الاتحاد العمالي: لتصحيح الأجور وضبط الأسعار

ذكّرت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان، بأنّ الأجور لا تزال من دون تصحيح ومن دون حماية للقدرة الشرائية للعمال وذوي الدخل المحدود، داعيةً إلى استعجال اجتماعات لجنة المؤشر من أجل الوصول إلى اتفاق على نسب غلاء المعيشة وتصحيح الأجور وفقاً لذلك.

وعن تراجع سعر برميل النفط ومشتقاته، وأسعار اليورو بنسبة 20 في المئة، إضافة إلى أسعار القمح وكلّ الحبوب والسلع الاستهلاكية، سألت الهيئة أين الحكومة من ضبط الأسعار بدءاً من الطحين الذي تجني منه المطاحن الأرباح الفاحشة، وصولاً إلى الرغيف الذي يقتضي تشكيل لجنة علمية تحدّد كلفة ربطة الخبز وتضع حدّاً لسقف الأرباح بناءً على القرار 277/1 الذي يحدّد نسب الأرباح على المواد الأساسية والحيوية كافة؟

وأكدت الهيئة أنّ الاتحاد العمالي سيتابع حملته من أجل تثبيت جميع العمال المياومين تحت أية تسمية، من أجل أن ينال العامل المياوم حقّه في العمل اللائق والأجر العادل.

كذلك دعت العمال اللبنانيين كافة، المتضررين من السياسات الاقتصادية والاجتماعية الظالمة، إلى النزول إلى الشارع والاحتكام لصوت الحق.

وعقدت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان، اجتماعها العادي برئاسة رئيس الاتحاد غسان غصن وفي حضور الأعضاء. وأصدرت الهيئة بياناً تطرّقت فيه أولاً إلى «الجريمة النكراء التي ارتكبتها القوى التكفيرية الظلامية في حق أهلنا في منطقة جبل محسن في طرابلس، حيث أودت بحياة تسعة من الشهداء البريئة وحصدت العشرات من الجرحى والمصابين».

ولفتت الهيئة إلى أنّ «ذريعة وزراء الحكومات المتعاقبة لعدم وضع حدّ لغلاء الأسعار، هو الارتفاع المتتالي لأسعار النفط، وتراجع أسعار العملة إزاء ارتفاع أسعار اليورو، وغيرها من الذرائع والحجج التي أتاحت للتجار والمحتكرين والمستوردين أن يسطوا على جيوب ذوي الدخل المحدود بدءاً من رغيف خبز الفقير إلى دواء المريض، وكذلك أسعار الخضار واللحوم والحبوب والسكر والسلع الاستهلاكية وأجور النقل، إضافة إلى الأقساط المدرسية، وأسعار الكتب والقرطاسية وأسعار خدمات المولدات الخاصة».

وأضاف البيان: «أما وقد تراجع سعر برميل النفط ومشتقاته إلى ما يزيد على 60 في المئة وأسعار اليورو بنسبة 20 في المئة، إضافة إلى أسعار القمح وكل الحبوب والسلع الاستهلاكية، فأين الحكومة من ضبط الأسعار بدءاً من الطحين الذي تجني منه المطاحن الأرباح الفاحشة وصولاً إلى الرغيف الذي يقتضي تشكيل لجنة علمية تحدد كلفة ربطة الخبز وتضع حداً لسقف الأرباح بناء على القرار 277/1 الذي يحدد نسب الأرباح على المواد الأساسية والحيوية كافة؟».

وشدد البيان على أيدي الوزراء الذين أطلقوا حملة مكافحة الفساد، وطالب «بالمضي في هذه الحملة في إطار خطة وزارية شاملة لتحقيق إصلاح إداري شامل، بعدما نخرت سوسة الفساد الإدارة العامة وتفشت في الجسم الإداري، بعيداً من المسايرة السياسية والطائفية والمذهبية واعتبارات المحاصصة وتفعيل مؤسسات الدولة وأجهزتها الإدارية والرقابية، بدءاً من التفتيش المركزي إلى الإداري والمالي حتى لا يبقى الأمر منوطاً بهمة وزير ورغبة ذاتية».

وأشارت الهيئة إلى أنّ «على رغم انقضاء ثلاث سنوات على الاتفاق الموقع بين الاتحاد العمالي العام في لبنان والحكومة وأصحاب العمل، والذي يقضي بوجوب التصحيح الدوري للأجور، وعلى رغم الارتفاع المطرد والتراكمي لمعدلات التضخم وغلاء المعيشة بسبب فلتان الأسعار وزيادة معدلات التضخم، حتى بلغ معدل التضخم 35 في المئة وفق مؤشر مديرية الإحصاء المركزي و37 في المئة وفق مؤشر الاتحاد العمالي العام حتى نهاية عام 2014 ولا تزال الأجور من دون تصحيح ومن دون حماية للقدرة الشرائية للعمال وذوي الدخل المحدود. بناء عليه، ندعو إلى استعجال اجتماعات لجنة المؤشر من أجل الوصول إلى اتفاق على نسب غلاء المعيشة وتصحيح الأجور وفقاً لذلك».

ولفتت إلى «مشكلة البطالة، وخصوصاً لدى الشباب حيث بلغت أكثر من 28 في المئة، وباتت قنبلة اجتماعية موقوتة، محذراً من خطورة انفجارها»، ورأت أنّ «هذه الظاهرة مرتبطة عضوياً بالبنية الهشة للنظام الاقتصادي اللبناني الذي يعتمد بشكلٍ أساس على الاستثمار في الريوع المالية والعقارية، ما يستوجب إعادة النظر بالسياسات الاقتصادية التي أثبتت فشلها والعمل على بناء اقتصاد حقيقي قائم على تشجيع الاستثمار في قطاعات الإنتاج في الصناعة والزراعة وغيرها من القطاعات المولدة لفرص العمل لا سيما منها تلك التي توظف الأيدي الماهرة والتقنية والفنية. كما أن مزاحمة اليد العاملة الأجنبية لليد العاملة اللبنانية تستوجب التشدد في تطبيق القوانين المرعية الإجراء وإخضاع هذه العمالة لقانوني العمل والضمان الاجتماعي لناحية الأجور والضمانات بحيث لا يستسهل أصحاب العمل كما يجرى اليوم تشغيل العامل بأجورٍ زهيدة ومن دون أي ضمانات أو تعويضات وأقرب ما يكون إلى السخرة. فتطبيق القانون وحده هو ما ينصف العامل ويحد من المزاحمة التي تزيد من خطر ظاهرة البطالة».

وتطرّقت الهيئة في بيانها إلى «فضيحة انكشاف وتفجر أزمة وجود عشرات الآلاف من العمال والموظفين الذين يعملون بصفة مياوم أو متعاقد أو على الساعة أو ما يسمى عامل إكراء أو غب الطلب وغيرها من المسميات الخارجة عن القانون في وزارات الدولة وإداراتها كافة والمصالح التي تشرف عليها من مؤسسة كهرباء لبنان إلى المياه والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والشؤون الاجتماعية، فضلاً عن متعاقدي التعليم والإعلام وغيرها حيث لا حقوق ولا ضمانات ولا تعويضات أو ديمومة عمل.

إزاء هذا هو الواقع، سيتابع الاتحاد العمالي العام حملته من أجل تثبيت كل العمال المياومين تحت أي تسمية أو من أجل أن ينال العامل المياوم حقه بالعمل اللائق والأجر العادل».

واختتم البيان: «سيتابع الاتحاد العمالي هذه القضايا وخصوصاً منها قضية تفعيل وتطوير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتوسيع تقديماته خصوصاً التغطية الصحية بعد بلوغ سن التقاعد ويدعو العمال اللبنانيين كافة، المتضررين من السياسات الاقتصادية والاجتماعية الظالمة للنزول إلى الشارع والاحتكام إلى صوت الحق لأنه السبيل الوحيد لتحقيق المطالب وليكن شعارنا عام 2015 عام الكفاح من أجل غدٍ أفضل لبلدنا وشعبنا ومستقبل أولادنا».