تقرير
نشرت صحيفة «نوفيه إيزفيستيا» الروسية موضوعاً في شأن انخفاض أسعار النفط في السوق العالمية، الذي تسبّب في إفلاس عدد من شركات النفط الأميركية العاملة في الداخل.
وجاء في الموضوع: يلقي الرئيس الأميركي باراك أوباما يوم 21 كانون الثاني الجاري خطاباً أمام الكونغرس الأميركي حول «وضع البلاد»، يشمل السياستين الداخلية والخارجية التي تنتهجها إدارته.
ينتظر هذا الخطاب عدد من دول العالم، خصوصاً تلك التي تعتمد على تصدير النفط الخام. لأن الرئيس قد يوضح ما إذا كانت الحكومة الأميركية تنوي التدخل في مسألة انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية أم لا. على رغم أنه استناداً إلى تصريحات مسؤولين أميركيين، فإنها لن تتدخل، لأن الأسعار الحالية ملائمة. فمثلاً، أعلن نائب وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية لشؤون الطاقة، آموس هوكستاين في المؤتمر الصحافي الذي عُقد في أبو ظبي، ردّاً على سؤال في شأن الاجراءات التي ستتخذها الولايات المتحدة في أسواق النفط، أعلن أنه لن تكون هناك إجراءات هدفها رفع أسعار النفط من جانب الادارة الأميركية، وقال: «هذه مسألة تخصّ السوق العالمية، وكل شيء سيُحلّ بموجب مبدأ العرض والطلب. لذلك نقول كل شيء مرتبط بحالة السوق».
من هنا، يُفهم أنّ الولايات المتحدة مثلها مثل المملكة العربية السعودية، ستستمر في الصراع من أجل السيطرة على سوق النفط والزبائن. الأميركيون سيستمرون في رفع معدل الإنتاج، بغضّ النظر عن كون الطلب أقل من العرض، وهذا من الأسباب التي أدّت إلى انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية.
تعترف السلطات الأميركية بأنّ انهيار أسعار النفط يؤثر سلبياً ليس فقط على روسيا والمملكة العربية السعودية وغيرها من أعضاء منظمة البلدان المصدرة للنفط، لا بل على الولايات المتحدة نفسها. ولكن عند الأخذ بالاعتبار اختلاف حصة واردات النفط في الموازنات الحكومية، نرى أنّ هذا التأثير يختلف من دولة إلى أخرى.
إنّ زيادة حجم الاستخراج في الولايات المتحدة يؤدّي إلى تجميد عدد كبير من الآبار المنتجة. فمثلاً، وفق الدراسات التي أجرتها شركة «Baker Hughes» المتخصّصة بحقول النفط، يبلغ عدد آبار النفط العاملة في الولايات المتحدة حالياً 1366 بئراً، وهذا أقل ممّا كان عام 2013 . وإن الشركات الأكثر تضرّراً هي التي تعمل في استخراج النفط الصخري.
وليس غريباً، أن تعلن إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة «EIA»، أنّها تتوقّع انخفاض حجم الإنتاج النفطي في الولايات المتحدة بنسبة ثلاثة في المئة خلال أشهر أيار، حزيران، تموز، آب وأيلول 2015.