مراد لـ «الإخبارية السورية»: المحكمة الدستورية هي المسؤولة قانونياً عن الإشراف على الانتخابات

رأى رئيس اتحاد الصحافيين السوريين الياس مراد «أن جملة الإصلاحات التي قامت بها القيادة توجت بالدستور والتصويت عليه، وبموجب الدستور تم تعديل القوانين بما يتناسب معه، وأهم التعديلات هي قانون الانتخابات الذي يشترط أن يكون فيه أكثر من مرشح وممكن أن يصل لـ7 مرشحين على الأكثر ويجب ألا يقل عن مرشحين كحد أدنى».

وأضاف: «الذين خططوا للعدوان على سورية كانوا يستهدفون التشريعات التي وضعتها القيادة السورية ومن بينها قانون الانتخابات والاستحقاق الرئاسي»، موضحاً «أن كل مواطن سوري يدرك أن ما يجري من أعمال إرهابية هو نتيجة انتصارات الجيش وإفلاس الإرهابيين على الأرض الذين أثبتوا عجزهم عن مواكبة الحياة السياسية في الداخل وبقوا خارج البلاد».

ولفت إلى «أن الغرب الذي تحدث عن الديمقراطية هو أول من رفض الحالة الديمقراطية في سورية واتجه باتجاه محاولة الوصاية على سورية، موضحاً «أن المعارضة الخارجية توسطت لدى «إسرائيل» لتوجيه ضربة عسكرية لسورية وهذا نموذج وضيع وهو ذروة الخيانة الوطنية».

وتابع مراد: «إذا لم تجر الانتخابات في موعدها المحدد هذا يعني أنهم نجحوا في إرهاب المواطن السوري ومنعه من التصويت وهذا لن يحدث، فخسارتهم على الأرض فادحة، مؤكداً «أن المواطن السوري واعٍ ووطني ويعرف مصلحة بلده ولكن بعض الخونة باعوا وطنهم».

وأشار إلى «أن هناك إشرافاً قضائياً على الانتخابات لضمان نزاهتها وعدم حصول تزوير، والمحكمة الدستورية هي المسؤولة قانونياً عن الإشراف على الانتخابات، مضيفاً «إن الشعب السوري والقضاء السوري هو الذي يحدد نزاهة هذه الانتخابات ويقوم بالرقابة عليها واختيار من يعتقدون بأنه يمثلهم ويمثل تطلعاتهم».

ورأى «أن شهداء الإعلام هم الوقود الأساسي الذي دفع بالإعلاميين جميعاً إلى أن ينتصروا للقضية التي يدافعون عنها، لافتاً إلى «أن الإعلام يخوض معركة وهذه المعركة فيها نجاح وإخفاق، ولكن كفة النجاح كانت راجحة أكثر».