الإدارة توافقت على آلية درس قانون الايجارات وفرعيتها تابعت البحث في مشروع الانتخابات

عادت الحركة الى المجلس النيابي أمس مع انتهاء عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة. والتأمت في ساحة النجمة ثلاث لجان نيابية للبحث في المشاريع والاقتراحات القوانين. وفي السياق، توافقت لجنة الإدارة والعدل على آلية درسها مجدداً قانون الايجارات وتحديداً المواد المطعون بها في جلسة عقدتها برئاسة النائب روبير غانم وحضور مقررها النائب نوار الساحلي.

وكانت اللجنة بحثت في آلية العمل بالنسبة الى قانون الايجارات الذي طعن به من قبل المجلس الدستوري في مادتين وفقرة وتوافقنا على آلية عمل للجنة على أساس البدء بترميم المواد المطعون بها.

وأشار غانم إلى «أن القانون الذي صدر شكّل خضة إيجابية لأنه سمح للمالك والمستأجر أن يأخذ بالاعتبار حق كل منهما وأعادا بالتالي حساباتهما وأصبح هناك وعي وإرادة لدى الفريقين لأن يتوصلا إلى توافقات وهذا ما نتمناه».

ولفت إلى «مساعٍ تقوم بها نقابة المحامين ووزارة العدل من أجل التوصل إلى أرضية مشتركة بين المستأجر والمالك وتفضي إلى نتائج ايجابية في الموضوع يجب ان يكون هناك قانون أولاً».

ورأى «أن الايجارات باتت حرة في ظل وجود مشكلة سكن ومشكلة أناس لا يملكون الامكانية للإيجار الحر»، مشدداً على «أن الدولة مسؤولة وملزمة بتأمين مساكن نوعاً ما مقبولة وأن توفر للمواطن الايجار التملكي وغيره من الأفكار، وأنه يفترض أن تكون هناك سياسة شاملة»، أملاً «بأن تتوافر كل هذه العناصر في القانون الذي ندرسه ونأمل بته في أسرع وقت».

فرعية الإدارة

وتابعت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل والمكلفة درس مشروع قانون الانتخابات في جلسة عقدتها برئاسة النائب نوار الساحلي وحضور النواب الاعضاء، درس المشروع المذكور. وتناول النقاش مسألة هيئة الاشراف على الانتخابات ودورها. وقررت اللجنة عقد ثلاث جلسات استماع لهيئات وجهات معنية بجوانب أساسية من تطوير قانون الانتخابات وهي: الهيئة الوطنية للإشراف على الانتخابات في تشكيلها وصلاحياتها لا سيما بالنسبة الى تمويل الحملات الانتخابية والإعلام والدعاية الانتخابيتين. تنظيم الاعلام والدعاية، تحفيز وتطوير مشاركة المرأة في الانتخابات النيابية.

الدفاع الوطني

وخصصت جلسة لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات التي عقدت أمس برئاسة رئيس اللجنة النائب سمير الجسر، لدرس مشروع القانون الوارد في المرسوم الرقم 1904 الرامي الى الغاء القسم الثالث عشر من قانون اصول المحاكمات الجزائية واستبداله بقسم ثالث عشر جديد وإضافة قسم رابع عشر، ومشروع القانون الوارد في المرسوم الرقم 1978 الرامي الى اضافة نبذة جديدة في الكتاب الثاني، الباب الرابع – الفصل الاول في قانون العقوبات بعد المادة 421.