المالكي: «إسرائيل» ستخسر في «الجنائية الدولية»

توعد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أمس، الاحتلال «الإسرائيلي» بأنه «سيخسر الكثير» بعد التوجه الفلسطيني لطلب عضوية المحكمة الجنائية الدولية.

وقال المالكي للإذاعة الفلسطينية الرسمية إن «مظهر «إسرائيل» عالمياً سيتأثر بشكل كبير وستخسر الكثير مما تدعيه أمام المجتمع حول أخلاقية جيشها ووضعها كدولة ديمقراطية تعيش ما بين وحوش وغابات الشرق الأوسط». وأضاف أن «إسرائيل» ستصبح بالمنظور الدولي دولة مارقة».

وأعلنت «الجنائية الدولية» الجمعة الماضي، فتح تحقيق أولي، وهو مرحلة تسبق تحقيقاً، حول جرائم حرب مفترضة ارتكبت منذ حزيران الماضي من العام الماضي، في الأراضي الفلسطينية بهدف «تحديد ما إذا كان هناك أساس معقول» للبدء بتحقيق.

ليبرمان يهدد

وكان وزير خارجية العدو أفيغدور ليبرمان دعا إلى «تفكيك السلطة الفلسطينية بصيغتها الحالية والبحث عن بديل ملائم منها بالتنسيق مع المجتمع الدولي» بحسب تعبيره.

ودعا في تصريحات لإذاعة الاحتلال إلى «ضرورة عزل رئيس السلطة محمود عباس»، مستبعداً «تحقيق أي تقدم في مفاوضات السلام ما دام عباس على رأس السلطة». وأضاف أنه ينبغي أن ترد «إسرائيل» على التوجه الفلسطيني إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي «من خلال تشجيع دول الغرب على وقف دعم السلطة الفلسطينية مالياً».

وذكرت الإذاعة أن ليبرمان سيطالب نظيره الكندي جون بيرد خلال اجتماعهما أمس بوقف التمويل الكندي للمحكمة الجنائية الدولية على الخلفية ذاتها.

السلطة ستصرف رواتب موظفيها

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا» أن «هذه الانفراجة تأتي بعد جهود من الرئاسة والحكومة في التواصل مع الدول العربية الشقيقة لتجنيب الموظفين أي أثمان سياسية تحاول حكومة الاحتلال فرضها، كإجراء من إجراءات العقاب الجماعي الذي تنتهجه ضد أبناء شعبنا».

وأشارت الحكومة في بيان إلى أن «تأمين جزء من الرواتب جاء من خلال قروض ومساعدات عربية وموارد ذاتية»، مشددة على أن «الجهود متواصلة من أجل تأمين كامل الراتب خلال الفترة المقبلة».

وأضافت السلطة أن «حملة الابتزاز «الإسرائيلية» ضد القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس لن تنال من الجهود المبذولة على الصعيد الدولي لإنهاء الاحتلال وصولاً إلى الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، ومحاسبة جيش الاحتلال والمستوطنين على الجرائم التي ترتكب بحق أبناء شعبنا الأعزل».

وتأخر موعد صرف رواتب موظفي السلطة المقرر في الأسبوع الأول، من كل شهر بسبب احتجاز «إسرائيل» أموال عوائد الضرائب التي تجمعها لمصلحة خزينة السلطة الفلسطينية بموجب الاتفاقات الموقعة بين الجانبين.