وزير المال يمدد مهلة تسوية الغرامات

أصدر وزير المال علي حسن خليل قراراً مدد بموجبه العمل بمضمون القرار 283/1 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب والممد العمل به بموجب القرار 999/1 تاريخ 1/10/2014 والمعدل بموجب القرار 1274/1 تاريخ 9/12/2014، حتى 28/2/2015، على أن تشمل التسوية المخالفات الحاصلة لغاية 15/11/2014 بنسبة 85 في المئة على غرامات التحقق و75 في المئة على غرامات التحصيل.

وجاء في حيثيات القرار أنّ التمديد حتى التاريخ المذكور جاء «بناء على المراسيم والقرارات السابقة المتعلقة بهذا الشأن، وبناء على مراجعات المكلفين الذين لم يستطيعوا الاستفادة من أحكام القرار المذكور أعلاه بعد استكمال اجراءات تكليفهم وتبليغهم وفق الأصول بسبب الظروف الاقتصادية والعطل الرسمية».

كذلك أصدر خليل قراراً يحمل الرقم 112/ص1 يتعلق بتمديد مفعول القيم التأجيرية الصادرة خلال عام 2014 حتى 15/1/2015 وجاء في القرار:

«لما كان شهر كانون الأول من عام 2014 قد شهد العديد من الأعياد الرسمية اضافة الى اقفال المصارف في الأيام الاخيرة من هذا الشهر، ما أدى الى تعذر تسديد الضرائب المترتبة والرسوم العقارية خلال هذه الايام، وتسهيلاً لأعمال المواطنين تعتبر بيانات القيم التأجيرية الصادرة خلال عام 2014 صالحة المفعول لإنجاز المعاملات العقارية لغاية 15/1/2015 ضمناً حتى لو تم تسديد الضرائب الناتجة عنها خلال تلك الفترة».