الهيئات الاقتصادية: لضرورة إقرار الموازنة العامة

عقدت الهيئات الاقتصادية اجتماعاً برئاسة الوزير السابق عدنان القصار تداولت خلاله الأوضاع العامة على الساحة الداخلية، ولا سيّما ما يتصل منها بالوضعين الأمني والسياسي، إلى جانب الظروف السلبية التي مرّ بها الاقتصاد اللبناني جرّاء الأوضاع المتشنّجة التي شهدتها البلاد خلال عام 2014 المنصرم.

وصدر عن المجتمعين بيان تضمّن 7 نقاط أساسية، منها تأكيد المجتمعين وجوب مضاعفة الجهود، وبذل جميع الوسائل والسبل من أجل الإفراج عن العسكريين المحتجزين لدى الجماعات الإرهابية، ونوّه المجتمعون بالخطوة الجريئة التي أقدم عليها وزير الداخلية نهاد المشنوق في سجن رومية، حيث أعاد فرض هيبة الدولة في هذا السجن.

ورحّب المجتمعون بالحوار الثنائي الذي بدأ بين تيار المستقبل وحزب الله، والحوار المرتقب بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، على أمل أن يشمل هذا الحوار في المدى المنظور جميع الأطراف والقوى السياسية.

وكرروا دعوتهم إلى ضرورة انتخاب رئيس جديد للجمهورية في أقرب فرصة ممكنة، إذ إن التمادي في تفريغ وتهميش المنصب الأول في البلاد، سيزيد من التداعيات السلبية المؤثرة في مناخ الاستثمار العام في البلاد، وعلى الاقتصاد الذي يمر بظروف صعبة ودقيقة جداً.

ونوّهت الهيئات الاقتصادية بالخطوات التي بدأ بها الجيش اللبناني بضبط الوضع الأمني ولا سيما على الحدود السورية اللبنانية. وشددت على وجوب إعادة الحياة إلى المؤسسات الدستورية وفي مقدمها رئاسة الجمهورية، وكذلك المجلس النيابي ومجلس الوزراء.

وطالب المجتمعون بإقرار الموازنات العامة، كمقدّمة لسدّ الثغرات التي تهيمن على المؤسسات العامة، والشروع في ما بعد، بمعالجة أزمة الدين العام ومسألة الانكماش الاقتصادي والتضخم والبطالة، وغيرها من الملفات الاقتصادية والاجتماعية، إذ لا يجوز أن تبقى البلاد من دون موازنة منذ عام 2005، والاستمرار في الصرف على القاعدة الإثني عشرية.