الخلافات تعمّق الهوة بين الأحزاب المصرية

لا تزال حالة الخلاف في الرؤى تضرب الساحة السياسية والحزبية في مصر، على رغم دعوة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي التي وجهها للقوى السياسية والأحزاب، بالاصطفاف حول قائمة وطنية موحدة، وهو الأمر الذي فرض تساؤلاً حول فرص نجاح دعوة الرئيس من عدمه في هذا التوقيت.

وفي محاولة لتنفيذ دعوة السيسي التي وجهها للأحزاب، التي اجتمع بها أخيراً، بالاصطفاف حول قائمة وطنية موحدة، وستقوم الدولة بتدعيمها، بادر حزب الوفد المصري بعقد اجتماع موسع، دعا إليه كل الأحزاب والقوى السياسية، لبحث الاتفاق والتوافق على تنفيذ دعوة السيسي، وهي الدعوة التي اعتذر عنها البعض ووافق عليها البعض الآخر، وكل منهم يحمل مبرره الذي لم يُسفر سوى عن مزيد من الارتباك للمشهد السياسي.

قائمة رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري كانت بمثابة «كلمة السر»، حيث أكد الحاضرون في اجتماع الرئيس مع الأحزاب، أن الحديث حول قائمة الجنزوري ومدى صحة كونها قائمة مدعومة من الدولة من عدمه هو ما أسفر عن دعوة الرئيس، الذي نفى بدوره دعم الدولة لقائمة الجنزوري، وتأكيد دعمه لأي قائمة وطنية موحدة تلتف الأحزاب حولها، كما كانت السبب الرئيسي في حالة الانشقاق بين الأحزاب وبعضها حول تكوين القائمة الموحدة.

وفي هذا الصدد، أكد عضو المجلس الرئاسي لائتلاف الجبهة المصرية المستشار يحيى قدري، في تصريحات خاصة لـ«البيان»، أن اعتذار الجبهة عن تلبية دعوة رئيس حزب الوفد السيد البدوي للاجتماع الموسع، جاء لرفض الجبهة لمبدأ العودة إلى نقطة الصفر من جديد، والبدء في مشاورات جديدة من أجل الوصول لقائمة وطنية موحدة، على رغم وجود قائمة وطنية جاهزة وما علينا سوى الاصطفاف حولها، وهي قائمة الجنزوري.

فيما يرى مراقبون أن حالة الانشقاق التي تعاني منها الساحة السياسية المصرية، هي نتاج لسنوات من فشل وإقصاء الحياة الحزبية في مصر، إضافة الى حالة الضعف التي تعتري تلك الأحزاب التي دخلت لمعترك الحياة السياسية عقب ثورة 25 كانون الثاني، والتي وعلى رغم كثرتها إلا أنها لا تمثل إضافة حقيقية، ويقتصر هدف معظمها على المصالح الشخصية، وإن كانت على حساب المصلحة الوطنية، والدليل على ذلك فشل هذه الأحزاب منذ المرحلة الانتقالية التي أعقبت ثورة كانون الثاني وحتى الوقت الحالي، في التوحد تحت راية وطنية واحدة، وهو الأمر الذي كانت عاقبته صعود تيار الإسلام السياسي من خلال جماعة «الإخوان» لسدة الحكم، مستغلين فرقة التيار المدني.