حبيقة لـ«أخبار اليوم»: الضريبة على البنزين ستذهب للمالية العامة وليست لتمويل السلسلة
أشار الخبير الاقتصادي الدكتور لويس حبيقة الى «أن إنخفاض سعر البنزين في شكلٍ ملحوظ له أثر ايجابي على المستهلك، لكن في الوقت نفسه المالية العامة في لبنان في حالة يرثى لها وبالتالي فرض ضرائب إضافية قد يكون شيئاً ايجابياً على اللبناني في شكلٍ عام».
ولفت الى أن «اللبناني دفع سعر صفيحة البنزين 35 ألف ليرة، وانخفض اليوم الى 22 ألفاً وقد يصل الى 20 ألفاً، وبالتالي إضافة ضريبة بقيمة 3 آلاف ليرة على سعر كل صفيحة لن يكسر أحداً، وبهذه الطريقة قد يكون هناك مجال لتمويل المالية العامة».
ورداً على سؤال، رفض حبيقة تثبيت سعر صفيحة البنزين عند مستوى معيناً، بل يضاف اليها ضريبة قد تكون 3000 ليرة، وبذلك يبقى جدول الأسعار الذي يصدر كل يوم أربعاء متحرّكاً وفقاً لتطور الأسعار عالمياً.
وأوضح أن «تثبيت السعر قد يدفع الى خسارة بالنسبة الى الدولة في حال عادت أسعار النفط عالمياً الى الإرتفاع».
وأشار الى أن «فرض ضريبة الثلاثة آلاف يكون لمدة سنة، وبعد ذلك يدرس الأمر من جديد نظراً الى ما آلت اليه المالية العامة فقد تخفَض او ترفع». وقال: «زيادة 3 آلاف ليرة على سعر صفيحة البنزين، يبقيها أقل بـ 10 آلاف مقارنة مما كانت عليه في الفترة السابقة».
وسئل: هل هذه الضريبة يجب ان تكون من أجل تمويل سلسلة الرتب والرواتب، قال حبيقة: «السلسلة تموّل نفسها بنفسها، موضحاً أنه في حال بدأت الأسعار بالإنخفاض، وهذا ما هو متوقع، فإن قيمة السلسلة ستنخفض».
وشرح «انه بعد ارتفاع الأسعار أدى الى التأثير سلباً على معيشة المعنيين بالسلسلة، ولكن إنخفاض الأسعار يدفع الى الروية، وبالتالي التفكير مجدداً بالموضوع».
وفي هذا الإطار، رفض حبيقة فرض ضرائب من أجل تمويل السلسلة، موضحاً أنه يقترح ضريبة 3 آلاف ليرة على البنزين لتكون لمصلحة المالية العامة، وبالتالي تدخل في إطار وحدة المالية، مشدداً على «ضرورة تحسين وضع المالية العامة في ظل الديون التي ترزح تحتها وعجز مالي يبلغ خمسة مليارات دولار سنوياً، حيث البلد لا يستطيع أن يكمل على هذا النحو»، معتبراً ان «انخفاض أسعار المحروقات قد يكون مناسبة لإدخال الأموال الى مالية الدولة من دون «فخت جيبة المواطن»، مشيراً الى «ان هذه المبالغ قد تساهم في تمويل السلسلة لكن الضريبة على البنزين لا يجب ان تكون محصورة بها».
وإذ ذكّر ان وضع المالية سيئ ووضع الدين العام أسوأ، قال حبيقة: «لا أعتقد أن هناك مَن يعترض على مبلغ 3000 ليرة في ظل إنخفاض أسعار المحروقات».
ورداً على سؤال حول معالجة ملف النفايات الصلبة والتأخير الحاصل في ملف النفط، قال حبيقة: «إدارة البلد تعاني الكثير من الفساد وتعاني أكثر وأكثر من الفوضى»، معتبراً أن «مثل هذه المواضيع الدول كافة نجحت في حلّها أما في لبنان فإنها ما زالت تشكل معضلة، وفي هذا الإطار تأتي سلامة الغذاء ومشروع تلزيم الحوض الرابع في مرفأ بيروت، وكل ذلك يأتي ضمن حلقة متكاملة من الفساد وسوء الإدارة».