كي مون: فلسطين عضو في «الجنائية الدولية» بدءاً من 1 نيسان
أكد الأمين العام للأمم المتحدة أن فلسطين ستصبح عضواً في المحكمة الجنائية الدولية بدءاً من 1 نيسان، وذلك بعد توقيع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس جميع الوثائق المطلوبة للانضمام إلى المحكمة.
وجمدت «إسرائيل» رداً على توجه الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية، تحويل عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية والتي تبلغ 127 مليون دولار شهرياً، الأمر الذي أسفر عن انتقادات واسعة لتل أبيب، من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عدا عن تقديم الفلسطينيين شكوى رسمية للأمم المتحدة.
وانتقد رئيس كيان العدو رؤوفين ريفلين، قرار رئيس وزرائه بنيامين نتنياهو تجميد تحويل أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية، معتبراً أن هذه الخطوة ستلحق ضرراً بـ»الإسرائيليين» أنفسهم.
وكان نتنياهو صرح أن «إسرائيل» ترفض مثول جنودها أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بتهم ارتكاب «جرائم حرب»، متعهداً الدفاع عنهم. وفي تعليق على إعلان الأمم المتحدة أن الفلسطينيين، ممثلين بالسلطة الفلسطينية، سينضمون إلى المحكمة الجنائية الدولية مطلع نيسان المقبل، أكدت الولايات المتحدة أن فلسطين «ليست دولة ذات سيادة».
وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية جنيفر ساكي إن «فلسطين ليست دولة ذات سيادة وإدارة الرئيس باراك أوباما لا يعترف بها على هذا النحو»، مضيفة: «لا نعتقد أن فلسطين مؤهلة للانضمام إلى نظام روما الأساسي» الذي أنشأ المحكمة بحسب تعبيرها.
وشددت ساكي خلال مؤتمر صحافي على أن الولايات المتحدة «تدعم بالتأكيد أن يكون للفلسطينيين في نهاية المطاف دولة خاصة بهم، لكن جهودهم للانضمام إلى منظمات الأمم المتحدة غير مثمرة ولا تخدم الهدف المعلن بتحقيق السلام في المنطقة».
وفي السياق، أكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير محمد صبيح أن حجز «إسرائيل» للأموال الفلسطينية يعتبر «سرقة واضحة» وعقاباً جماعياً للشعب الفلسطيني، مشدداً على أن هذا الأمر يحتاج إلى موقف دولي، لأنه يعتبر عبثاً بالقوانين والالتزامات الدولية.
وطالب السفير صبيح – في تصريحات أمس – الدول العربية بأن تشعر بمسؤولية وصعوبة المرحلة التي يمر بها الجانب الفلسطيني، موضحاً أن القضية لا تتحمل وقف رواتب الموظفين كما أنه لا يجوز التأخر في دعم الشعب الفلسطيني الذي يعاني في نضاله أمام الاحتلال «الإسرائيلي» ودفاعه عن المقدسات الإسلامية والمسيحية بل هو أمر واجب ووطني وديني.