قزي يدعو أصحاب العمل لتحمل نفقات العمال الأجانب
أكّد وزير العمل سجعان قزي في بيان صادر عن مكتبه «ان على اصحاب العمل ان كانوا اشخاصاً طبيعيين ام معنويين ان يتحملوا النفقات المتوجبة عليهم تجاه اي عامل اجنبي يستقدمونه لجهة الحصول على اجازة عمل او الاشتراكات المتوجبة على صاحب العمل للضمان الاجتماعي».
وذكر البيان «انه استناداً إلى القوانين الحكومية والوزارية فإن الرسم السنوي المفروض على اجازة العمل للأجانب على الشكل التالي:
الفئة الاولى : 1.800.000 ليرة لبنانية سنوياً
الفئة الثانية: 960.000 ليرة لبنانية سنوياً
الفئة الثالثة: 480.000 ليرة لبنانية سنوياً
الفئة الرابعة: 240.000 ليرة لبنانية سنوياً
إضافة إلى رسم الضمان وعقد العمل وبوليصة التأمين والفحوصات المخبرية».
ولفت إلى أنّ «الرعايا السوريين من اصحاب عمل او عمال، فيستوفى منهم 25 في المئة من قيمة الرسوم المبينة أعلاه. كما أعفي اللاجئون الفلسطينيون من رسم اجازة العمل بموجب القانون الرقم 129/2010».
وقال: «يأتي موقف وزير العمل في وقت يشكو العمال الاجانب أكانوا عرباً ام من جنسيات اخرى من ان بعض اصحاب العمل او المؤسسات التي يعملون فيها يحملونهم غالبية هذه المصاريف لا سيما الرسوم المتوجبة للضمان الاجتماعي، فيما العمال الاجانب لا يستفيدون من الضمان لكن الدولة وضعت هذا الرسم ليس على العامل الاجنبي بل على صاحب العمل اللبناني لكي لا يتهرب من توظيف لبنانيين ظناً منه بأنه يتفادى دفع رسوم الضمان، وقد أدى تصرف بعض اصحاب العمل إلى التباس في العلاقات بين عدد من الدول التي ترسل رعاياها إلى العمل في لبنان ووزارة العمل اللبنانية. ودعا اصحاب العمل افراداً كانوا ام مؤسسات إلى التزام هذه التكاليف فقط لأن اي مدفوعات اخرى تعتبر رشوة».
وأعلن البيان «أنّ قزي أشار إلى أنّ التدابير الاخيرة الإيجابية التي اتخذها الامن العام في شأن فرض سمة دخول على الإخوة السوريين مهما كانت مدتها لا تغني عن اجازة العمل»، مشدداً «على أنّ اي سمة دخول للمواطنين السوريين او لأي مواطن اجنبي تعطيه حق الاقامة فقط في حين ان اجازة العمل لا تصدر الا عن وزارة العمل».
وذكر أنّ «اي تصرف مخالف يعرض صاحب العمل والعامل لتنظيم محاضر ضبط وفرض الغرامة المنصوص عنها في القانون عند استخدام او تشغيل الاجنبي من دون اجازة عمل واحالة المخالفين إلى النيابة العامة. مع الاشارة إلى ان وزارة العمل تدرس طلبات السوريين الذين يرغبون في العمل وتتعاطى معهم بروح اخوية استناداً إلى القوانين المرعية الإجراء والأوضاع الخاصة التي تمر بها البلاد، فالمواطن السوري خلافاً لما يشيع البعض ليس ممنوعاً من العمل في لبنان».