تراجع أسعار النفط يوفّر سنوياً 600 مليار دولار على الدول النامية

رأت مجموعة من خبراء الطاقة والبيئة في دافوس أمس، أنّ تراجع أسعار النفط واستمرار انخفاض أسعار الفائدة على الودائع، فرصة فريدة لقادة العالم ورجال الأعمال على حد سواء لتحفيز النمو الاقتصادي العالمي.

وأوضح الرئيس السابق للمكسيك فيليبي كالديرون في جلسة مخصصة لبحث تداعيات هبوط أسعار النفط أمام المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد هنا أنّها «سوف تساهم في التخلص التدريجي من إعانات الوقود الأحفوري من دون زيادة في الأسعار لا سيّما في الدول النامية والأكثر فقراً».

وأضاف كالديرون: «إنّ دعم الطاقة في تلك الدول يكلّف دافعي الضرائب نحو 600 مليار دولار سنوياً، سوف توافرها الدول النامية والأكثر فقراً إذا استمرت أسعار النفط في تراجع». وأفاد: «بأنّ هذه المبالغ يمكن استثمارها في مجالات متعددة تشمل على سبيل المثال تطوير البنى التحتية التي تعاني الدول النامية من تدني حالتها ودعم إنشاء أنظمة طاقة أكثر كفاءة والتي يمكن أن يؤدي تطويرها في الوقت ذاته إلى حماية البيئة».

وتوقع الرئيس المكسيكي السابق: «أن يؤدي هذا السيناريو إلى توفير ما يصل إلى ثلاثة تريليونات دولار خلال السنوات الـ15 المقبلة وأنّ الدول النامية خلال تلك الفترة سوف تستفيد من تنمية اقتصادية وحماية البيئة في آونة واحدة».

ورأى أستاذ الاقتصاد والحكومة في مدرسة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، البروفسور نيكولاس ستيرن من جهته، أمام الجلسة أنّ «انخفاض أسعار النفط جنباً إلى جنب مع استمرار انخفاض أسعار الفائدة في الدول الغنية على وجه الخصوص يمثل فرصة مثالية تسمح بالاستثمار في البنية التحتية التي تشتد الحاجة إليها».

واعتبر ستيرن أنّ هذه الخطوة من شأنها «أن ترسل إشارة قوية للشركات والمستثمرين حول اتجاه الاقتصاد العالمي قبل محادثات باريس المرتقبة حول التغلب على التداعيات السلبية للتغيرات المناخية ما من شأنه أن يشجّع الشركات على الاستثمار الجيد الصديق للبيئة».

وحذّر المشاركون في الندوة من «الفشل في الاستفادة من الجمع التاريخي بين انخفاض أسعار النفط وأسعار الفائدة والتقدم التكنولوجي الهائل في مصادر الطاقة المتجددة». لكن دراسة صادرة عن منظمة العمل الدولية حول آفاق سوق العمل نشرت بالتزامن مع أعمال المنتدى رأت «أنّ الانخفاض الحاد في أسعار النفط والغاز إذا ما استمر سيؤثر سلباً وبشدة في أسواق العمل في كبرى الدول المنتجة للنفط والغاز وخصوصاً في المنطقة العربية وأميركا اللاتينية وأفريقيا.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى