«نيويورك تايمز»: تحوّل في السياسة الأميركية لإنهاء الأزمة في سورية

ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية أن دعم الولايات المتحدة مبادرتي الأمم المتحدة وروسيا لإنهاء الصراع الدائر في سورية يؤكد تحوّلاً في وجهة النظر الأميركية اٍزاء كيفية إنهاء الأزمة في سورية وتراجع مطالب الغرب برحيل النظام السوري على الفور.

وترى الصحيفة الأميركية أن الإدارة الأميركية تؤكد دائماً على أن التوصل إلى تسوية سياسية دائمة في سورية يتطلب رحيل الرئيس بشار الأسد، غير أن جمود الوضع العسكري وتواجد المجموعات لمتشددة المسلحة وتفاقم الأزمة الإنسانية التي تعد الأسوأ في العالم، جعل الولايات المتحدة تساير الجهود الدبلوماسية الدولية التي قد تؤدي إلى تغيير تدريجي في سورية، مع بدء إيمان واشنطن حالياً بأن الإطاحة بالرئيس بشار لن يساهم في كبح جماح الفوضى والتطرف.

وأكد المسؤولون الأميركيون للنظام السوري عبر وسطاء عراقيين أن الجيش السوري ليس هدفاً للولايات المتحدة، في الوقت الذي تقصف الطائرات الأميركية مواقع العناصر المتشدّدين في سورية، وتواصل الولايات المتحدة تدريب المعارضة السورية وتزويدها بالسلاح ولكن لمحاربة المتشددين لا الحكومة حسبما قالت الصحيفة الأميركية، التي أضافت أن الولايات المتحدة ودولاً غربية أخرى رحبت بصورة علنية بمبادرتي الأمم المتحدة وروسيا، وهو ما سيؤجل إطار عمل جنيف الذي تدعمه واشنطن والذي يدعو إلى نقل السلطة إلى إدارة انتقالية.

وأشارت الصحيفة إلى ترحيب وزير الخارجية الأميركي جون كيري في الأسبوع الماضي بالمبادرتين في حين لم يذكر تخلي الرئيس بشار عن السلطة إذ قال إن بشار هو أحد الزعماء الذي يحتاج إلى تغيير سياساته، ونقلت عن كيري قوله إنه حان الوقت للرئيس الأسد ونظامه أن يضعوا الشعب على رأس أولوياتهم، وأن يفكروا في عواقب أفعالهم التي تجذب مزيداً من الإرهابيين إلى سورية.

كما أشارت الصحيفة إلى تصريحات مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية ستيفان دي مستورا والتي وصفتها بأنها أيضا تحول تكتيكي إذ قال إنه يجب الأخذ في الاعتبار عوامل جديدة مثل صعود تنظيم «داعش»، وأنه لا يمكن محاولة ترتيب لعقد الجولة الثالثة من جنيف قبل بناء دعم لا لبس فيه من جانب الحكومة السورية والمعارضة لنوع من «العملية السياسية السورية».

وقالت الصحيفة إن البحث عن حلّ سياسيّ، والذي قال دي مستورا عنه «إنه يجب الأخذ في الاعتبار ليس فقط إطار عمل جنيف بل أيضاً الحاجة إلى التكيف مع الطموحات من دون شروط مسبقة، تمشيّاً مع العوامل الجديدة التي ظهرت على أرض الواقع مثل داعش»، يعكس وجهة نظر مسؤولي الأمم المتحدة التي تبنوها بالنسبة إلى سورية منذ فترة طويلة، وهي أنه يتعين على الغرب التكيف مع الواقع القائل بأن المعارضة السورية فشلت في هزيمة النظام السوري.

«واشنطن بوست»: «إسرائيل» ولبنان يستعدّان لردّ انتقاميّ محتمل من حزب الله

قالت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية إن «إسرائيل» ولبنان استعدّا أول من أمس لاحتمال انتقام حزب الله لمقتل ستة من مقاتليه في غارة «إسرائيلية» على سورية، مع تأكيد إيران مقتل أحد كبار قادتها العسكريين في الهجوم أيضاً.

وأشارت الصحيفة إلى أن الضربة التي وقعت يوم الأحد الماضي والتي أطلقت فيها طائرات هليكوبتر «إسرائيلية» صواريخ على حافلات حزب الله المسافرة في مرتفعات الجولان، قد أدت إلى تصاعد التوترات الإقليمية في وقت حرج، ما يعزّز المخاوف من اندلاع حرب أخرى مثل تلك التي اندلعت عام 2006 بضراوة مفاجئة وغير متوقعة.

وأضافت أن شكل الانتقام المحتمل أو ما إذا كان سيحدث بالأساس كان موضع تكهنات شديدة مع حدوث تحول آخر لم يكن متوقعاً في احتمال امتداد الحرب السورية.

ونقلت «واشنطن بوست» عن إيال بين ريوفين، جنرال «إسرائيلي» متقاعد ترأس قوات خلال حرب 2006، قوله «إن الانتقام مصلحة مشتركة بين حزب الله وإيران، ويجب أن نعدّ أنفسنا لأي سيناريو». وتحدثت الصحيفة عن هتاف «الموت لإسرائيل» من قبل الآلاف المشاركين في جنازة جهاد مغنية، نجل القيادي السابق في الحزب عماد مغنية الذي اغتالته «إسرائيل» عام 2008 في دمشق، وقالت إنه على رغم أن مغنية 25 سنة لم يكن في منصب قياديّ مثل والده أو حتى بعض القادة الآخرين الذين قتلوا في الهجوم، إلا أن اسم العائلة يتردّد صداه بشكل عميق وكانت هناك دعوات كثيرة للانتقام. حتى أن «هاشتاغ» انتشر سريعاً على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بعنوان «Je suis jihad imad moghnia» بين أنصار حزب الله. وقال عضو في المليشيا الشيعية الذي شارك في الجنازة ورفض الكشف عن هويته، إن الناس غاضبون ويريدون انتقاماً سريعاً.

من جانبها، وصفت إيران، التي قُتل أحد كبار قادة حرسها الثوري في الحادث، الهجوم بالعمل الإرهابي لكنها لم تشر إلى ما إذا كانت تنوي الانتقام لمقتل الجنرال محمد علي الله دادي والذي كان يعمل كمستشار عسكري للحكومة السورية.

«فايننشال تايمز»: ليبيا بحاجة إلى المساعدة كي تبعد عن الحافة

أشارت صحيفة «فايننشال تايمز» في مقال افتتاحي تحت عنوان «ليبيا بحاجة إلى المساعدة كي تبعد عن الحافة»، إلى أنّ ليبيا تعاني من تردّي الأوضاع الأمنية والسياسية منذ الإطاحة بالقذافي عام 2011.

وقالت الصحيفة إن الحكومات الغربية تتبنى منحى سلبياً في تعاملها مع الأزمة الليبية. وأنه على رغم أن بعض الدبلوماسيين الغربيين يلعبون دوراً في محادثات حول سبل حل الأزمة، يفضل كبار السياسيين في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عدم تناول القضية علناً.

وأضافت أنه في بعض الأحيان يبدو أن ليبيا تأتي في موقع متأخر على قائمة الأولويات في منطقة الشرق الأوسط، التي تتصدرها الحرب على تنظيم «داعش» في العراق وسورية والملف النووي الإيراني والصراع «الإسرائيلي» ـ الفلسطيني.

وترى الصحيفة أن الدور الذي لعبه حلف شمال الأطلسي «الناتو» في الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي عام 2011 يعني أن الغرب عليه قدر من المسؤولية تجاه ما يحدث في ليبيا.

وأكد المقال على أن لا حلّ سهلاً للأزمة الليبية، لكن على الغرب أن يخصّص قدراً أكبر من الاهتمام والموارد لليبيا بدلاً من ترك الصراع الدموي يخرج عن نطاق السيطرة.

«آسوشيتد برس»: الصراع على السلطة في اليمن يهدّد جهود مكافحة الإرهاب

قالت وكالة «آسوشيتد برس» الأميركية إن الصراع على السلطة بين الحكومة اليمنية السنية، المدعومة من الولايات المتحدة، والمتمرّدين الشيعة «الحوثيين»، يهدد بتقويض جهود محاربة تنظيم «القاعدة» في البلاد، الذي زعم مسؤوليته عن الاعتداء على مجلة «شارلي إيبدو» الفرنسية، هذا الشهر.

وأشارت الوكالة إلى الاشتباكات التي وقعت، الاثنين، بين القوات الحكومية والمتمردين والتي أسفرت عن سيطرة الطرف الأخير على القصر الرئاسي والمنطقة العسكرية المحيطة، فضلاً عن التليفزيون اليمني، تشكل التحدي الأكبر للرئيس عبد ربه منصور هادي، إذ وصف أحد مسؤولي حكومته تحرك الحوثيين بأنه خطوة باتجاه «انقلاب».

وتقول الوكالة الأميركية إن تنظيم «القاعدة» في شبه الجزيرة العربية، الذي تعتبره واشنطن أخطر أفرع التنظيم الإرهابي، حظي بازدهار جراء تطلعات الحوثيين التوسعية في وسط اليمن، حيث تسود القبائل السنية. وتشير إلى أن الاضطرابات تتخذ نغمة طائفية حادة وتعمل على تأليب السنة ضد الشيعة لمصلحة تنظيم «القاعدة» السني. ويزعم وجود «القاعدة» في 16 من أصل 21 محافظة في اليمن، لكن مع الصعود التدريجي للحوثيين إلى السلطة وانحسار نفوذ هادي، فإن الولايات المتحدة تخاطر بخسارة نفوذ شريكها المخلص وحليفها في الحملة ضد تنظيم «القاعدة» في جزيرة العرب، ما من شأنه أن يضر بجهود مكافحة الإرهاب.

«إندبندنت»: محامية معتقل في «غونتانامو» تطالب بمحاكمة رامسفيلد

نقلت صحيفة «إندبندنت» البريطانية عن محامية المعتقل في سجن غونتانامو محمدو ولد صالحي، الذي نشر مذكراته المكتوبه بخطّ يده ويكشف فيها عن التعذيب الذي تعرّض له، قولها إن وزير الدفاع الأميركي الأسبق دونالد رامسفيلد يجب أن يُتّهم بالتآمر للتعذيب في ضوء مزاعم سوء المعاملة، والتي شملت الاعتداء الجنسي، التي وثّقها ولد صالحي خلال فترة احتجازه في غونتانامو التي استمرت 12 سنة من دون اتهام.

وأشارت الصحيفة إلى أن مذكرات ولد صالحي التي نُشرت أمس، هي الشهادة المكتوبة الوحيدة لمعتقل لا يزال محتجزاً في السجن العسكري الأميركي المثير للجدل في كويا. ويحكي الرجل البالغ من العمر 44 سنة، كيف تعرّض لمعاملة وحشية شملت إبقاءه في غرفة في درجة حرارة صفر لساعات، وإجباره على شرب الماء المملّح وتعرّضه مراراً للضرب.

وكتب ولد صالحي يقول إنه كان يعيش في إرهاب بالمعنى الحرفي، مضيفاً أنه حرم من النوم لأكثر من شهرين، «على مدار الأيام الـ70 التالية لم أعرف حلاوة النوم، استجواب على مدار 24 ساعة في اليوم، على مدار ثلاث وأحياناً أربع نوبات في اليوم».

وتقول «إندبندنت» إن مزاعمه بتعرّضه للتعذيب الجسدي والنفسي ظهرت بعد أسابيع من تقرير مجلس الشيوخ الأميركي الذي كشف استخداماً واسعاً لما يسمى «وسائل الاستجواب المعزّزة» من قبل «سي آي إي».

وفي مقابلة مع «إندبندنت»، قالت نانسي هولاندر، محامية ولد صالحي، إن اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تعدّ الولايات المتحدة طرفاً فيها، تتطلب محاكمة البلدان التي تقوم بالتعذيب. «فلماذا لم يحاكم أحد، أنا أتحدث عن وزير الدفاع الأسبق رامسفيلد، فهو من وقّع على أوامر تعذيب محمد ويجب أن يتهم بالتآمر لارتكاب التعذيب».

وتقول «إندبندنت» إن الفريق القانوني لصالحي أمضى سنوات يكافح من أجل نشر نسخة منقحة من مذكراته التي تعتبرها الحكومة الأميركية وثيقة سرية. ويدعم الممثلون كولين فيرث وستيفين فراي وريز أحمد إلى جانب الموسيقي بريان إنو والروائية إيليف شافاق حملة جديدة انظلقت أمس، للمطالبة بإطلاق سراح ولد صالحي.

«واشنطن بوست»: قادة أوروبا يدعون إلى مزيد من مشاركة المعلومات لمنع هجمات إرهابية أخرى

ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية أن قادة أوروبا، وفي أعقاب الهجمات الإرهابية في باريس هذا الشهر، يدعون إلى إجراء تغييرات كبيرة على ما كان يعتبر دوماً مفارقة قارتهم التي لا حدود بين دولها. فبإمكان المواطنين الأوروبيين أن يتحركوا بحرية لكن الأمر لا ينطبق على المعلومات الخاصة بهم. فلا قائمة حظر طيران أوروبية لأنه لا قاعدة بيانات أوروبية للمسافرين جوّاً. ويستطيع سكان المنطقة التي تضم 26 دولة أن يتحركوا من البرتغال وحتى حدود روسيا من دون أن يتم مراجعة جوازات السفر الخاصة بهم. كما أن مواطنين كثيرين من الاتحاد الأوروبي يدخلون إلى القارة ويخرجون منها من دون أن يتم مراجعة قواعد بيانات الشرطة. ويمكن أن تؤدي الفجوات إلى تأخر الاستجابات الأمنية في أفضل الأحوال، أو استجابات معيبة في أسوأها، كما يقول المعارضون. وقد استغل المهاجمون في بعض الأحيان تلك الأمور لصالحهم في بعض الأحيان. والآن، وبعد الهجمات الدموية التي أودت بحياة 17 شخصاً في فرنسا، وبعد اعتقال عشرات المسلحين الإسلاميين المشتبه بهم في أوروبا، فإن القادة الأوروبيين يضغطون من أجل إصلاح ما يصفونه بالعيوب في النظام.

وقالت فيدريكا موغريني، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أمس عقب اجتماع مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وكبار الدبلوماسيين من الشرق الأوسط حول مكافحة الإرهاب، إن دول الاتحاد الأوروبي تخطط لمشاركة المعلومات والاستخبارات ليس فقط مع الاتحاد ولكن مع دول أخرى حولنا.

وتتابع الصحيفة قائلة: حتى مع إزالة المسؤولين العوائق أمام حرية السفر بين الدول الأوروبية، فإن الدول ظلت تفرض سيطرتها على وكالاتها الاستخباراتية، وهناك قواعد بيانات أوروبية قليلة نسبياً، يتم فيها تخزين المعلومات. وفي بلجيكا ـ على سبيل المثال، تعتمد الشرطة على ميثاق الشرف عندما يسألون المواطنين الجدد من حاملي جنسيات دول الاتحاد الأوروبي إذا كان لديهم سجلات جنائية في دول أخرى. وكان منفذو هجمات باريس قد استطاعوا استغلال تلك الفجوات لمصلحتهم، كما يقول مسؤولو مكافحة الإرهاب. إذ قاد أحدهم وهو أميدي كوليبالي زوجته وآخرين إلى مطار مدريد قبل أن ينفذ هجومه، ما سمح لهم بالهرب إلى تركيا من دون أن يلفتوا انتباه السلطات الفرنسية التي كانت تراقبهم محلياً.