دعوات نمسوية إلى الانسحاب من مركز الحوار بين الأديان

ددعا وزراء في الحكومة النمسوية إلى الانسحاب من عضوية مركز الحوار بين الأديان الذي ترعاه السعودية في فيينا وإغلاقه، لأنها لا ترى معنى في استمراره.

دعوة أتت احتجاجاً على سجل المملكة في مجال حقوق الإنسان بحسب مسؤولين نمسويين، وتزامنت مع تنفيذ السعودية التي تعتبر الدولة الإسلامية الوحيدة في العالم التي تنفذ حكم الإعدام بقطع الرأس، حكماً بقطع رأس امرأة علناً في مكة المكرمة، في واقعة جديدة أثارت حفيظة منظمات حقوق الإنسان، إضافة إلى الحكم بجلد المدون السعودي رائف بدوي ألف جلدة، موزعة خمسين جلدة كل أسبوع وسجنه لمدة عشر سنوات، ما أثار إدانات وانتقادات دولية حادة.

ويعتبر وزير خارجية النمسا سباستيان كورتس ووزير ثقافتها جوزيف أوستر ماير أنه على رغم مرور ثلاث سنوات على تأسيسه فإن شيئاً من الحوار لم يتغير. ليس هذا فحسب، بل إن مركز الملك عبدالله لم ينأ بنفسه عن انتهاك حقوق الإنسان وفق ما يؤكد المستشار فيرنر فايمان.

انسحاب لا يزال رئيس الجمهورية هاينز فيشر ورئيس الكنيسة الكاثوليكية في صفوف المعارضين له تحت ذريعة الإبقاء على جسور الحوار في هذا الوقت، منبهاً إلى تصاعد خطر المقاتلين الأجانب في صفوف المجموعات الإرهابية.

وتموّل الرياض المركز وتدعمه معاهدة دولية وقعتها النمسا وإسبانيا والسعودية، كما يعتبر الفاتيكان مراقباً مؤسساً وله تمثيل في مجلس إدارة المركز الذي بموجب المعاهدة يجب أن يضم ثلاثة مسيحيين وثلاثة مسلمين ويهودياً وهندوسياً وبوذياً.

وكان مستشار النمسا فيرنر فايمان قال في مقابلة مع صحيفة «دير ستاندارد» النمساوية: «هذا المركز لا يفي على الإطلاق بهدف الحوار ويلزم الصمت بشأن القضايا الأساسية لحقوق الإنسان»، مضيفاً: «لن نتسامح إزاء هذا. أعتقد… أننا يجب أن ننسحب منه».