تقرير إخباري

تقرير إخباري

أزمة بين «حماس» وحكومة التوافق

خرجت معظم الفصائل الفلسطينية عن صمتها إزاء معضلة استمرار تعطل عملية إعادة الإعمار وتجميد أموال المانحين واستمرار إغلاق معبر رفح وغيره من المعابر نتيجة عدم تنفيذ حركة حماس لنصيبها من الاتفاق بتسليم مفاتيح السيطرة في غزة لحكومة التوافق الفلسطيني، التي شكلت بالتشاور معها وبعد موافقتها، الأمر الذي أبقى المعابر مغلقة واموال المناحين مجمدة وعملية الاعمار معطلة.

وما زالت حركة حماس تشتكي الاغلاق على رغم ان طريق الحل مفتوح وجلي وفقاً للاتفاقات الموقعة، إلا ان خيارات الحركة المسيطرة على القطاع تباعدت وما زالت تتباعد مع التوافق الذي تم التوقيع عليه، على نقيض تصريحات الحركة التي تنافي بدورها اجراءاتها على ارض الواقع.

من وجهة نظر «حماس» وعلى لسان الناطق باسمها سامي ابو زهري، فإن جمود اتفاق المصالحة نتيجة عدم توافر الإرادة لدى رئيس السلطة محمود عباس، محدداً خيار حركته بالقول: «ان خيار حماس الحالي هو اعطاء فرصة لحكومة الوفاق لتعيد تقيم موقفها، لكن اذا وصلنا الى مرحلة انعدام الخيارات يجب ان تدرس حماس كيفية الخروج من هذه الأزمة». اما حقيقة الأمر في غزة هي ان حكومة التوافق لا تملك من الأمر هناك شيئاً محاولة ان تقوم بما في وسعها في ظل اصرار «حماس» على تكريس سيطرتها ورفض المانحين التعامل معها.

استمرار هذه الحالة من التجني والتباكي في آن معاً اخرج معظم الفصائل عن صمتها، ليس تحريضاً ضد «حماس» بقدر ما هو لهفة لكسر الجمود ومساعدة المنكوبين في القطاع وقلق من خطورة بقاء الوضع على ما هو عليه.

وأكد عضو تنفيذية منظمة التحرير، صالح رأفت، ان «حماس ما زالت تسيطر على قطاع غزة، وان الوزراء الذين عينوا في حكومة حماس سابقاً هم الذين يسيرون اعمال الوزارات هناك وليست وزراء حكومة الوفاق». داعياً إلى الكف عن الممارسات التي تضر بمصلحة المواطن والمشروع الوطني، وتمكين حكومة الوفاق من استلام مهماتها في القطاع.

ومن جانبه اكد الأمين العام لجبهة النضال الشعبي، احمد مجدلاني، ان «هناك حكومة ظل في قطاع غزة تدار من قبل حركة حماس، والمطلوب من حكومة الوفاق ان تكون طربوشاً لحكومة الظل وتكون ساعي بريد وصرّافاً آلياً للحكومة التي تدير على ارض الواقع»، مشدداً على أن «حماس» تعد العدة للعودة مجدداً الى مسيرة الانقسام والتخلي عن نهج المصالحة الوطنية.