ف. باسيل: زيادة الأجور تتطلب إصلاحات جذرية في الإدارة

رأى رئيس جمعية المصارف فرانسوا باسيل أنّ أي «زيادة في أجور موظفي القطاع العام التي هي محقّة، من دون أن ترفق بإصلاح إداري، انتحار».

ونفى في حديث لـ»المركزية»، أن يكون إرجاء البتّ بالسلسلة انتصاراً للهيئات الاقتصادية بما فيها القطاع المصرفي، وقال: «ليس انتصاراً لأحد، إنما ما هو يهمّنا مصلحة البلد، ونتمنى أن يتوصلوا إلى شيء علمي وعقلاني يستطيع البلد تحمّله، لأنّ أي تقديمات يُقرّر إعطاؤها، يجب أن ترتكز إلى أصول تقويم أداء الموظف لإعطائه أي رتبة جديدة».

وأضاف: «نحن مع زيادة عادلة لأجور موظفي القطاع العام خصوصاً أنها متدنية ومن المفترض تعديلها، لكن وفق قواعد التوظيف والترقية، وأصول الثواب والعقاب، الأمر الذي يتطلب إجراءات جذرية في الإصلاح الإداري، أما أي زيادة من دون إصلاح إداري فهي انتحار».

وتابع: «عندما تم التوافق على إجراء إصلاح إداري عام 1998، تمّ التشديد على وجوب أن يكون مرفقاً بالتوصيف الوظيفي، لكنّ الرؤساء والحكومات الذين توالوا على سدّة مسؤولياتهم لم يقوموا بذلك».

وأيّد باسيل اقتراح تقسيط السلسلة على ثلاث سنوات، «لكون البلد لا يحتمل إعطاء السلسلة دفعة واحدة».

كما توقع «ألا تنتهي اللجنة المنبثقة من الهيئة العامة لمجلس النواب لدرس السلسلة، من المهام الموكلة إليها وبالتالي التوصل إلى نتيجة في ما خصّ واردات المشروع والبتّ بها في غضون 15 يوماً، لمصادفة عطلة عيد الفصح التي تمتدّ خمسة أيام. «

وفيما يخصّ مشاركة المصارف في اجتماعات اللجنة، قال: «لم نتلقَ أي دعوة إلى المشاركة، ونترك الأمر لأعضاء اللجنة لدرس الموضوع، ونتمنى أن يخرجوا بما يصبّ في مصلحة العمال والعاملين في البلد ومصلحة لبنان».

وردا على سؤال حول تلقي جمعية المصارف أي وعد بإعادة النظر في الضرائب المصرفية المقترحة لتمويل السلسلة، أجاب باسيل: «لم نتلقَ أي وعد إنما كان هناك تعهّد بدرس الموضوع، فوزير المال لديه ما يكفي من الوعي ويعرف جيداً مصلحة البلد، ونحن نعتمد عليه في معالجة الموضوع، لأنّ هذا الاقتراح غبن في حقّ المصارف نظراً إلى ما تسببه من ارتفاع في ضريبة الأرباح إلى 32،5 في المئة لشريحة من المصارف وإلى 80 و90 في المئة للشريحة الأخرى التي لا توظف إلا بسندات خزينة، وهذا ليس عادلاً».