مجدلاني: عالجنا الهواجس وتضارب الصلاحيات أبو فاعور: إقراره انتصار أولي لحملتنا

أعلن النائب مجدلاني: «إنجاز اقتراح قانون سلامة الغذاء، قانون الوزير باسل فليحان الذي تقدمت به شخصياً عام 2012»، مشيراً إلى أنّ «اقتراح القانون هذا، يرتكز بصيغته النهائية التي أقرتها اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة اليوم، إلى آلية متكاملة عنوانها العريض مراقبة وتتبع الغذاء من الأرض إلى المائدة».

كلام مجدلاني جاء إثر الجلسة التي عقدتها اللجنة النيابية الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة المكلفة بدرس اقتراح القانون المتعلق بسلامة الغذاء أمس، في المجلس النيابي، برئاسة مجدلاني، وحضور ممثلين عن وزير الزراعة أكرم شهيب القاضي عبدالله حمد، عن وزير السياحة ميشال فرعون القاضي زياد أيوب، عن وزير البيئة محمد المشنوق سمر مالك، وعن المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة عليا عباس ورئيس مصلحة الصناعات الغذائية في وزارة الزراعة مريم عيد.

وإذ أوضح مجدلاني أنّ «صيغة هذا الاقتراح كانت شبه جاهزة»، قال: «عالجنا في اجتماعات اللجنة الفرعية، الهواجس وتضارب الصلاحيات وأوضحنا بعض النقاط الملتبسة، من دون المس بجوهر القانون المقترح»، شاكراً «كل الأطراف والوزراء الذين تجاوبوا معنا والذين ساهموا في ولادة هذا القانون».

وأضاف: «اليوم وقد أنجزنا الاقتراح، سيكون السؤال، والآن إلى اين؟ الجواب أني سأحمل هذا الاقتراح شخصياً إلى دولة الرئيس نبيه بري الذي يتابع مشكوراً عن قرب أعمال اللجنة الفرعية، ومتى أصبح الاقتراح في عهدته سيحوله إلى اللجان المشتركة لمناقشته وإقراره. ومن ثم يوضع على جدول أعمال أول جلسة للهيئة العامة لكي يقر. في النتيجة، ما حصل اليوم كان إنجازاً مهماً، وسوف نواصل مواكبة هذا الاقتراح».

وأمل مجدلاني من «الإعلام الذي يمثل الرأي العام، أن يواكبنا بدوره لكي نضمن حسن وسرعة الإقرار، ولأن من حق الناس أن يطلعوا على تفاصيل مسار قانون يؤمن لهم الغذاء السليم، بعد الصدمة التي أصابتهم جراء الحقائق البشعة التي تكشف في الأسابيع القليلة الماضية، كذلك لفت هنا إلى أن إقرار القانون في المجلس النيابي لن يكون نهاية المطاف بالنسبة لنا، لأنه كما تعلمون هناك قوانين كثيرة تقرّ ولا تطبق، وقد رأينا بالأمس لائحة القوانين التي لا تنفذ والتي عرضها الزميل العزيز ياسين جابر في مؤتمره الصحافي والذي يعمل على تنفيذها. وبالتالي سوف نتابع هذا القانون بعد إقراره لضمان حسن تبطيقه، لأن من حق اللبناني المعرض لكل أنواع الضغوطات والأخطار والمصائب أن يحظى على الأقل بغذاء سليم».

أبو فاعور

أكد وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور من جهته، أنّ إقرار صيغة اقتراح قانون سلامة الغذاء في اللجنة النيابية الفرعية المكلفة درسه، «يمثل انتصاراً أولياً لحملة سلامة الغذاء، ويصبّ بالتأكيد في مصلحة صحة المواطن اللبناني وسلامته وحقه في الحصول على غذاء سليم». وشدد على أن «ما حصل هو خطوة أولى مهمة تسلكها الدولة اللبنانية على طريق الضمان التام لسلامة الغذاء التي تتحقق بإقرار القانون نهائياً، وبجملة تشريعات وقرارات وتدابير تنظيمية تشكل كلاً متكاملاً يحفظ الصحة العامة في لبنان»، وجدّد التأكيد أن «الحملة الوطنية لسلامة الغذاء مستمرة، مراقبة وتفتيشاً وإجراءات وتدابير وقرارات»، لافتاً إلى أن إقرار اقتراح القانون هو «من ثمار هذه الحملة التي على رغم كل التشكيك، بدأت تؤتي أكلها، وصولاً إلى المحاسبة التي يجب أن تطاول كل مخالف ومرتكب في حق صحة المواطن».

وعبّر عن شكره وتقديره «للجهود الكبيرة التي بذلها رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس لجنة الصحة النائب عاطف مجدلاني، وأعضاء اللجنة النيابية الفرعية، والوزراء المعنيون، على إنجاز الصيغة النهائية لاقتراح القانون والتي تضمّنت آلية متكاملة لتتبع سلامة الغذاء من الإنتاج إلى المستهلك».

ووجّه أبو فاعور تحية إكبار إلى روح الوزير الشهيد باسل فليحان «الذي وضع برؤيته التنظيمية وبعد نظره وتطلعاته إلى لبنان مزدهراً، الأسس الأولى التي منها انطلقت صيغة اقتراح القانون المقرّة حالياً، وكان من الذين ساهموا في بلوغ ما وصلنا إليه اليوم تأكيداً لضرورة حماية حق اللبنانيين في غذائهم السليم».

وأعرب عن تطلعه «لإقرار هذه الصيغة في أسرع وقت في اللجان النيابية المشتركة، تمهيداً لعرض اقتراح القانون على جلسة نيابية وعد بري بتخصيصها للتشريعات المتعلقة بملف سلامة الغذاء».

البساط

في السياق، استقبل الرئيس سلام نقيب أصحاب الصناعات الغذائية اللبنانية منير البساط على رأس وفد من النقابة.

إثر اللقاء أشار البساط إلى «أننا أطلعنا دولة الرئيس على مشاريع ونشاط النقابة ونحن كنقابة وكصناعيين مرجعيتنا وزارة الصناعة، وفي بعض الملفات تكون وزارة الزراعة هي مرجعيتنا، وكذلك لدينا علاقة مع مؤسسة مجلس الوزراء في موضوع مؤسسة إيدال ودعم المعارض لذلك ناقشنا هذا الموضوع وأهمية دعم المعارض لتنمية صادرات الصناعات الغذائية وهو القطاع الوحيد الذي يسجل نمواً في صادراته».

وأضاف البساط: «كما بحثنا في الملف الساخن ألا وهو سلامة الغذاء وأوضحنا لدولته أن هذا الموضوع بالنسبة لنا كنقابة صناعيين غذائيين ليس جديداً ولم نبدأه خلال الحملة التي حصلت في الشهرين الماضيين بل على العكس نحن ومنذ تأسيس النقابة في عام 1995 نضع نصب أعيننا موضوع السلامة الغذائية والجودة واعتماد المصانع لأحدث النظم في الجودة والنوعية».

واختتم: «كما بحثنا في موضوع الصناعة بشكل عام ومدى حاجة هذا القطاع في لبنان لرعاية الدولة وتسهيل أعماله ليتطور ويحقق نمواً أعلى».