برّي: لا يمكن أن تكون هناك «فيزا» بين لبنان وسورية علي عبد الكريم: الحكومة اللبنانية ستستدرك الأمر لئلا نصل إلى التصعيد

تناقض الإجراءات التي اتخدتها وزارة الداخلية بفرض تأشيرة دخول على السوريين «الفيزا» الاتفاقات الموقعة بين لبنان وسورية. وفيما يستمر وزير الشؤون الاجتماعية بنفي أي طابع عنصري للاجراءات التي بوشر في تنفيذها لتنظيم دخول السوريين الى لبنان، كشف السفير السوري علي عبد الكريم «أن القرار لم يُعرض على مجلس الوزراء»، ومعتبراً «أنه من المخجل أن يفاوض اللبنانيون داعش والنصرة، وألا يفاوضوا سورية».

وفي السياق، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري ان سورية ولبنان لا يمكن أن يكون بينهما تأشيرة دخول أو فيزا، وعبّر عن أنّ هذا الأمر هو اجراءات تنظيمية ويجب أن تكون بالتنسيق بين البلدين، وكانت سورية على الدوام تقول بضرورة التفاهم والتنسيق.

كما اطمأن بري بحسب ما نقل عنه السفير السوري علي عبد الكريم علي الذي زاره في عين التينة، على الأوضاع التي تجري في الداخل السوري وهي تصله تباعاً أن الجيش السوري والأمن الوطني السوري والشعب السوري والحاضنة الشعبية كلها تحقق نتائج يرى فيها انعكاساً ايجابياً على لبنان والمنطقة في مواجهة الارهاب العابر للحدود».

وأكد بري «أن التكامل بين لبنان وسورية هو أساسي للانتصار على الارهاب الذي يشكل رهاناً «اسرائيلياً» وغربياً خاسراً بفعل صمود سورية وصمود الفكر الذي يناهض هذا الإرهاب والذي تحقق في أكثر من مكان». ورأى «أن العام الجديد سيكون عام خير لسورية ولبنان وللمنطقة في مواجهة ارهاب يندحر ونتائجه التي تنعكس على الغرب وعلى دول بكل أسف كانت شريكة أو مراهنة بالطريق الخطأ، هي مضطرة الآن لإعادة النظر وللقراءة التي تستدرك فيها موقفها لكي تتفادى ارتدادات هذا الارهاب الذي بدأ يتهدد هذه الدول في الاقليم وفي العالم أيضاً».

وكان السفير السوري أشار في حديث تلفزيوني إلى أنّ «القرار بفرض تأشيرات الدخول على السوريين لم يُعرض على مجلس الوزراء»، قائلاً: «أعتقد أنّ الحكومة اللبنانية ستستدرك الأمر كي لا نصل الى التصعيد». واعتبر أنه «من المخجل أن يفاوض اللبنانيون داعش والنصرة، وألاّ يفاوضوا سورية».

وتابع السفير السوري: «نريد تكاملاً وتنسيقاً بين الدولتين لمصلحة اللبنانيين»، لافتاً إلى «ان لبنان هو من يتحمّل مسؤولية فتح حدوده بهذه الطريقة امام السوريين وهناك جهات لبنانية وراء ذلك».

الحص

أما الرئيس سليم الحص فاعتبر في تصريح «أن القرار لم يكن موفقاً، فهو لا يعكس العلاقات التي ينبغي ان تسود في كل الأوقات بين البلدين الشقيقين، ولن يكون هناك طائل منها، فما كان أغنانا عنها». وأشار الى «أن هذا التشدد في الإجراءات لم يكن في ما مضى، وهذه هي المرة الأولى التي تفرض فيها مثل هذه التعقيدات، داعياً إلى إعادة النظر فيها وإعادة الامور الى نصابها الصحيح، ونعي ضرورة تنظيم تدفق السوريين الى لبنان نتيجة الاحداث المؤلمة في سورية، لما فيه مصلحة الجميع في البلدين الشقيقين، ولكن لا يمكن أن يتم ذلك إلا بالتنسيق مع الدولة السورية في هذا الأمر حرصاً على العلاقة المميّزة بين البلدين».

درباس

وأكد وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس «أن الاجراءات كان يفترض أن تطبق سابقاً كما في بقية دول العالم لمعرفة سبب الزيارة إلى لبنان وإبراز مستندات ثبوتية بذلك، وفي ضوئها يتخذ القرار إما السماح بالدخول أو الرفض».

وأوضح «أن الهدف الرئيس من هذه الاجراءات أمران: تنظيم الدخول ووقف اللجوء بخاصة بعد اتخاذ الحكومة قراراً بذلك»، معتبراً «أن ما قمنا به هو إجراء عادي وليس قراراً كيدياً أو سياسياً يستدعي رداً انتقامياً من الجانب الآخر الذي له الحق في اتخاذ اجراءات على حدوده».

واستغرب «الضجة المثارة حول الإجراء الجديد خصوصاً من قبل الولايات المتحدة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين باعتبار أن قرار وقف النزوح أبلغ الى كل دول العالم والمنظمات الدولية قبل اربعة اشهر».

ودعا «المحافل العربية والدولية الى التحرك لمساعدة النازحين السوريين»، كاشفاً «أنه سيطرح على جلسة مجلس الوزراء اليوم أفكاراً لمساعدتهم».

قزي

وأكد وزير العمل سجعان قزي تأييده لتنظيم ملف النازحين، فهو أمر جيد ومفيد ونحن نشد على أيدي وزير الداخلية نهاد المشنوق والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم لاستكمال الخطوات المتخذة لمصلحة الامن اللبناني».

ولفت قزي الى ضرورة أن تكون التأشيرة التي يعطيها الأمن العام للسوريين للدخول والإقامة فقط وليس للعمل أيضاً، «لأن هذا الامر يبقى من شأن وزارة العمل المسؤولة عن كل ما يتعلق بعمل الأجانب ومن ضمنهم العمال السوريون».

فارس

ورأى النائب مروان فارس «ان الإجراءات التي تمّ اتخاذها بالنسبة الى النازحين السوريين الى لبنان تتناقض مع معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق الموقعة من قبل مجلس النواب اللبناني ومجلس الشعب السوري»، مؤكداً «أنّ العلاقات اللبنانية – السورية تقوم على قاعدة شعب واحد في دولتين وليس على قاعدة شعبين في دولتين، فالعلاقات السورية ـ اللبنانية هي أعمق بكثير من هذه الإجراءات المؤخرة التي تسيء للدولتين معاً».

الأحزاب الوطنية

أما لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية فاعتبر «أن هذا الإجراء بصيغته الحاضرة لا يميّز بين النازح وغير النازح، انما يشكل سابقة سلبية تمسّ العلاقات بين البلدين الشقيقين اللذين تربطهما اتفاقات مشتركة. وكان من المفروض على الحكومة أن تدرس مثل هذا القرار قبل الإقدام عليه. لا سيما أنه ستكون له تداعيات سلبية على العلاقات الثنائية، ويلحق الضرر بمصالح اللبنانيين».

وأشار بعد اجتماعه الدوري إلى «أنّ هذا الإجراء اتخذ من جانب واحد من دون التشاور والاتفاق مع الحكومة السورية، وهو ما قد يدفع الحكومة السورية إلى اتخاذ إجراء مقابل على قاعدة المعاملة بالمثل. فهل أن لبنان قادر على تحمّل مثل هذه النتائج، وماذا سيكون موقف الحكومة اللبنانية عندها».

ودعا الحكومة إلى «تصويب هذا القرار عملاً بمنطوق الاتفاقات المعقودة بين البلدين، والتواصل مع الحكومة السورية والتنسيق معها في موضوع الحدّ من أعداد النازحين السوريين في لبنان، لتجنب أي تدهور في العلاقات وإلحاق الضرر البالغ بمصالح اللبنانيين».

منقارة

ودعا رئيس مجلس قيـادة حركة التوحيد الإسلامي عضـو جبهة العمل الإسلامي واتحاد علماء بلاد الشـام الشيـخ هاشـم منقـارة الحكومة والمواطنين اللبنانيين «الى احتضان النازحين وإيواء المشرّدين والمساكين ممّن تقطعـت بهم السبل لسبب أو لآخر».

وإذ أشار إلى الأنباء التي تتواتر عن المآسي التي يتعرّض لها هؤلاء الناس نتيجة العواصف الطبيعية في ظلّ انقطاع وسائل التدفئة والنقص الحادّ في الأدوية ومواد الغذاء واكتساح المياه للخيم، طالب «بالمعالجة ومدّ يد العون»، مؤكداً «أنّ أفضل الحلول لأزمة النازحين السوريين هي بدفع الحلّ السياسي لقضيتهم المتفاقمة كمقدمة لعودتهم إلى ديارهم ووطنهم».