«منبر الوحدة»: كل من يؤخر تسليح الجيش يقع عليه جرم التفريط بمصير الشعب والوطن

اعتبر «منبر الوحدة الوطنية» أن كل من ساهم ويساهم في تأخير تسليح الجيش يقع عليه جرم التفريط بمصير الشعب والوطن «لا سيما أن إيران كانت قد عرضت توفير كل مستلزمات تعزيز تسليح الجيش في شكل مجاني وفوري» ورأى أن «تحكم الزعامات الطائفية» بشؤون لبنان كافة يؤدي الى يأس الشعب اللبناني من قيام لبنان المنشود.

جاء ذلك في بيان للمنبر بعد الاجتماع الأسبوعي لأمانته العامة أمس في مركز توفيق طبارة، واستهله تقديم «التعازي إلى ذوي شهداء الجيش، مكبراً تضحياتهم الجسام». ورأى أن لبنان «يدفع خسائر كبيرة وعبثية من خيرة أبنائه العسكريين الذين يقاومون باللحم الحي وبالقليل من الإمكانات من أجل حمايتنا من الإرهاب التكفيري».

واشار الى أن «الجيش يشيع كل يوم شهداء الوطن يذهبون فداءنا كي نبقى نحن أحياء وكي يبقى لنا وطن أسمه لبنان، وهذا ما لا يريده أعداؤنا»، وذكّر «خطباء الظرف أن جنودنا المغيبين ليسوا أسرى، كما يصرح به البعض، بل مخطوفون من قبل إرهابيين تكفيريين لا ينفع معهم حوار أو مفاوضة أو لغة العقل والمنطق».

وسأل المسؤولين عن «مصيرنا من طغمة حاكمة على مختلف مستوياتها: ماذا يؤخر تسليح جيشنا الوطني والمال بات موجوداً منذ 13 شهراً والعمولات محفوظة ومفروضة من الجانب الفرنسي عبر قنواته الرسمية والأطراف اللبنانية «معمول حسابها» وكلها ينطبق عليها أبسط معايير الفساد الكبير؟».

واعتبر المنبر أن «كل من ساهم ويساهم في تأخير تسليح الجيش، من أي مصدر كان، يقع عليه جرم التفريط بمصير الشعب والوطن، فيما تتعاظم الغزوات الإرهابية التكفيرية كل يوم على مواقع الجيش وقوى الأمن لا سيما أن إيران كانت قد عرضت توفير كل مستلزمات تعزيز تسليح الجيش في شكل مجاني وفوري».

وأسف «لما وصلت إليه الأمور في رابطة أساتذة التعليم الثانوي، حيث اجتمع أطراف وأحزاب الطبقة السياسية في معركة موحدة ضد رابطة مستقلة دافعت بقوة عن المطالب المشروعة والمحقة لموظفي القطاع العام، واتفقت على تهميش كل رأي مستقل وإطار عابر للطوائف وغير خاضع لإرادة الأحزاب والزعامات الطائفية».

ورأى المنبر أن «تحكم الزعامات الطائفية» بشؤون لبنان كافة «من المواقف السياسية والسياسة الخارجية الى الأمن ومن التعيينات الى الصفقات الكبرى من هاتف ونفايات وغاز الى لقمة عيش المياومين والسلسلة وحتى ما يقرر في الحوض الرابع والحبل على الشهوات، الأمر الذي يؤدي الى يأس الشعب اللبناني من قيام لبنان المنشود».

ودان «عجز المسؤولين المعنيين على اختلاف إنتماءاتهم، في إدارة شؤون البلاد وفي مقدمها انتخاب رئيس للجمهورية»، ملاحظاً «التغيرات التي حصلت أخيراً في كل من اليونان وزامبيا وأفغانستان وأوكرانيا وتونس وأكثرها يشهد ظروفاً أمنية أصعب من ظروف لبنان الذي يبتدع الحجج لإدامة الشغور والتمديد والعجز العام، المالي والإداري معاً»، رافضاً «أن تباع سياستنا ومعها هناء عيشنا وبالتالي كراماتنا، في المزادات المحلية والإقليمية والدولية».