تونس: هل تمنع الخلافات الحزبية منح الثقة لحكومة الصيد؟
اتفق رؤساء الكتل النيابية بالبرلمان التونسي على تأجيل الجلسة المخصصة لمنح الثقة للحكومة الجديدة التي يرأسها الحبيب الصيد والتي كان من المفترض ان تعقد أمس الى اليوم الثلاثاء وذلك لوجود خلافات نيابية. وعزا رئيس لجنة النظام الداخلي بالبرلمان التونسي محمد الطرودي لوكالة تونس افريقيا للأنباء التأجيل الى عدم توصل رؤساء الكتل النيابية التونسية الى اتفاق بخصوص النقاط الخلافية المتعلقة بمشروع النظام الداخلي للبرلمان التونسي. وأكد أهمية المصادقة النيابية على النظام الداخلي للبرلمان التونسي «لأن من دونه لا يمكن عقد الجلسة الخاصة بمنح الثقة للحكومة التونسية الجديدة التي ستخلف حكومة مهدي جمعة الموقتة».
وفي السياق، أعلن حزب «آفاق تونس» أمس، إنه لن يمنح ثقته للحكومة الجديدة التي شكلها رئيس الوزراء المكلف الحبيب الصيد لينضم بذلك إلى حركة «النهضة» و»الجبهة الشعبية».
وسيكون من الصعب أن تنال الحكومة الجديدة ثقة البرلمان اليوم الثلاثاء.
وقالت ريم محجوب، القيادية في الحزب إن «آفاق تونس» قرر عدم منح الثقة لحكومة الصيد كونها لا تمثل الفائزين في الانتخابات البرلمانية»، مشيرة إلى أن الحكومة لا علاقة لها بالإصلاح.
وكانت حركة «النهضة»، ثاني أكبر الأحزاب البرلمانية في تونس، قررت أول من أمس، عدم منح الثقة بحكومة الصيد التي أعلن عن تشكيلتها الجمعة الماضي.
وقال رئيس مجلس الشورى فتحي العيادي عقب اجتماع المجلس «نحن لن نمنح حكومة الصيد الثقة ونأمل بأن تعمل كتلة النهضة بمجلس النواب على الالتزام بهذا القرار».
واعتبر العيادي أن تركيبة الحكومة «غير منسجمة ولا تتوفر على أدنى الشروط المطلوبة وغير منسجمة مع مبادئ حركة النهضة».
وفي سياق متصل، انتقد رئيس حزب المبادرة الدستورية كمال مرجان في تصريح صحافي استناد الحبيب الصيد في تشكيل حكومته إلى الكفاءات بالأساس قائلاً إنه «غير راضٍ على هذه التشكيلة».