تقرير

تحت هذا العنوان، نشرت صحيفة «نوفيه إيزفيستيا» الروسية موضوعاً تطرقت فيه إلى موقف «إسرائيل» من قرار محكمة الجنايات الدولية القاضي بإجراء دراسة أولية للأوضاع في فلسطين.

جاء في المقال: أعلن وزير خارجية «إسرائيل» آفيغادور ليبرمان عن نية بلاده العمل على إلغاء محكمة الجنايات الدولية بمساعدة حلفائها. جاء هذا الاعلان بعد موافقة المحكمة على إجراء دراسة أولية للأوضاع في فلسطين. لأن نتائج هذه الدراسة يمكن أن تصبح اتهاماً لمسؤولين «إسرائيليين» باقترافهم جرائم حرب.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد طلب رسمياً من محكمة الجنايات الدولية ضرورة إجراء تحقيقات في شأن المواجهات العسكرية التي حصلت بين الجيش «الإسرائيلي» والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وتشير الصحيفة إلى انه مباشرة بعد تقديم هذا الطلب، أعلن ليبرمان أنّ «إسرائيل» تطالب بإلغاء محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، لأنها لم تبرّر صفتها. ويشير «الإسرائيليون» إلى أن هذه المحكمة كانت إلى وقت قريب تهتم فقط بالجرائم التي كانت تقترف من قبل مختلف الأنظمة الأفريقية، والفصائل التي تعارضها. هذه المحكمة لم تهتم سابقاً لا في الحرب في سورية، ولا بجرائم «داعش»، ولا بالعمليات العسكرية التركية ضد اأكراد، ولا بالنزاع الأوكراني، وغيرها.

أي ان «إسرائيل» ستكون أول دولة تسير على النمط الغربي ستُحاكم من قبل محكمة الجنايات الدولية. لقد بدأت المحكمة التحقيقات الأولية في شأن جرائم الحرب التي يحتمل انها وقعت في قطاع غزة، إذ أعلن ممثل المحكمة هذه الخطوة الرسمية الأولى التي يمكن ان ينتج عنها توجيه الاتهام إلى مسؤولين «إسرائيليين».

وحسبما أعلنه المحلل الفلسطيني أحمد بقاعي قتل في العمليات الحربية «الإسرائيلية» في غزة أكثر من ألفي مدني، لذلك فإن قرار المحكمة قرار عادل. أما في «إسرائيل» فيعتبرون أنّ طلبات الفلسطينيين إلى هيئة الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية لا تحسّن أوضاع العرب الفلسطينيين ولا تخدم قضية الاستقلال.

تتضمن مهام محكمة الجنايات الدولية التي شكلت بقرار دولي عام 2002 ملاحقة المسؤولين عن عمليات الابادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية. كما يتضمن قرار تشكيلها، منع الدولة التي تحتل أراضي الغير بناء المستوطنات لمواطنيها على هذه الأراضي هذه الإضافة تمت بناء على طلب البلدان العربية . لذلك فإنه من المحتمل أن تصبح هذه الحقيقة الاساس القانوني لطلب محمود عباس.