قباني: كيف يمكن تلزيم مشروع قيمته حوالى 130 مليون دولار بالتراضي!
طالبت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه مجلس الوزراء بوقف ردم الحوض الرابع في مرفأ بيروت ووضع اليد على موضوع النقل البحري في جلسة عقدتها أمس برئاسة النائب محمد قباني وحضور المدير العام لمرفأ بيروت حسن قريطم، مدير المشاريع في المرفأ ميشال مخول، والمنسقين في المرفأ مارون ابي عاد وانطوان سعد.
وأشار قباني إثر الجلسة إلى أنّه «من الضروري أن يرتبط أي مشروع جدي لتطوير مرفأ بيروت بالحاجات الحالية على ضوء التطورات في المنطقة خصوصاً على ضوء الحاجة لإعمار سورية والعراق وحاجتها إلى المرافئ اللبنانية، وتطور وضع مرافئ المنطقة خصوصاً مرفأ طرابلس الذي تم تطويره مؤخراً، وإمكانات التوسع الجغرافي للمرفأ شرقاً وكذلك لما بعد نهر بيروت، والحاجة لإنشاء الهيئة العامة للنقل البحري بسرعة، إضافة الى تطوير مداخل مرفأ بيروت مستقبلاً من أجل ضرورة الاستيعاب القصوى».
وتابع: «كيف يمكن تلزيم مشروع بقيمة حوالى 130 مليون دولار بالتراضي، مع العلم أنّه ليس استكمالاً للالتزام الحالي ومع العلم أنّ الشركة الملتزمة جيدة. واستمعنا إلى وجهة نظر ادارة المرفأ وحاجتها إلى مساحات اضافية للحاويات على أساس أنّ الارصفة الخاصة بالحاويات حالياً هي 20 في المئة من أطوال الأرصفة، فيما أنّ حجم النقل بالحاويات حالياً هو ثمانون في المئة وسيتطور مستقبلاً. وقد رفض النواب موضوع التراضي. وعلى ضوء النقاش اصدرت اللجنة التوصية الآتية:
الطلب من مجلس الوزراء وقف العمل بمشروع ردم الحوض الرابع في مرفأ بيروت، ووضع مجلس الوزراء اليد على موضوع النقل البحري بكامله، من اجل وضع سياسة للنقل البحري في لبنان على ضوء تطورات وحاجات لبنان والمنطقة العربية، وبالتالي تحديد وظائف وحاجات كل مرفأ بخاصة مرفأي بيروت وطرابلس. واعتبار أنّ ردم الحوض الرابع يجب أن يكون الخيار الأخير بعد استنفاد الخيارات الاخرى في تأمين مساحات إضافية للحاويات».