السلطة الفلسطينية: الاستيطان جريمة حرب

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية أمس المجتمع الدولي بالتحرك العاجل بفرض عقوبات على «إسرائيل» لوقف الاستيطان في فلسطين المحتلة.

ودعت الوزارة في تصريح صحافي، إلى «التعامل مع الاستيطان كجريمة حرب تهدد الأمن والسلم الدوليين»، ومحاسبة المسؤولين «الإسرائيليين» على «جرائمهم المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وأرض دولته».

وخلال عام 2014 أعطت حكومة العدو موافقتها المبدئية لبناء 243 وحدة سكنية جديدة على أراضٍ بالضفة الغربية كانت «إسرائيل» قد ضمتها إلى القدس كما طورت خططاً لبناء 270 وحدة أخرى في الضفة.

كما أعطى وزير البناء والإسكان «الإسرائيلي» أوري أريئيل مؤخراً موافقته على بدء العمل لتوسيع مستوطنة «أفرات» جنوب بيت لحم، على أراضي فلسطينية صادرتها «إسرائيل» منذ عام 2009.

وشددت الوزارة في تصريحها على أن هذا المخطط الاستيطاني يأتي في سياق تخطيط «إسرائيلي» رسمي لتقسيم الضفة الغربية وتحويلها إلى «كنتونات معزولة» وفصلها عن القدس الشرقية، وبالتالي ضرب وحدة أرض دولة فلسطين، وتدمير مقومات حل الدولتين، حسب الوزارة.

وحسب الأرقام الرسمية «الإسرائيلية»، شهدت الفترة من 2009 إلى 2014 التي شغل فيها بنيامين نتنياهو منصب رئيس الوزراء ارتفاعاً في بناء المستوطنات بنسبة 25 في المئة عن السنوات السابقة، كما أشارت الأرقام الرسمية إلى ارتفاع سكان المستوطنات بنسبة 9 في المئة، حيث بلغ عددهم 300 ألف.

وحذرت الوزارة المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة والدول كافة من خطورة استغلال اليمين «الإسرائيلي» المتطرف لأجواء الانتخابات «الإسرائيلية» للمضي في عمليات «تهويد القدس» ومصادرة الأراضي وتوسيع الاستيطان، فيما وصفته بالتحدي الفاضح لإرادة السلام الدولية، وقرارات الشرعية الدولية، والقانون الدولي.

وكانت السلطة الفلسطينية سعت في أكثر من مرة إلى الحصول على إدانة دولية للاستيطان «الإسرائيلي» وتجريمه، غير أن ردود الفعل الأوروبية والأميركية لم تتعد «الإدانة».