«العمالي»: سنكون بالمرصاد لشهوة السطو على جيوب المواطنين

اعتبر الاتحاد العمالي العام أنّ «زيادة الضريبة وتثبيت أسعار البنزين، نتيجة تواطؤ بين أهل السلطة والمال كي تبقى الأسعار مرتفعة إلى أعلى مستوياتها»، «مشيراً إلى «تركيبة جدول الأسعار الأسبوعي للمحروقات الصادر أول من أمس»، إذ أوضحت بعض المصادر أنه كان يفترض أن يتراجع سعر صفيحة البنزين بنوعيه بمعدل 700 ليرة، إلا أنّ وزارة الطاقة والمياه اقتطعت منه 500 ليرة لمصلحة الخزينة العامة لتغطية نفقات سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام.

ولفت الاتحاد إلى أنّ هذه الخطوة «فضيحة تنضمّ إلى فضائح الفساد المعشعش في بنية الدولة». وتوجّه إلى «أصحاب نظريات تمويل السلسلة من جيوب الفقراء» بالقول: «ما هكذا تورَّد الخزينة، لا بل سيكون الاتحاد لهذه السياسة بالمرصاد».

وصدر عن الاتحاد أمس، البيان الآتي: «يبدو أنّ تدني أسعار النفط العالمي وانعكاسه الإيجابي على أسعار المحروقات في لبنان، أيقظ لدى السلطات السياسية والمالية شهوة السطو على جيوب المواطنين من عمال وأجَراء ومحدودي الدخل. فعمدت إلى زيادة ضريبة الاستهلاك الداخلي لمادة البنزين واستطراداً زيادة ضريبة القيمة المضافة على هذه المادة. إن تبرير هذه الزيادة والترويج لها على أنها تأمين لواردات الخزينة لتغطية سلسلة الرتب والرواتب، هو استهزاء بعقول الناس واستهتار بحقوقهم، فليس على قاعدة لحس المبرد تجبى الضريبة من جيوب الموظفين والمستخدمين والأساتذة لتمويل الخزينة.

ويرى الاتحاد العمالي العام في زيادة هذه الضريبة وتثبيت أسعار البنزين، تواطؤاً بين أهل السلطة والمال كي تبقى الأسعار مرتفعة على أعلى مستوياتها، وما تركيبة جدول الأسعار الأسبوعي للمحروقات الصادر أمس، إلا فضيحة تنضمّ إلى فضائح الفساد المعشعش في بنية الدولة.

ولطالما طالب الاتحاد العمالي العام بسياسة بترولية وطنية شاملة تقضي بإعادة تشغيل المصافي وتطويرها وباستعادة الدولة لهذا القطاع الاستراتيجي والاستيراد من دولة إلى دولة بعيداً من الاحتكارات والسماسرة وتجار الأزمات، ويكرّر الاتحاد رفضه المطلق لأية زيادة أو رسم على أي نوع من مشتقات البترول وخصوصاً على البنزين والمازوت والغاز وتحت أي حجّة كانت، بل يؤكد مجدداً وجهة تمويل السلسلة وواردات الخزينة من أصحاب الريوع المالية والعقارية وناهبي الأملاك العامة والمتهرّبين من الضرائب، كما بدأ بعض الوزراء بمكافحة الفساد في الدوائر العقارية والمالية والجمركية وسوى ذلك من أنواع الفساد وثروات الفاسدين.

كذلك يرى الاتحاد أنّ انخفاض أسعار النفط والعملات الأجنبية ولا سيما «اليورو» يجب أن ينعكس انخفاضاً موازياً لجميع السلع الاستهلاكية سواء المصنّعة محلياً أو المستوردة.

أخيراً، نقول لأصحاب نظريات تمويل السلسلة من جيوب الفقراء، ما هكذا تورّد الخزينة، لا بل سيكون الاتحاد لهذه السياسة بالمرصاد».

طليس

كشف رئيس اتحاد نقابات ومصالح النقل البري بسام طليس لـ«المركزية»، أنّ «موقف الاتحاد من موضوع زيادة رسم الدولة على صفيحة البنزين، سيُتّخذ في الاجتماع المقرر في العاشرة والنصف قبل ظهر الاثنين المقبل في مقرّ الاتحاد العمالي العام بمشاركة ممثلي قطاع النقل البري، والمخصص للبحث في تعرفة النقل المشترك في ضوء الانخفاض الملحوظ في سعر برميل النفط العالمي وبالتالي في أسعار المشتقات النفطية في السوق المحلية، ولا سيّما صفيحتي البنزين بنوعيه 95 و98 أوكتان والمازوت».

وقال طليس رداً على سؤال: «نترقب مقررات جلسة مجلس الوزراء المنعقدة اليوم، لمعرفة إذا تطرّق إلى هذا الموضوع والقرار الذي خرج به في هذا الشأن، لتحديد موقفنا منه. علماً أن لا مؤشرات توحي بأنه سيتناول هذا الملف في تلك الجلسة. لكن إذا أقرّ مجلس الوزراء الزيادة على رسم البنزين فلن نقبل بخفض تعرفة النقل المشترك».

وتابع طليس: «نعارض في المبدأ أي رسم على أسعار المحروقات، وسبق أن خضنا معركة ضروساً لمنع فرض رسوم من هذا النوع. كما لم يبلغنا أحد بقرار الدولة بزيادة الرسم على البنزين، بل اطّلعنا عليه في وسائل الإعلام، لذلك فالموضوع لا يزال اقتراحاً لكونه لم يقرّ حتى الآن في مجلس الوزراء».

وعما إذا كان قطاع النقل البري يؤيّد تثبيت سعر صفيحة البنزين على 22 ألفاً و800 ليرة كما يتردّد في الآونة الأخيرة، قال طليس: «إذا كان التثبيت في خدمة المواطنين والسائقين على السواء وبالتالي لا يؤثر في خزينة الدولة، فلا مشكلة لدينا في ذلك، لأنّ الجميع مرّ في معاناة صعبة عندما كان سعر الصفيحة حوالى 38 ألف ليرة. كما أنّ موضوع تثبيت السعر يفترض أن يخضع للمناقشة داخل مجلس الوزراء أيضاً. لكن ما يثير الريبة والشك لدى المواطن والسائق معاً، هو غياب الشفافية في تعاطي الدولة مع الموضوع المالي، وهذا ما يقلقنا».