اليونان إلى انتخابات برلمانية مبكرة وسط تفاقم الأزمة الاقتصادية

بعد فشل البرلمان اليوناني في محاولته الثالثة والأخيرة انتخاب رئيس للبلاد بدأ شبح الأزمة يخيم على البلاد مع إعلان صندوق النقد الدولي تعليق الحزمة المقبلة من مساعداته بانتظار تشكيل حكومة جديدة وتراجع بورصة اثينا بنسبة 3.91 في المئة.

وأخفق النواب اليونانيون في انتخاب رئيس جديد من خلال جولة تصويت أخيرة لتصبح البلاد امام إجراء انتخابات مبكرة. وأخفق ستافروس ديماس المفوض الأوروبي السابق والمرشح الوحيد في السباق وللمرة الثالثة في جمع 180 صوتاً يجب الحصول عليها لتولي منصب الرئيس.

وينص القانون اليوناني على ضرورة الدعوة لانتخابات برلمانية في هذه الحالة، حيث من المتوقع الآن إجراء انتخابات عامة بحلول مطلع شباط المقبل.

وكان رئيس الوزراء أنتونيوس ساماراس حض النواب في مطلع الأسبوع على انتخاب ديماس لخلافة الرئيس كارولوس بابولياس 85 سنة حتى تستكمل الجولة الأخيرة من مفاوضات الإنقاذ المالي.

وتعهد من جديد حزب «سيريزا» المتقدم في استطلاعات الرأي بإعادة التفاوض على برنامج الإنقاذ المقدم من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والذي تحتاجه اليونان لدفع فواتيرها ومد أجل دينها.

تعليق مساعدات صندوق النقد الدولي

من جهته، أعلن صندوق النقد الدولي تعليق الحزمة المقبلة من المساعدات لليونان بانتظار تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات التشريعية المتوقعة اواخر كانون الثاني المقبل.

وقال المتحدث باسم الصندوق جيري رايس ان «المحادثات مع السلطات اليونانية حول اكمال المراجعة السادسة للبرنامج ستستأنف فور تشكيل حكومة جديدة بالتشاور مع المفوضية الاوروبية والبنك المركزي الاوروبي».

ومع ذلك، أكد رايس ان تعليق برنامح المساعدات لن يؤثر في الاوضاع المالية في هذا البلد على المدى القصير قائلاً إن «اليونان لا تواجه احتياجات مالية على الفور».

وتهدف المراجعة السادسة لبرنامج مساعدات صندوق النقد الدولي ومدته اربع سنوات بحجم 35 مليار دولار، ويشكل جزءاً من مشروع اكبر مع المفوضية الاوروبية والبنك المركزي الاوروبي، الى التأكد من ان الحكومة تقوم بإصلاحات محددة في الموازنة وغيرها قبل تلقي الدفعة التالية من القرض.

وغداة ذلك، حضّ المفوض الاوروبي للشؤون الخارجية بيار موسكوفيسي الناخبين اليونانيين على دعم الاصلاحات التي تؤمن أجواء مناسبة للنمو خلال الانتخابات المبكرة التي ستنظم في أواخر كانون الثاني المقبل.

وقال المفوض في بيان ان «الالتزام القوي إزاء أوروبا والتأييد القوي من الناخبين والقادة السياسيين اليونانيين لعملية الاصلاحات الضرورية من اجل النمو اساسيان لكي تعرف اليونان الازدهار مجدداً داخل منطقة اليورو».

وقال وزير المالية الالماني ولفغانغ شويبله ان على اليونان مواصلة طريق الاصلاحات اياً كانت نتيجة الانتخابات التشريعية المبكرة.

وقال في تصريح مكتوب بعد الاعلان عن تنظيم انتخابات مبكرة: «الاصلاحات الصعبة التي بدأتها اليونان منذ الازمة المالية اتت ثمارها ولا بديل عنها. الانتخابات الجديدة لا تغير شيئاً في الاتفاقات الموقعة مع الحكومة اليونانية».