مالكو العقارات: للمباشرة بتطبيق القانون الجديد

دعت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة، «المالكين على جميع الأراضي اللبنانية إلى مباشرة تطبيق القانون الجديد للإيجارات النافذ حكماً وفق المهل المعمول بها، والذي نشر في الجريدة الرسمية في ملحق العدد 27 بتاريخ 26 حزيران 2014».

وذكرت في بيان أصدرته إثر اجتماعها الدوري، «بأن المجلس الدستوري رد الطعن بالقانون واكتفى بإلغاء مادتين وفقرة من مادة ثالثة، ما يعني أن المجلس بصفته سلطة قضائية عليا أقر بدستورية القانون وأصدر وثيقة تاريخية أعلن فيها صراحة ضرورة إعادة التوازن إلى العلاقة بين المالكين والمستأجرين، وطالب الدولة بتحمل مسؤولية تأمين السكن إلى المستأجرين».

وأهابت النقابة بـ»المالكين والمستأجرين مراجعة اللجنة القانونية للنقابة على الرقم: 71 – 429 175 لتأمين حسن سير التطبيق، وتفادي الدخول في نزاعات قضائية سيكون المستأجر الخاسر الوحيد فيها».

وأعلنت أنها تؤيد ترميم المواد، التي أبطلها المجلس الدستوري في قراره الأخير، في لجنة الإدارة والعدل بما يضمن إنشاء صندوق دعم ذوي الدخل المحدود من المستأجرين، لكننا نرفض توسيع دائرة المستفيدين من الصندوق لتشمل الميسورين والأغنياء، إلا في حال ربط الصندوق بالمستأجرين مباشرة وعدم تحميل المالك القديم هذه المسؤولية».

وأكدت «أن المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة جديدة لقطاع الإيجارات بما يخدم فئات الشباب بالتحديد»، لافتة الى «أن قيمة بدلات الإيجار ستشهد انخفاضاً طبيعياً بعد ارتفاع نسبة إخلاء المنازل وخصوصاً من المستأجرين المزدوجين الذين يقيمون بالإيجار ويتملكون شققاً أخرى بمسافات قليلة بين المنزلين».