الحكومة التركية تمنع وسائل إعلام من كشف وثائق تثبت تسليمها أسلحة للإرهابيين

حظرت الحكومة التركية على وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي كشف وثائق تثبت، وفقاً للجهات التي نشرتها، أن تركيا سلمت فعلاً أسلحة لمجموعات إرهابية في سورية.

وعمم المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون، الهيئة المراقبة للإعلام التركي، على كافة وسائل الإعلام و«تويتر» و«فايسبوك» قراراً قضائياً يهدد بملاحقات في حال نشر هذه الوثائق.

ونقلت صحيفة «حرييت» عن مسؤول تركي طلب عدم كشف اسمه أن الأمر القضائي يستند إلى «عدة قرارات قضائية» تجيز إغلاق مواقع إلكترونية وحسابات على «فايسبوك» و«تويتر» تعمد إلى نشر هذه الوثائق.

وقبل عام اعترضت عناصر من الدرك عند الحدود السورية شاحنات تواكبها عربات تابعة للاستخبارات التركية محملة بالأسلحة لمجموعات معارضة، في حين سارعت أنقرة إلى إغلاق الملف ونفت نفياً قاطعاً أنها دعمت هذه المجموعات الإرهابية خصوصاً تنظيم «داعش».

وقبل يومين، قام صاحب حساب باسم «لازيبيم» على «تويتر» بنشر وثائق تؤكد أن الشاحنات كانت تابعة للاستخبارات التركية وطليت للتمويه بألوان منظمة إنسانية.

وغالباً ما تتعرض وسائل الإعلام التركية لمثل هذا المنع من التغطية. وفي حزيران الماضي منعت السلطات نشر أية معلومات عن اختطاف تنظيم «داعش» 46 تركياً في الموصل بالعراق.