المشنوق تفقد المبنى «ب» الأمن المركزي يقيّم عملية رومية

استُكمل أمس تنفيذ الخطة الأمنية التي بدأتها الأجهزة الرسمية في سجن رومية. وفي هذا الاطار، بوشرت عملية تنظيم توزيع السجناء المنقولين من المبنى «ب» الى المبنى «د»، في شكل متقن ومدروس يعيق التواصل بينهم وتحضيرهم أعمالاً مخلة بالأمن، كما بات استخدامهم الهواتف أو الخطوط الخليوية مستحيلاً، بفضل أجهزة التشويش التي تم تشغيلها في السجن، فباتوا مفصولين عن العالم الخارجي ويصعب بل يستحيل عليهم تشكيل خلايا إرهابية جديدة.

في غضون ذلك، واصلت القوى الامنية وشعبة المعلومات عمليات البحث عن ممنوعات في المبنى «ب» وعن وثائق قد تظهر إعداد السجناء لعمليات ارهابية في لبنان. وأفادت المعلومات «ان المضبوطات قد تعرض أمام وسائل الإعلام بعد انتهاء عمليات المسح كلياً، التي ستتبعها أيضاً المباشرة في أعمال ترميم المبنى «ب».

أما خارج السجن، فاستقدمت تعزيزات أمنية اضافية. ومنع الأهالي الذين حضروا أمس وهو يوم زيارات عادي، من ركن سياراتهم أمام المدخل الرئيس للسجن، كما أقيمت حواجز عديدة على طول الطريق المؤدي الى السجن.

ونقل الأهالي قلق السجناء مما حصل أمس، لكنهم طمأنوا إلى «أن العملية مرت على خير وكل شيء على ما يرام حالياً، في وقت أعرب بعضهم عن ارتياحه لإعادة الدولة فرض هيبتها على السجن.

وفي السياق، تفقد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق المبنى «ب» في سجن رومية حيث اطلع على سير العمل بعد الإجراءات الأمنية التي حصلت أول من أمس.

وأوضح المشنوق «أن الهدف من الزيارة هو أن نرى ميدانياً ما يمكن القيام به في هذا المبنى كي يعود سجناً طبيعياً فيه الحد الأدنى من المقومات الانسانية»، مشيراً إلى «أنه تم نقل المساجين إلى مبنى أفضل من المبنى الذي كانوا فيه، وما من سلاح في السجن نهائياً والاسطورة كلها كانت غير صحيحة».

وشكر «كل الذين انشأوا صندوق جمعية تأهيل السجون وأولهم حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف على رأسها فرنسوا باسيل وكل الشخصيات الاخرى ومحمد شقير رئيس غرفة تجارة بيروت»، وأمل في «ان نتمكن من تحويل هذا المكان ولو بالقليل من المال الذي تم التبرع به، الى مكان انساني كي يعود المساجين إليه كل المساجين، إرهابيين كانوا أم غير إرهابيين، ونأمل بأن يتم هذا الأمر خلال 3 اشهر كحد أقصى».

وأضاف: «انتقلنا الآن الى مرحلة ثانية هي إعادة الوضع إلى انسانيته لأنه لم يكن من الطبيعي استمرار الوضع كما كان، بصرف النظر عن طبيعة الاتهامات وبصرف النظر عن ارتكابات المتهمين».

وتلقى الوزير المشنوق اتصالات من رئيس مجلس النواب نبيه بري ومفتي الجهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان ونائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الامير قبلان، مثنية على الدور الذي يقوم به والأجهزة الامنية في حفظ الأمن والاستقرار في البلاد. وتم التداول في الأوضاع الأمنية في لبنان في ضوء الخطة الموضوعة والتي ستستكمل في منطقة البقاع الشمالي.

وبحث المشنوق خلال ترؤسه مجلس الأمن المركزي، في موضوع تنفيذ الخطة الأمنية في منطقة البقاع الشمالي، وذلك في حضور المديرين العامين للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص ولجهاز أمن الدولة اللواء جورج قرعة، مدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد ادمون فاضل، ممثل قائد الجيش العميد علي حمود، محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب، مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر وأمين سر مجلس الأمن المركزي العميد الياس خوري.

وناقش المجتمعون موضوع تفعيل الخطة الأمنية في منطقة البقاع الشمالي بمشاركة الأجهزة الأمنية والعسكرية في تنفيذ هذه الخطة، وإلقاء القبض على المطلوبين، ومصادرة الممنوعات والسيارات المسروقة.

ثم رأس وزير الداخلية اجتماعاً للمحافظين حضره محافظو بيروت القاضي زياد شبيب، الشمال القاضي رمزي نهرا، جبل لبنان فؤاد فليفل، البقاع انطوان سليمان، الجنوب منصور ضو، النبطية محمود المولى، بعلبك – الهرمل بشير خضر وعكار عماد لبكي، وتم البحث في الشؤون الانمائية والادارية وتفعيل العمل الامني في المحافظات بالتنسيق بين الشرطة البلدية والقوى الامنية، فضلاً عن تنشيط العمل الاداري في كل المحافظات وتلبية احتياجات المواطنين على الصعد الادارية والانمائية.

من ناحية ثانية، أوقف الجيش اللبناني عند حاجز وادي حميد في عرسال، مواطناً من آل الحجيري من عرسال وآخر سورياً، بعدما أطلق عليهما النار أثناء محاولتهما الفرار بعد الاشتباه بانتمائهما إلى إحدى المنظمات الارهابية بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام. وأوقفت قوى الجيش في محلة المنكوبين – طرابلس المواطن بسام حسام نابوش للاشتباه به، بمحاولة تفجير نفسه. ونفذت قوة مؤللة من الجيش اللبناني مداهمات في منطقة وادي النحلة في البداوي، ودخلت بعض المنازل بحثاً عن مطلوبين. وأغلقت القوى العسكرية خلال المداهمة جميع المداخل المؤدية من وادي النحلة وإليها.

وأعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه «أن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداول وثيقة نسبها إلى جهات أمنية، وتتضمّن معلومات عن سعي أحد الأشخاص للقيام بعمل أمني»، موضحة «أن الوثيقة المشار إليها ليست صادرة عنها خلافاً لما أوحى به مضمونها».