صوايا: المرسوم ينصّ على إنشاء الحوض الرابع وليس العكس

أشار رئيس نقابة مالكي الشاحنات العمومية نعيم صوايا إلى أنّ «مرفأ بيروت يشهد عملية توسعة كبيرة للرصيف 16، حيث محطة الحاويات وفقاً للمرسوم رقم 9040/1996، والذي أعطى الحق لإدارة المرفأ في إجراء التوسعة شرقاً حتى مصبّ نهر بيروت»، لافتاً إلى أنّ «هذا المرسوم ينصّ على إنشاء الحوض الرابع والخامس وليس العكس».

كلام صوايا جاء خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس، اثر الإضراب التحذيري الذي نفّذته نقابة مالكي الشاحنات العمومية ليوم واحد في مرفأ بيروت أمس، وسط إقفال مداخل المرفأ بالشاحنات، بحيث توقف العمل في المرفأ وخصوصاً عملية إخراج البضائع وإدخالها. وعُقد اجتماع موسّع في حضور أعضاء مجلس النقابة، وأصحاب الشاحنات الذين أوقفوا شاحناتهم في عرض الطريق لإقفال كل المداخل والمعابر.

وأضاف صوايا: «نعتذر من كلّ مَن تأثر بتوقفنا عن العمل هذا اليوم ونؤكد للجميع أننا لسنا طلاب إضرابات أو اعتصامات، وإنما ما يحصل هو عملية تهجير لكلّ العاملين في مرفأ بيروت ولا يمكن السكوت عنها بعد الآن، وخصوصاً بعد مراجعة عدد كبير من المسؤولين عن هذا القطاع وبعض السياسيين الفاعلين، من دون جدوى».

وأشار صوايا إلى أنّ «إدارة المرفأ تتابع مخالفاتها وتعمل على ردم الحوض الرابع الذي يُعتبر من أهم الأحواض في الشرق الأوسط، إن من حيث الأعماق التي تصل الى 14 متراً، إضافة الى ثلاثة أرصفة يزي طول كل منها عن 450 متراً ما يسمح برسو عدد من السفن الكبيرة في آنٍ واحد».

وتابع: «وهذا العمل يمنع رسو السفن المخصصة للبضائع المختلفة غير المستوعبات، ولا يوجد بديل لها على باقي الأرصفة، ما يؤثر على عمل نحو 1500 شاحنة إضافة الى العمال ومتعهّدي التحميل والتفريغ».

واعتبر أنّ «مشروع ردم الحوض الرابع تقوم به إدارة المرفأ من دون دراسة جدوى اقتصادية حقيقية، وهو تغيير لوجهة عمل المرفأ وتحويله من مرفأ اقتصادي حيوي لكل لبنان، إلى مرفأ سياحي وتجاري تستفيد منه شركات قليلة».

وعليه، أعلن صوايا «أننا سنواصل تحرّكنا الدائم وصولاً إلى إعلان الإضراب المفتوح لمنع تنفيذ هذا المشروع. ونناشد جميع المعنيين والسياسيين الضغط على إدارة مرفأ بيروت لوقف هذا العمل غير الشرعي وغير القانوني تفادياً لأي ضرر لاحقاً».