مسيرة مليونية في باريس تنديداً بالإرهاب وسط إجراءات أمنية مشددة
طالب وزراء الداخلية الأوروبيون بعد اجتماعهم الاستثنائي الذي عقدوه في العاصمة الفرنسية باريس أمس بوضع لائحة للمقاتلين الأجانب في سورية والعراق، وأكد وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف الاتفاق على تعزيز التعاون بين الأوروبيين لمواجهة المقاتلين الأجانب ورأى أن الإرهاب أخذ بعداً أوروبياً.
وفي مؤتمرٍ صحافي أعقب اجتماع وزراء الداخلية الأوروبيين قال كازنوف إن بلاده ستواجه الإرهاب باستراتيجيةٍ جديدة تحقق الأمن، مؤكداً أن ظاهرة الإرهاب تطاول الجميع ولا تميز بين دولةٍ وأخرى، مشيراً أنه سيجرى العمل على تعديل اتفاق «تشينغين» لفرض إجراءات مراقبةٍ على الحدود بين دول الاتحاد الأوروبي.
وأكد كازنوف في الاجتماع أن الدول الأعضاء ستشدد من مراقبتها للحدود كما سترفع درجة التأهب في مجال التعاون الأمني، إضافة إلى أن «مراقبة محال بيع الأسلحة النارية ستجرى بدرجة أكثر تشدداً في المستقبل في دول الاتحاد الأوروبي».
وشدد وزير الداخلية الفرنسي على أهمية مراقبة شبكة الإنترنت التي استخدمت من طرف الإرهابيين في تنفيذ عدد من الهجمات بحسب قوله.
جاء ذلك في وقت ترتفع وتيرة التنسيق الأمني والاستخباري بين الدول الأوروبية، بما لم تعهده العلاقات بينها من قبل، فيما دخلت واشنطن خط الأمن الأوروبي من بوابة هجوم «شارلي إيبدو».
الخطر الداهم على أوروبا والمتمثل بالإرهابيين الأوروبين الذي يعودون من جبهات القتال مع التنظيمات الإرهابية كـ«داعش» و«جبهة النصرة» يفرض استنفاراً شاملاً وتحولاً في الاستراتيجيات الأمنية، آخر المعلومات تتحـدث عن عودة 600 أوروبي إلى بلادهم من أصل 3 آلاف شاركوا في سورية والعراق، إضافة إلى معلومات عن أن هناك آخرين في طور التطرف الجهادي.
الهجوم الإرهابي على الصحيفة الفرنسية ومن ثم عملية المتجر اليهودي كشفا وجود بنية إرهابية قادرة على التنسيق والعمل على درجة عالية من الحرفية، ما جرى يصنف في خانة الإرهاب المنظم، خصوصاً أنه تزامن مع تهديدات واضحة ومباشرة ورسمية وجهتها التنظيمات الإرهابية إلى دول أوروبية وضعت الأجهزة الأمنية والاستخبارية والقضائية الفرنسية والأوروبية في أقصى درجات الاستنفار.
وقد اضطر وزير داخلية إسبانيا خورخي فيرنانديث دياث إلى القول إن التقديرات كلها ترجح أن الإرهابيين ذاهبون إلى ما هو أبعد مما رأيناه في فرنسا، هذا الاعتراف بحجم الخطر سوف يعيد ترتيب الأولويات الأمنية والتدابير المطلوبة بحيث قد تذهب الأمور إلى فرض شتى أنواع القيود على حرية التنقل بين دول الاتحاد الأوروبي ورفع نوعية المراقبة والمتابعة على المشتبه بهم من أشخاص وجمعيات ومراكز تعمل في المجالات الخيرية والدينية.
وتواصلت في فرنسا أمس المسيرات الحاشدة تنديداً بالإرهاب، بمشاركة قادة ومسؤولي 50 دولة، حيث انضم الرئيس الفرنسي والقادة الأجانب ومن أبرزهم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون والرئيس الفلسطيني محمود عباس وملك الأردن عبد الله الثاني إلى حشود المتظاهرين في باريس.
وقدرت وسائل إعلام فرنسية أعداد المشاركين في مسيرة باريس بمليون متظاهر، فيما عرفت المدن الفرنسية الأخرى مشاركة 350 ألف متظاهر.
وكانت السلطات الفرنسية قد نشرت 5500 شرطي لتأمين المسيرة، بالإضافة إلى 1150 شرطياً لتأمين حراسة المرافق الحيوية في العاصمة باريس، وسط تأكيدات عزم الشعب الفرنسي على مكافحة الإرهاب والتصدي له بكل حزم، والتوحد في مواجهة العنف.
وأعلنت قيادة أركان الجيوش الفرنسية نشر مئات العسكريين الإضافيين في العاصمة والمنطقة الباريسية لتعزيز آلاف الشرطيين المنتشرين في إطار خطة مكافحة الإرهاب فيجي بيرات التي رفعت إلى الدرجة القصوى منذ الأربعاء.