لجنة متابعة تطبيق القوانين تزور الوزارات لمعرفة أسباب عدم التنفيذ

أكدت اللجنة المكلفة متابعة النظر في القوانين وتطبيقها أنها ستقوم بجولة على الوزارات لمعرفة أسباب عدم التطبيق وحضهم على الأمر. ووزع رئيس اللجنة النائب ياسين جابر بعد الاجتماع الذي حضره النواب الاعضاء مروان حمادة، فريد الخازن، محمد قباني وعلي فياض نسخة عن القوانين التي أقرها المجلس ولم تصدر نصوصها التطبيقية منذ العام 2000 حتى عام 2014 بحسب الوزارات المعنية. وأشار الى «قوانين تتعلق بقضايا حيوية ومصيرية صدرت منذ 12 سنة ولم تنفذ ومنها سلامة الطيران والطيران المدني والكهرباء».

وأوضح جابر «أن لبنان يدفع عشرات المليارات على قطاع الكهرباء ولا كهرباء للناس، فيما القانون في أدراج الوزراء»، لافتاً إلى «القانون الذي يسمح للقطاع الخاص بإنتاج الكهرباء»، مضيفاً «أن البعض اعتبر انها تفتح المجال امام الخصخصة».

ولفت إلى «أن وضع الكهرباء في تراجع مضطرد علماً أن هناك عشرات المليارات خسائر في هذا المرفق والدولة تدفع أكثر من مليارين في السنة خسارة ولا وجود للكهرباء. ومع ذلك لا تسعى الى تطبيق القانون الذي حاز على تنويه دولي عندما اصدره مجلس النواب».

وأشار جابر إلى «أنه في موضوع الحملة على سلامة الغذاء والاوضاع الصحية، هناك قانون على تماس بهذا الموضوع وهو قانون تعبئة مياه الشفة ويتحدث عن كيفية التعامل مع المياه، وهو صادر منذ أكثر من سنتين ولم يطبق، وكذلك قانون حماية المستهلك الذي عملنا أسابيع وأشهراً على انجازه وصدر في عام 2005، وحتى اليوم لم يتم اصدار المراسيم التطبيقية لتنفيذه وقد استدعينا وزير الاقتصاد آلان حكيم الى اللجنة ووعدنا بأن يصدر المراسيم التطبيقية اليوم أمس » لافتاً إلى «أننا ندرس قانون سلامة الغذاء ولا نعلم إن كان سينفذ أم لا».

أما في شأن موضوع الاتصالات، فأكد «أن الهدف من اصدار القانون المتعلق بهذا القطاع ليس فقط انشاء الهيئة الناظمة إنما أيضاً تحرير قطاع الاتصالات، لأنه للاسف اليوم هناك احتكار كبير في قطاع الاتصالات ولم يتم الوصول الى الغاية الحقيقية من خلف انشاء اصدار قانون الاتصالات ولم يباشر بانشاء شركة «ليبانون تلكوم» ولم يباشر بإنشاء الشركة الخليوية الثالثة».

وقال: «كل هذه السلسلة من القوانين التي تعالج الكثير من الامور الحياتية والتي يشكو منها المواطن والبلد في حاجة الى تطبيقها، اذا لم تطبق لا اعرف ما هي الاجراءات المطلوبة في حينه».

وسأل جابر: «لماذا لم نشكل هذه الهيئة منذ 12 سنة، علماً أن هناك قانوناً صدر عن المجلس النيابي بهذا الصدد؟ ولم يشكل أعضاء مجلس الادارة ولم يعط أي دور، والطيران المدني تقريباً زال من الوجود لأنه ممنوع عليه التوظيف، والمطار يتراجع الى الوراء للاسف ولم يتحرك المسؤولون ساكناً وهذا غير مقبول، خصوصاً ان سلامة الطيران أمر مهم جداً».

وسأل «ما هو دور المجلس النيابي، هذه السلطة التشريعية التي تصدر القوانين ويتعمد الوزراء عدم تنفيذها او يتأخرون بتنفيذها، وفي هذا الوضع ما هو دور السلطة التشريعية»؟