لجنة الأشغال: لقانون عصري للنشاطات البترولية

عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، جلسة أمس، برئاسة رئيس اللجنة النائب محمد قباني، وفي حضور المديرة العامة للنفط أورور فغالي، رئيس هيئة إدارة قطاع البترول غابي دعبول، عضو هيئة إدارة قطاع البترول ناصر حطيط، ممثلة وزارة البيئة رئيسة مصلحة تكنولوجيا البيئة بالتكليف سمر مالك، مستشارة وزير البيئة منال مسلم.

إثر الجلسة أشار قباني إلى أننا «استمعنا اليوم من هيئة إدارة قطاع البترول ومن المديرة العامة للنفط إلى واقع التنقيب عن النفط في البرّ والخطوات التي أجريت في اتجاه التنقيب عن النفط في البرّ». وتابع: «تقول المعلومات إنه جرى توقيع اتفاقيتين مع شركة «نيوز جيو فوليوشن» التي أعطت طائرة لتقوم بمسوحات في كانون الثاني 2014، لمساحة 6 آلاف كيلومتر تشمل معظم الأراضي اللبنانية»، مشيراً إلى أنّه «في الجنوب، لم تكن هناك رغبة في التصدير على الحدود مع فلسطين المحتلة، وفي الشمال شركات التأمين لم تقبل بأن تؤمّن الطائرة، فاقتصرت المسوحات على 6 آلاف كيلومتر».

وأضاف: «المسح الآخر مع شركة «سباكترو» لإجراء المسوحات الزلزالية، والأهداف هي ربط الآبار السبع المحفورة عامي 1948 و1968 جيولوجياً، لمعرفة سبب عدم حصول أي اكتشاف في أي منها، وتحديد الأماكن المحتملة وخلق نموذج جيولوجي ثلاثي الأبعاد عبر دمج البيانات الناتجة من المسح، وهو ما سيؤدي إلى الاستعاضة عن إجراء مسوحات زلزالية أكثر كفاءة، نظراً إلى صعوبة التضاريس والكلفة العالية».

وأوضح قباني أنه «بدأ العمل أيضاً بإعداد مسودة لقانون الموارد البترولية في الأراضي اللبنانية، وهو استكمال للقانون الصادر عام 2010 المتعلق بالمواد البترولية في البحر، وستشمل الدراسة المرتبطة بهذا القانون دراسة الأثر البيئي على البرّ، لأنّه لا يقلّ أهمية عن المسوحات التي تتم في البحر». ولفت إلى أنّ «الموضوع الثاني هو أنّ هذا القانون سيكون عصرياً للنشاطات البترولية على الأرض ويواكب التقينات المستخدمة في البترول ويحلّ محل النصوص القديمة الصادرة في أعوام 1993 و1936 و1945، ويكون مكملاً للقانون رقم 132 الصادر عام 2010 العائد إلى الموارد البترولية».

واختتم قباني: «هذا الاجتماع هو نتيجة للتعاون والتكامل بين المجلس النيابي والحكومة، نظراً إلى الشفافية المطلوبة في هذا القطاع المهم».