عريقات: قرصنة «إسرائيلية» للأموال الفلسطينية

اعتبر كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، أمس، قرار «إسرائيل» تجميد تحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية أنه «قرصنة».

وصرح عريقات للإذاعة الفلسطينية الرسمية بأن «الأموال المجمدة هي أموال الشعب الفلسطيني، و»إسرائيل» ليست دولة مانحة وإنما هي دولة محتلة». وأضاف أن «حجز أموال الشعب الفلسطيني هو عقوبات جماعية لكل فرد فلسطيني، هذه عقوبات للمستشفيات وللمرضى، وللمدارس والمشاريع والرواتب».

وأكد عريقات أن «الإجراء «الإسرائيلي» يثبت وجاهة توجهنا لمحكمة الجنايات الدولية لأنه إذا اعتقدت «إسرائيل» أنها محاولة إخضاعنا عبر ممارسة ضغوط اقتصادية ستنجح في حرفنا عن نهج الحرية والاستقلال فإنها مخطئة تماماً».

ودعا عريقات الدول العربية والأمين العام لجامعة الدول العربية لتفعيل شبكة الأمان المالية التي أقرتها القمة العربية في الكويت بقيمة مئة مليون دولار شهرياً لتعزيز الفلسطينيين ولإفشال «القرصنة».

وأعلن مسؤول في كيان العدو، مساء أول من أمس، إن «إسرائيل» جمدت تحويل ضرائب بقيمة 125 مليون دولار جمعت لحساب السلطة الفلسطينية، وذلك رداً على الطلب الفلسطيني بالانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية».

ويذكر أن الضغوط لم تمنع سفير فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور من تقديم وثيقة الانضمام إلى المحكمة وهو إجراء يتطلب ستين يوماً لتصبح بعده فلسطين دولة كاملة العضوية في المحكمة ودولة موقعة على معاهدة روما، وهي المعاهدة التي تستند إليها المحكمة والتي لم توقعها «إسرائيل».

لكن ذلك لا يقلل من أهمية الخطوة الفلسطينية، فالعالم سيحقق على الملأ في الاستيطان والعدوان الأخير على غزة وقتل الفتى محمد أبو خضير… وهي نماذج فحسب عمّا في ملف العدو الدسم من انتهاكات القانون الدولي.