صراف: لوضع خريطة طريق لمدة عشر سنوات

طالب رئيس اتحاد رجال الأعمال المتوسطي جاك صراف «الهيئات الاقتصادية بطروحات اقتصادية جديدة تهيّؤاً لما بعد هذه المرحلة»، موضحاً أنه «لا يمكن الوقوف متفرّجين على ردود الفعل، بل يجب على الهيئات وضع خريطة طريق جديدة لمدة عشر سنوات».

وعما إذا كان أركان الاقتصاد سيبادرون إلى المطالبة بطاولة حوار سياسية – اقتصادية لتمرير الأوضاع الاقتصادية، أشار صراف في حديث إلى «المركزية»، إلى أنّ «الفكرة واردة لدى البعض وكنا نطرحها دائماً، وما يحصل اليوم من حوار بين الأفرقاء السياسيين يريحنا كاقتصاديين، لكونه يؤدي إلى استقرار داخلي».

وأضاف: «نطالب بحوار سياسي شامل، فالورقة السياسية اليوم أهم من الورقة الاقتصادية، نريد أن نخطو الخطوة الاولى في الالتفاف حول ما يجمع السياسيين، أما ما يفرّق فنحن ضدّه. ويجب على الهيئات الاقتصادية أن تشارك في أي حوار وأن تكون مهيّأة لهذه المرحلة إلى مناخ جديد، طريقة جديدة، تفاعل جديد، وبالتالي نشد عزم المجتمع الاقتصادي مجدداً».

وتابع: «لا يمكننا أن نقف متفرّجين على ردود الفعل، بل علينا وضع خريطة طريق جديدة تمتد على مدى السنوات العشر المقبلة، لشدّ حزام رجال الأعمال، وأتمنى عقد حوار شامل بين الجمعيات والتجمّعات. هل يجب أن نكون 16 هيئة اقتصادية ضمن هيئات تتفاعل في ما بينها أو لا نكون؟ هل يجب أن نوحّد أهدافنا؟ هل نحن على مثال الدولة أم مختلفون عن المؤسسة الجامعة؟».

وعن رأيه في الخطوات الإصلاحية التي يقوم بها وزير الصحة وائل أبو فاعور لمحاربة الفساد الغذائي، لفت صراف إلى أنّ «الدولة غائبة عن معالجة أمورها، الوزارات غائبة عن إداراتها. وهناك عدد كبير من مؤسسات القطاع العام مشلولة، وأتساءل عن سبب عدم الاستمرارية في الوزارات».

وأضاف: «قامت هذه الحكومة بعمل مميز في تعيين مديرين عامين في بعض المؤسسات التي نتمنى أن تتحرّك وتتطوّر. وما يقوم به الوزير أو وزراء عديدون كل واحد ضمن وزارته، ليصلوا إلى نتيجة أنّ السبب موجود عند المواطن، وهنا نشعر بغياب كلي في العديد من المؤسسات، قضائية أو قانونية أو غيرهما، وعلى سبيل المثال قانون الإيجارات الذي أوقع المواطنين في ضياع».

وإذ وصف ما يحصل اليوم بين الوزراء بـ«غير الجيد»، أيّد صراف «ما يقوم به الوزير أبو فاعور، إنما أتمنى ألا تكون النتائج بالمعالجة الآنية وحسب، بل بإيجاد القوانين كما حصل مع الهيئات الاقتصادية ونقابة أصحاب المطاعم بحيث يكون لكل دائرة نظامها المعروف لدى المواطن».

من جهة أخرى، رداً على سؤال عن خريطة طريق اتحاد رجال الأعمال المتوسطي للعام 2015، أعلن صراف «انّني وجّهت في خلال الشهر الماضي، إلى كلّ أعضاء الاتحاد دعوات إلى المشاركة في الإجتماع المقرر في شباط المقبل لوضع خريطة علاجية للمشكلات التي نعاني منها، تمتد على ثلاث سنوات وهي الفترة التي أترأس فيها الاتحاد. وتسلمت المشروع الأول حول كيفية التفاعل في ما بين المؤسسات نفسها، في مصر مثلاً وفي لبنان، أي البدء بتنفيذ الخطة الثنائية ووضع الطروحات الجماعية لكل المؤسسات في اتحاد رجال الاعمال المتوسطي. لكن يبقى همّنا التفاعل الأكبر مع أوروبا أي شمال البحر المتوسط كإيطاليا، فرنسا، إسبانيا والبرتغال، وأن نعقد اجتماعاً مشتركاً لوضع الحلول من أجل تقوية الاقتصاد المشترك، وتقوية الشراكة باقتصاد مدولر».