القضاء التركي يبدأ محاكمة «المغرّدين»
بدأ القضاء التركي محاكمة 29 ناشطاً متهماً بتحريض العامة على خرق القانون، عندما كتبوا تغريدات في شأن الاحتجاجات المناهضة للحكومة في تركيا العام الماضي، فيما أعرب محامو الدفاع عن خوفهم من أن القضية ذات دوافع سياسية.
ويقول النشطاء الحقوقيون إن المدعى عليهم، وأغلبهم شباب، نشروا معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي في شأن تظاهرات حاشدة بدأت في اسطنبول وامتدت إلى مختلف أنحاء البلاد، ولكن أياً منها لم يخرق القانون.
وقال ديوجوكان يازيتشي، أحد محامي الدفاع، «يجب حماية هذا النوع من التغريدات من خلال الدستور، وفي الحقيقة إنها محمية. هذه اتهامات سياسية».
وتحاول الحكومة كبح استخدام مواقع التواصل الاجتماعي التي كانت تستخدم لتنظيم احتجاجات ونشر تسجيلات تشير إلى فساد مسؤولي الحكومة.
ويدرج رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بشكل رسمي كـ«ضحية» في المحاكمة التي تقام في مدينة أزمير غرب البلاد. ويواجه بعض المدعى عليهم اتهامات بـ«إهانة رئيس». كما أن القاضي في القضية قرر أن أردوغان ليس بحاجة للمثول أمام المحكمة، ما أثار مخاوف من منظمة العفو الدولية بأن المحاكمة ذات دوافع سياسية.
وقال مراقب المحاكمة من منظمة العفو الدولية في أزمير آندرو غاردنر: «لا يوجد شيء في ملف القضية يقول إن رئيس الوزراء قدم شكوى في القضية». ولم يتضح بعد كيف أصبح مدرجاً كضحية.
من جهة ثانية، بدأت وزارة التربية التركية تسجيل طلبات مؤسسي معاهد التقوية التعليمية الخاصة، التي يخضع معظمها لرجل الدين فتح الله غولن، لإدراجها ضمن برنامج التحويل إلى مدارس خاصة للتعليم المتوسط، أو بقية أنواع المدارس والمؤسسات الخاصة، وذلك في مواعيد تحددها الوزارة بين 2 حزيران 2014 و1 أيلول 2015.
وذكرت وكالة الأناضول للأنباء أن القرار يأتي عقب إصدار وزارة التربية تعميماً حول خريطة الطريق من أجل تحويل معاهد التقوية المعروفة في تركيا باسم «درس هانة» ومراكز المطالعة الخاصة إلى مدارس خاصة، عقب نشر التعديلات القانونية.
من جهة أخرى اشتبك ممثلو النقابات وشرطة مكافحة الشغب في اسطنبول أول من أمس، بعد أن منع رؤساء النقابات من عقد مؤتمر صحافي بالقرب من ساحة تقسيم في المدينة.
وكان قادة بعض النقابات في البلاد يريدون الإعلان عن عزمهم تحدي حظر عقد مسيرات في ساحة تقسيم الشهيرة، وأصروا على أنهم سيجتمعون هناك يوم الأول من أيار للاحتفال بيوم العمال العالمي.
وعندما حاول نحو 100 من أعضاء النقابات التوجه إلى حديقة غيزي، التي تقع بجوار ساحة تقسيم، تصدت لهم الشرطة، التي حذرت المتظاهرين من أنها ستستخدم القوة إذا لم ينفضوا.
وذكرت صحيفة «حريت» التركية أن أعضاء لجنة أول أيار التي تضم اتحاد نقابات العمال التقدمي ونقابات القطاع العام وغرفة المهندسين تجمعوا في متنزه غيزي، ولكن الشرطة طردتهم ودفعتهم باتجاه ميدان تقسيم.
وأصرت المجموعة على ممارسة حقها الدستوري في الاحتجاج وقراءة بيان صحافي، ولكن الشرطة هاجمتها بالغاز المسيل للدموع لتفريقهما.
وطالبت الشرطة الحشد بمغادرة المنطقة، وحذرت من أنه إذا لم يمتثل المجتمعون لذلك، فإنها سوف تتدخل. وبعدما رفض المحتشدون مغادرة المنطقة، بدأت قوات الأمن بمهاجمتهم واستخدمت الغاز المسيل للدموع، ما أسفر عن إصابة شخص والقبض على تسعة آخرين.