السيسي يطالب بخطاب ديني يواكب العصر

في تطوّر لافت في ملف ملاحقة مصر الإرهابيين الهاربين، استعجلت السلطات دولة قطر في تسليم قيادات موجودة على أراضيها للمثول أمام العدالة، وفيما قبل القضاء المصري الطعن على صحافيي قناة الجزيرة وأمر بإعادة المحاكمة، طالب الرئيس عبدالفتّاح السيسي بسرعة الانتهاء من عناصر خطاب ديني جديد يتواكب مع مستجدات العصر.

وأكّد الرئيس المصري في كلمة خلال الاحتفال بالمولد النبوي الشريف أول من أمس أنّ «الإرهاب لم ينتشر إلّا في ظل تفرّق الأمّة حتى علق بها أعمال العنف أمام العالم وأثّر على سمعتها». وطالب في هذا الصدد شيوخ الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء بـ«سرعة الانتهاء من عناصر خطاب ديني جديد يتواكب مع مستجدات العصر، بتصويب المفاهيم وعرض حقائق الأمور تجديداً واعياً ومسؤولاً يتخذ من كتاب الله وسُنة نبيه منهاجاً أساسياً ويحفظ قيم الإسلام وثوابته ويقضي على الاستقطاب الطائفي والمذهبي ويعالج مشكلة التطرف والفهم المغلوط أو المنقوص للإسلام».

ولفت السيسي إلى أنّ «الدولة لن تألوا جهداً في مساندة الأئمة والدعاة، وفي توفير المناخ المناسب لأدائهم للدور المأمول منهم خلال المرحلة المقبلة»، مشدّداً على «ضرورة ضبط منظومة القيم الأخلاقية بالشكل الذي يحد من حالة الفوضى ومظاهر الانفلات التي تفشت في المجتمع حالياً، وأهمية إتقان العمل والارتقاء بالتعليم كعنصر رئيسى يتعين الاهتمام به من أجل تحقيق الرقي والتقدم».

وكرّم السيسي عدداً من القيادات الدينية لدورها المتميز في تجديد الخطاب الديني ونشر مفهوم الدين الوسطي، إذ منح الرئيس المصري وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى لكل من المفتي السابق علي جمعة، ورئيس جامعة الأزهر عبد الحي عزب وعدد من القيادات السابقة في وزارة الأوقاف.

على صعيد آخر، كشف مساعد وزير العدل للتعاون الدولي المستشار عادل فهمي أنّ «قطاع التعاون الدولي في الوزارة أرسل طلب استعجال إلى دولة قطر يجدّد فيه طلب تسليم القيادات الإرهابية الموجودة على أراضيها منذ اندلاع أحداث ثورة 30 حزيران وحتى الآن».

ولفت فهمي إلى أنّه «إذا ما عقدت مصالحة رسمية بين مصر وقطر فإنه ستعقد اجتماعات مع مسؤولي الجانب القطري لنظر طلبات التسليم المقدمة من مصر، والتي لم يُبت فيها حتى الآن». في الأثناء، قال محامون إنّ «محكمة النقض المصرية قبلت الطعن على سجن ثلاثة صحافيين هم الصحافي الأسترالي بيتر غريست والمصري محمد فهمي الذي يحمل الجنسية الكندية والمصري باهر محمد، الذين يعملون لدى تلفزيون الجزيرة وأمرت بإعادة محاكمتهم لعدم سلامة إجراءات المحاكمة الأولى».