«تقسيط السلسلة يُبعد شبح ارتفاع سعر صرف الليرة» وزني: لبنان ليس اليونان والمقارنة في غير محلّهـا

طمأن الخبير المالي والاقتصادي غازي وزني إلى استقرار سعر صرف الليرة ومناعة سوق القطع في حال أقرّت سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام.

وقال في حديث لـ»المركزية»:»لا خوف على عملتنا الوطنية إذا أقرّت السلسلة مقسطة على سنوات عدة، وبالتالي لا خطر عليها في المديين المتوسط والبعيد»، معتبراً أنّ التقسيط «يُبعد شبح ارتفاع سعر صرف الليرة في مقابل الدولار، وهو بالتالي باب الحلّ حتى لو وصل إلى أربع سنوات».

واعتبر وزني أنّ المقارنة الاقتصادية والمالية بين لبنان واليونان «ليست في محلها»، لافتاً إلى أنّ «أزمة اليونان هي أزمة ديون سيادية وتعود إلى عجز الدولة عن إيفاء ديونها ومواجهة استحقاقاتها، بينما لبنان ليس في هذا الوضع».

حق مشروع

وأضاف: «إنّ السلسلة حقّ مشروع لموظفي القطاع العام منذ 18 سنة، وهذا الحقّ يفترض أن يقرّ، لكن على أن يتوازن ويتوافق مع إمكانات الخزينة ويأخذ في الاعتبار الوضع الاقتصادي الحالي ومشكلات المؤسسات الاقتصادية والصعوبات التي يواجهها المواطنون، لذلك فإنّ إقرار تقسيط السلسلة لمدة ثلاث سنوات خطوة إيجابية لاحتواء تداعيات التضخم والتخفيف منها ومن مخاطر التدهور النقدي، ويوفر إمكانية خفض تدهور المالية العامة. أما الخطوة الثانية المقترحة فهي رفض المفعول الرجعي، والخفوضات على كلفة السّلسلة من مليار و840 مليون دولار إلى مليار و600 مليون أي نحو 13 في المئة». وعن وعد الرئيس فؤاد السنيورة بإقرار السلسلة وفق مقاربة جديدة وواقعية، قال وزني: «تقضي مقاربة الرئيس السنيورة بالتالي: – رفع الضريبة على القيمة المضافة من 10 إلى 12 ، التي تؤمّن موارد بقيمة 360 مليار ليرة تقريباً، تطاول كل شرائح المجتمع من دون استثناء، لكن من الأفضل التوجّه نحو رفعها إلى 15 على الكماليات.

– معالجة مشكلة الهدر في مؤسسة كهرباء لبنان نتيجة الخسائر السنوية التي تفوق الـ2،3 مليار دولار.

وقال: «إنها خطوة إيجابية لكنها إصلاحية تتطلب وقتاً، كما أنّ رفع الدعم عن المؤسسة يؤدي إلى ارتفاع فاتورة الكهرباء على المواطنين من جهة، وعدم قدرة المؤسسة على الاستمرار في تسديد فواتيرها الخارجية من جهة أخرى».