«المال» تطلب إجراء التحقيق حول البضائع المشعة و«الاقتصاد» تعوّل على نشاطها في العملية النوعية

في سياق الحملة التي أطلقها لمحاربة الفساد في الإدارات العامة لا سيّما مشاعات الدولة وإحالته ملفات موظّفين إلى النيابة العامة، إضافة إلى كشفه أخيراً عن المواد السامة البضائع المستوردة والراسية في مرفأ بيروت، يتابع وزير المال علي حسن خليل نشاطه في هذين الملفين طالباً من مديرية الجمارك العامة التحرك بسرعة لإجراء التحقيقات المتعلقة باستيراد البضائع خلافا للأصول القانونية المقتضاة، إضافة إلى التحقيق بمسألة البضائع التي تحوي مواد مشعة وإجراء التحقيقات وإعلامه بالنتيجة. كما أحال الوزير خليل على النيابة العامة التمييزية 4 ملفات لأربع قرى، بجرم التعدي على مشاعات الدولة فيها وارتكاب تجاوزات وأعمال مخالفة للقانون.

وجّه وزير المال علي حسن خليل أمس، كتاباً إلى مديرية الجمارك العامة طلب منها فيه «التحرك بسرعة لإجراء التحقيقات المتعلقة باستيراد البضائع خلافاً للأصول القانونية المقتضاة، لا سيما تلك المتعلقة بالبضائع الملوثة ذرياً والتي تم الكشف عنها في مرفأ بيروت خصوصاً».

كما طلب «إجراء التحقيقات اللازمة والتدابير المتخذة بشأنها ومخابرة السلطات القضائية المختصة عند الاقتضاء وافادته دورياً بالنتائج»، مشدداً على أن «يتم المباشرة بهذه التحقيقات فوراً والتدقيق في كشوفات الشركات المعنية فيما اذا كانت قد أدخلت بضائع من المصدر نفسه».

وجاء في حيثيات الكتاب: «يتبيّن أنّ هناك مخالفات في استيراد بعض البضائع خلافاً للأصول القانونية المقتضاة، وبما أنه يتعين إجراء التحقيقات اللازمة بجلاء مسألة آلية استيراد هذه البضائع، وعملية إخراجها من المرافئ التي وصلت إليها واتخاذ كافة التدابير اللازمة أصولاً لضبط الوضع في كافة المرافئ والمواقع التابعة لإدارة الجمارك».

وفي سياق متصل، وجّه وزير المال كتاباً إلى النيابة العامة التمييزية طلب فيه «اجراء التحقيقات اللازمة بمسألة البضائع التي تحوي مواد مشعة واجراء التحقيقات واعلامه بالنتيجة».

وجاء في حيثيات الكتاب أنّ طلب التحقيق والملاحقة يأتيان «لقيام بعض الشركات المستوردة باستيراد بضائع تتعارض والقوانين والانظمة النافذة، لا سيما استيراد بضائع ملوثة بمادة الكوبالت».

كما يأتيان «باعتبار أنّ هذا الموضوع يتعلق بادارة الجمارك والهيئة اللبنانية للطاقة الذرية ويستوجب تحقيقاً للوصول إلى كل ما من شأنه حفظ الصحة العامة الأمر الذي يوجب معه تكليف من يلزم اجراء التحقيقات المقتضاة وملاحقة كل من يثبت مخالفته للقوانين والانظمة سواء من اشخاص القطاع العام أو الخاص والذي ترتبط بهم مسألة استيراد هذه البضائع، وإحالة كل من تثبت ادانته إلى المحاكم الجزائية المختصة لمحاكمته بالجرائم المنسوبة اليه».

التعدي على مشاعات الدولة

أحال الوزير خليل على النيابة العامة التمييزية 4 ملفات لأربع قرى، بجرم التعدي على مشاعات الدولة فيها وارتكاب تجاوزات وأعمال مخالفة للقانون.

كما أحال ملفات إضافية عن تعديات في بعض القرى، سبق له أن أحال مخالفاتها على القضاء المختص.

حكيم

في السياق، أصدر مكتب وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم البيان الآتي: «نعول كثيراً على جهود وزير المال علي حسن خليل في العملية النوعية التي قام بها بضبط المواد المشعة في مرفأ بيروت.

ونشدد على أهمية متابعة هذه القضية الطارئة من قبل الحكومة مجتمعة نظراً للتداعيات الخطرة التي تطاول المجتمع اللبناني كاملاً».