قزي: لتكن عملية الإصلاح في كازينو لبنان متكاملة
استقبل وزير العمل سجعان قزي في مكتبه أمس، رئيس مجلس إدارة كازينو لبنان حميد كريدي مع أمينة سر المجلس المحامية مورييال جميل. وعرض لوزير العمل الأسباب الموجبة التي دفعت إدارة الكازينو إلى تسريح هذا العدد من الموظفين بغية انقاذ المؤسسة من الاقفال بدءاً من عام 2017 نظراً إلى تضخم المصاريف المالية. غير أنّ قزي أكّد أنّ «عملية الإصلاح يفترض أن تكون متكاملة لا جزئية وأنه لا يجوز أن يسرّح أي موظف يحضر، ويعمل وينتج مثلما لا يجوز أن يبقى موظفون لا يحضرون ولا يعملون ولا ينتجون».
وشدد قزي على «ضرورة احترام هذه المعايير فلا يذهب الصالح بجريرة الطالح»، مؤكداً أنّ «وزارة العمل ستواكب هذا الملف لحظة بلحظة وستتعاطى معه بموضوعية بعيداً من أي تسييس أو تطييف لأنّ مصلحة مؤسسة الكازينو ومصلحة الموظفين العاملين فيها مهمة جداً».
ولفت إلى أنّه إذا كان يؤيد «الإصلاح في الكازينو وإعادة النظر بالتوظيف السياسي، فالأمر ذاته يجب أن يسري على المؤسسات الاخرى، لأنه ليس بإصلاح الكازينو فقط يصلح البلد فهناك مؤسسات أخرى تخضع لوصاية الدولة تحتاج إلى مثل هذا الإصلاح وإزالة الورم التوظيفي الهائل فيها».
وأكد وزير الصحة العامة وائل ابو فاعور في تصريح أمس «دعمه الكامل للخطوات الإصلاحية في كازينو لبنان من دون تحفظ»، مشدداً على «ضرورة اعتمادها في كل المؤسسات».
في السياق، عاود الموظفون المصروفون من كازينو لبنان اعتصامهم أمس، لليوم الثاني أمام الكازينو، وأقفلوا مداخله بدءاً من العاشرة من قبل الظهر.
وأكد النقيب جاك خويري أنّ «مجلس الإدارة بصدد إعادة النظر بملفات المصروفين لتصحيح وضع من ظلمهم القرار».
في سياقٍ آخر، استقبل وزير العمل رئيس نقابة سائقي السيارات العمومية عبد الأمير نجدي على رأس وفد. وأثار نجدي إثر الاجتماع، موضوع القانون المتعلق بضمان السائقين الذين يقودون سياراتهم بأنفسهم مطالباً بتعديل الفقرة الثانية إلى المادة الأولى من القانون والمتعلقة بضمان المرض والأمومة والتعويضات بحيث تصبح على أساس ثلاثة أضعاف الحد الأدنى الرسمي للأجر بدلاً من الضعفين يتحمل السائق منها 5.5 في المئة محسوبة على أساس الحد الأدنى والباقي تتحمله خزينة الدولة».
في سياقٍ آخر، أصدرت نقابة سائقي السيارات العمومية في بيروت بياناً تطرّقت من خلاله إلى «انخفاض أسعار النفط عالمياً وانعكاسه الإيجابي ولو المحدود على حياة ومصالح السائقين العموميين والفئات المحدودة الدخل»، لافتةً إلى أنّ «أوساطاً حكومية ومعها الشركات الاحتكارية، سارعت للترويج والمطالبة بفرض رسم جديد يرفع سعر صفيحة البنزين مجدداً بشكل خاص أو استعادة فرض ضريبة الخمسة آلاف ليرة على الصفيحة».
وأضاف البيان: «إنّ النقابة التي بادرت إلى المطالبة بتخفيض تسعيرة السرفيس من ألفين إلى ألف وخمسمئة ليرة في الأسبوع الماضي، شعوراً منها بالمسؤولية وتعبيراً عن التضامن والمصلحة المشتركة بين السائق والمواطن الفقير والعامل بوجهٍ خاص، تحذّر الحكومة من الإقدام على أي رسم أو ضريبة جديدة فوق ما تضعه من ضرائب حالية وتحت أي ذريعة أو حجّة».
وأشار البيان إلى أنّ «تغذية الخزينة ومواجهة عجزها لا تكون عن طريق المساس بلقمة عيش المواطن الفقير بل من خلال فرض الضرائب وجبايتها من حيتان المال وكبار المضاربين الماليين والعقاريين وأصحاب الوكالات الحصرية ووقف الهدر والفساد ووضع حدّ للمافيات المنتشرة في دوائر الدولة ومرافقها المختلفة والتي كانت تحظى ولا تزال بالغطاء السياسي والطائفي والمذهبي».