات الصباح حيث يخضع للتحقيق في مكتب المحامي العام، غير أن أي نبأ جديد لم يرشح عمّا يدور داخل غرفة التحقيق.

وعُلم بحسب مواقع المعارضة أن السلطات الأمنية منعت شخصيات سياسية وحقوقية من دخول مبنى النيابة العامة للتضامن مع الشيخ سلمان.

وانتشرت قوات مدججة بالسلاح حول مبنى النيابة العامة.

ولم تهدأ شوارع البحرين منذ إعلان نبأ اعتقال الشيخ سلمان، فقد نفذ عدد كبير من علماء الدين اعتصاماً احتجاجاً على توقيف الأمين العام لجمعية الوفاق، محذّرين من استمرار الحماقات غير المحسوبة من قبل النظام في استهداف الرموز العلمائية والدينية والسياسية.

وطالب المعتصمون بالإفراج سريعاً عن الشيخ سلمان وجميع الرموز المسجونين ومعتقلي الرأي في المملكة.

وأكد العلماء المعتصمون أن اعتقال الشيخ سلمان يعكس عقلية الاستبداد، منبّهين من العواقب الوخيمة لاعتقاله. كذلك دعا العلماء الى تجنيب البحرين شبح النفق المظلم وضرورة الإفراج الفوري عن الشيخ علي سلمان.

بدوره، حثّ ائتلاف شباب ثورة 14 شباط جماهير الشعب البحريني للنزول الغاضب إلى بلدة البلاد القديم مسقط رأس الشيخ سلمان . وأوضح أن هذه الدعوة تأتي بعد الجريمة الحمقاء التي ارتكبها النظام الخليفي باعتقاله لسماحة الشيخ علي سلمان.

هذا ويسود غضب شعبي في البحرين احتجاجاً على اعتقال السلطات الامين العام لـ«الوفاق» الذي قوبل بتنديد واسع من قوى المعارضة والعديد من المنظمات الحقوقية في الداخل والخارج مطالبة بالافراج الفوري عنه.

وفي سياق متصل، طالبت 37 منظمة حقوقية بالإفراج الفوري عن الشيخ سلمان، ولفتت في بيان لها الى أن احتجاز حرية الأمين العام لـ«الوفاق» يأتي على خلفية ممارسته لحق التعبير عن الرأي في العمل السياسي، وهو أمر مدان ومستنكر بشدة.

وأضافت المنظمات: لقد وجهت السلطات الأمنية 9 تهم إلى الأمين العام للوفاق، وهي تهم سبق وأن اعتبرت المفوضية السامية أغلبها بأنّ الأحكام الصادرة وفقها هي تشكل اضطهاداً سياسياً فيما وصفتها منظمة العفو الدولية بأنّها العدالة الزائفة، وهي من ذات المنظومة القضائية التي وصف أدائها تقرير «هيومن رايتس ووتش» بالإنتقائي في تطبيق القانون، فيما دعا للإفراج عمن حوكموا بسببها وإعادة محاكمات أفرادها تقرير بسيوني.