الثني يناشد المجتمع الدولي رفع حظر السلاح عن الجيش الليبي

ناشد رئيس الحكومة الليبية الموقتة عبد الله الثني المجتمع الدولي رفع الحظر على السلاح للجيش النظامي والمساهمة بذلك في الحرب على التطرف والإرهاب.

ودعا الثني في تصريح أمس إلى قطع إمدادات السلاح عن الجماعات الإسلامية المتطرفة وردع الدول التي قال إنها تدعم هذه الجماعات، مضيفاً أن على «المجتمع الدولي المساهمة مع ليبيا في الحد من التطرف والإرهاب من خلال مساعدة الحكومة ومؤسساتها وعلى رأسها الجيش، برفع الحظر عن السلاح».

وقال رئيس الحكومة الليبية الموقتة في لهجة لا تخلو من العتب إن «المجتمع الدولي صنف أنصار الشريعة في ليبيا والموالين لها، كتنظيمات إرهابية، ويقود تحالفاً دولياً للقضاء على هذه الجماعات في العراق وسورية، أما ليبيا فإنها عبر جيشها تقاتل وحيدة هذه الجماعات ولم تتلق أي دعم».

وأضاف الثني: «لدينا هاجس من تمدد وتسرب هذه الجماعات من العراق وسورية إلى الأراضي الليبية جراء تضييق الخناق عليها هناك»، في إشارة إلى مقاتلي تنظيم «الدولة الإسلامية» الذين قد يلجأون إلى معاقل المتطرفين في ليبيا هرباً من ضربات التحالف الدولي.

وأكد الثني أن «واجب الدولة حماية مواطنيها من الجماعات الإرهابية بشتى الطرق ومنها القوة، كل دول العالم تنتهج الأسلوب ذاته عندما تواجه خطر مثل هذه الجماعات»، مشيراً إلى حرص الجيش على عدم إلحاق الأذى بالمدنيين قائلاً: «لولا حرص الجيش، لكانت العمليات العسكرية انتهت منذ فترة».

وبخصوص الحوار الليبي المرتقب في جنيف الأسبوع المقبل برعاية الأمم المتحدة، قال الثني: «نحن كحكومة لكل الليبيين سنساهم في أي حوار جدي من شأنه إنقاذ الوطن بين مختلف الفرقاء، باستثناء الجماعات التي رفعت السلاح في وجه الدولة ومؤسساتها، فهولاء لا مكان لهم على طاولة الحوار ما داموا لم ينصاعوا لشرعية الدولة».