الرفاعي لـ«النشرة»: حوار حزب الله و»المستقبل» سيركّز على تفعيل العمل الحكومي والتصدي للإرهابيين

رجّح عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب كامل الرفاعي أن يكون ردّ حزب الله على عملية القنيطرة «قاسياً»، معتبراً أنّ «»إسرائيل» أرادت من خلال العملية الإجرامية وبالحجم الذي أتت به أن ترفع معنويات المسلحين السوريين وتوجه رسالة ثنائية لحزب الله وإيران».

وأشار الرفاعي إلى أنّ «حزب الله لن يستعجل بالرد وسيأخذ وقته بالتحضير للعملية وانتقاء الهدف، وأوضح أنّ «الحزب وقيادته يمتلكان من الحكمة والإمكانات والقدرات ما يكفي ليقدّرا أين وكيف سيكون الرد، آخذين في الاعتبار الظروف الأمنية والسياسية».

واستبعد الرفاعي أن تتطور الأمور بين «إسرائيل» وحزب الله لحرب، لافتاً إلى أنّ «المجتمع الدولي لن يسمح بذلك باعتباره منشغلاًً بالحرب على الإرهاب وبالتحديد على القوى الإسلامية المتطرفة، وهو لا يريد تحويل البوصلة».

وأثنى الرفاعي على مواقف بعض نواب تيار المستقبل و14 آذار التي تلت عملية القنيطرة، لافتاً إلى أنّ «موجة الاستنكار أثبتت أن خيار الحوار ما بين المستقبل وحزب الله خيار صائب ويُطمئن إلى أنّ البلد بات يعيش نوعاً من التضامن بين أبنائه».

ورداً على سؤال عمّا إذا كان الصراع بين حزب الله و»إسرائيل» انتقل فعلياً إلى الأراضي السورية، اعتبر الرفاعي أنّ «»إسرائيل» هي التي قامت بهذه النقلة من خلال إقحام نفسها بالملف السوري».

من جهةٍ ثانيةٍ، اعتبر الرفاعي أنّ «الحلقات المقبلة من الحوار بين حزب الله وتيار المستقبل ستركّز على تفعيل العمل الحكومي وعلى وجوب استمرار تأمين الغطاء السياسي للأجهزة الأمنية للقيام بواجباتها بالتصدي للإرهابيين وللمخلين بالأمن، مرجّحاً أن ينتقل المتحاورون بعدها إلى طاولة حوار موسّعة وبالتحديد في حال ظهرت إيجابيات من لقاء رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون برئيس حزب القوات سمير جعجع، يمكن البناء عليها بالموضوع الرئاسي. وقال: «حزب الله لا يزال عند موقفه القائل بأن هذا الملف بين يدي عون ولم يتغير شيء بهذا الإطار».

وتحدث الرفاعي عن إشارات خارجية غير مشجعة ودافعة لانتخاب رئيس، لافتاً إلى أنّ الصراع الإقليمي يحتدم وخصوصاً بين إيران والسعودية ما ينعكس سلباً على الملف الرئاسي.

وتطرق الرفاعي لموضوع الخطة الأمنية، حيث لفت إلى أنّ كلّ الأطراف السياسية موافقة على أن تطبق هذه الخطة في منطقة البقاع وعلى رفع الغطاء عن المخلين بالأمن والخارجين عن القانون الذين يتمادون بانتهاكاتهم، متوقعاً أن يتأخر تطبيقها قليلاً بسبب الظروف المناخية في المنطقة والتي لا تشكل حالياً عاملاً مساعداً.