اتفاق خليجي قطري يحدد آليات المصالحة

وقع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماع طارئ في الرياض أول من أمس، على آلية لتنفيذ اتفاق الرياض في شأن العلاقات بين دول المجلس ما يمهد إلى إنهاء ملف سحب سفراء دولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية والبحرين من قطر.

وجاء في بيان صدر إثر الاجتماع الخليجي أنه «انطلاقاً مما يربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الوشائج والروابط التاريخية والمصير الواحد، والحرص على دفع المسيرة المشتركة لدول المجلس»، فقد اتفق وزراء خارجية دول المجلس خلال اجتماعهم على «إجراء مراجعة شاملة للإجراءات المعمول بها في ما يتعلق بإقرار السياسات الخارجية والأمنية، وتم الاتفاق على تبني الآليات التي تكفل السير في إطار جماعي، ولئلا تؤثر سياسات أي من دول المجلس على مصالح وأمن واستقرار دوله ومن دون المساس بسيادة أي من دوله».

وأضاف البيان أن وزراء الخارجية أكدوا «موافقة دولهم على آلية تنفيذ وثيقة الرياض التي تستند إلى المبادئ الواردة في النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية». ونوه الوزراء «بهذا الإنجاز التاريخي لدول المجلس الذي يأتي بعد ثلاثة وثلاثين عاماً من العمل الدؤوب لتحقيق مصالح شعوب الدول الأعضاء، فاتحاً المجال للانتقال إلى آفاق أكثر أمناً واستقراراً لتهيئة دول المجلس لمواجهة التحديات في إطار كيان قوي متماسك».

وأردف أنه في هذا الإطار أشاد الوزراء بالدور الذي قامت به دولة الكويت بقيادة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت للوصول إلى النتائج المتوخاة.

وأكد المجتمعون أنه «تم الاتفاق على أهمية التنفيذ الدقيق لما تم الالتزام به للمحافظة على المكتسبات والإنجازات التي تحققت، وللانتقال إلى مرحلة الترابط القوي والتماسك الراسخ الذي يكفل تجاوز العقبات والتحديات، ويلبي آمال وتطلعات مواطني الدول الأعضاء» بحسب نص البيان الذي صدر في اختتام الاجتماع.