الناتو يؤكد مواصلة دعمه أوكرانيا سياسياً وعملياً

أعلن رئيس الديوان الرئاسي الروسي سيرغي إيفانوف أن واشنطن تستعمل أوكرانيا كمطرقة لدق إسفين بين روسيا والاتحاد الأوروبي.

وقال إيفانوف أمس: «يتضح أكثر فأكثر أن شركاءنا الغربيين، وأولئك من وراء المحيط أولا، يعتبرون أوكرانيا أداة لتنفيذ مهماتهم السياسية الخارجية. وتتمثل إحدى هذه المهمات في دق إسفين بين روسيا والاتحاد الأوروبي».

من جهة أخرى، أكد المسؤول الروسي أنه لا يمكن حل النزاع الأوكراني ما لم تبدأ كييف مفاوضات مباشرة مع ممثلي شرق أوكرانيا. وقال: «ستستمر المعارك ما لم تبدأ سلطات كييف وجمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان حواراً مباشراً».

وتعليقاً على الوضع في أوكرانيا، أشار المسؤول الروسي إلى هروب رجال بلغوا سن الخدمة العسكرية من أوكرانيا، مضيفاً أنهم يهربون كذلك إلى أراضي روسيا.

ولم يستبعد إيفانوف وصول لاجئين أوكرانيين جدد إلى روسيا، مشيراً إلى ضرورة توزيع اللاجئين على المقاطعات الروسية الأخرى غير مقاطعة روستوف.

من جهة أخرى، حث المبعوث الروسي لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أندري كيلين الولايات المتحدة وأوروبا على الكف عن مساندة حزب الحرب في أوكرانيا، وحذر من أن الاستمرار قد يؤدي إلى كارثة.

وقال المبعوث الروسي: «أود أن أدعو الدول التي لها نفوذ على قيادة كييف وأهمها واشنطن لأقول إنه حان الوقت للكف عن الانخراط في مساندة حزب الحرب في أوكرانيا». وأضاف: «لن يؤدي ذلك إلا إلى كارثة كبرى». وأضاف أنه «حان الوقت للكف عن التستر على الأفعال غير الإنسانية لكييف ، وليس مقبولاُ دفعها نحو استمرار الحرب في شرق أوكرانيا».

جاء ذلك في وقت أعلن حلف شمال الأطلسي «الناتو» في بيان صدر عن اجتماع الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ مع وزير الخارجية الأوكراني بافل كليمكين في بروكسيل، أن الحلف سيستمر في دعم أوكرانيا بشكل قوي سياسياً وعملياً.

وناقش ينس ستولتنبرغ مع الوزير الأوكراني في العاصمة البلجيكية أمس الدعم الذي يقدمه الحلف لأوكرانيا، ودعا الأمين العام للحلف مجدداً طرفي الصراع في أوكرانيا إلى احترام وقف إطلاق النار، وأكد أن «الناتو» يدعم كل الجهود المبذولة من أجل إيجاد حل سياسي مبني على اتفاق مينسك.

وعبر ستولتنبرغ عن قلقه الشديد بسبب تزايد العنف وكرر اتهامه روسيا بدعم من وصفهم بـ»الانفصاليين» في شرق أوكرانيا.

وعقد في بروكسيل في 26 كانون الثاني اجتماع للجنة أوكرانيا – الناتو ناقش احتدام الأوضاع هناك. وطلبت كييف من الحلف دعماً عسكرياً، فيما جدد ستولتنبرغ في اختتام الاجتماع دعوته لالتزام اتفاق مينسك حول التسوية.

وفي السياق، أعلن نائب رئيس الحكومة البولندية، وزير الدفاع توماش سيمونياك عن عزم بلاده بيع السلاح لأوكرانيا. وقال إنه «لا توجد أية عوائق أمام بيع المجمع الصناعي – الدفاعي البولندي السلاح لأوكرانيا».

وأضاف سيمونياك أن المجمع يملك مشاركة حكومية بنسبة 90 في المئة، و»نجري محادثات مع الجانب الأوكراني، إذ إن دعمنا لأوكرانيا يمكن أن يشمل آفاقاً مختلفة»، لافتاً إلى أنه من أولويات تعاون وارسو مع كييف إقامة لواء بولندي – ليتواني – أوكراني مشترك، والتقارب بين الأخيرة وحلف شمال الأطلسي.

وقال وزير الدفاع البولندي: «نحن نؤيد أعمق تعاون ممكن بين الناتو وأوكرانيا. وبولندا أصبحت أحد رؤساء صندوق الناتو الذي سيدعم التغييرات في الجيش الأوكراني. كما نساعد في المواد الغذائية والألبسة والأدوية. وبلغت قيمة مساعداتنا حتى الآن 17 مليون زلوتا 6 ملايين دولار ».

ومن جانب آخر، أعلن غجيغوش سخيتينا، وزير خارجية بولندا ضرورة فرض عقوبات جديدة بحق روسيا، وقال: «توجد عقوبات، ويجب أن تكون هناك عقوبات جديدة»، مضيفاً أنه «على روسيا أن تستخلص الاستناجات وتفهم أنها اصطدمت بموقف عالمي موحد ومشترك».

واعتبر الوزير أن دول الاتحاد الأوروبي «يجب أن تتحد حول مسألة العقوبات بحق روسيا»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن «ما يهم أوكرانيا الآن أكثر هو المساعدة الإنسانية»، حيث سترسل بولندا لها قافلة جديدة.

جاء ذلك في وقت أعلن رئيس الوفد الروسي في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا أليكسي بوشكوف أن بلاده ستنسحب من هذه المنظمة حتى أواخر عام 2015، وذلك رداً على تمديد الجمعية عقوباتها ضد روسيا، واصفاً قرار الجمعية العامة بأنه «يوجه ضربة مؤلمة جداً للحوار البرلماني الأوروبي».

وفي تصريح صحافي، أشار بوشكوف إلى أن قرار الجمعية البرلمانية يطرح أمام روسيا مسألة الانسحاب من مجلس أوروبا، وهو أمر لم تنظر موسكو فيه حتى اليوم، مضيفاً أن مسألة عضوية موسكو في مجلس أوروبا ستبحث أواخر العام الحالي، بناء على تطورات الأوضاع السياسية في الفترة المقبلة.

وكانت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تبنت تعديلاً على قرارها يقضي بتعليق حق الوفد الروسي في التصويت والتمثيل في الأجهزة الإدارية للمنظمة حتى افتتاح دورتها اللاحقة في نيسان المقبل. وصوت لمصلحة هذا القرار 148 من البرلمانيين الأوروبيين، مقابل 64 صوتوا ضده.

وينص القرار الخاص بصلاحيات الوفد الروسي على أنه «لا يمكن تسوية الأزمة في أوكرانيا من دون المشاركة الكاملة من قبل روسيا وإرادتها السياسية».

من جهة أخرى، أعلنت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو أن التعاون حالياً مع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا مضر وغير مقبول بالنسبة إلى روسيا.

وقالت ماتفيينكو أمس: «الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ذهبت في طريق دعم مواصلة إراقة الدماء في أوكرانيا ومنع إيجاد حل سياسي للنزاع، ولذلك فإن التعاون مع هذه المنظمة، وبخاصة على أسس تمييزية في إطار سياستها الراهنة مضر وغير مقبول بالنسبة لنا».

وأيدت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي قرار الوفد الروسي مغادرة الجمعية البرلمانية احتجاجاً على حرمانه من حقوقه، معربة عن خيبة أملها بشأن زيادة تسييس المنظمة وانحيازها بدرجة تتعارض مع أهداف الجمعية ومبادئها الرئيسية.

وذكّرت ماتفيينكو أن الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا أسست كمحفل للحوار، لكنها تحاول أن تلعب دور قاض يعاقب المعارضين لها، مؤكدة أن موقف الجمعية البرلمانية خاطئ لأنه لا يمكن عزل روسيا عن الاقتصاد الأوروبي وحل القضايا الرئيسية في القارة بذريعة الأزمة الأوكرانية.

وقالت ماتفيينكو إن روسيا تبذل جهوداً كبيرة من أجل تسوية الأزمة في أوكرانيا وتقدم المساعدات لسكان المناطق المتضررة، مؤكدة أن موسكو ستواصل سياستها وأن محاولات الضغط عليها ستؤدي إلى إطالة الأزمة وزيادة معاناة المدنيين.

في سياق آخر، أكد وزير العدل الروسي ألكسندر كونوفالوف أن صلاحيات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ستنتهي في أراضي روسيا في حال خروح موسكو من مجلس أوروبا.

وقال كونوفالوف: «من البديهي أن الخروج من مجلس أوروبا يعني انتهاء صلاحيات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان»، مشيراً في الوقت ذاته إلى وجود تحفظ واحد يتعلق باستمرار النظر في القضايا التي ستحال على المحكمة قبل ذلك.

وعلى حد قوله، فإن قضية عضوية روسيا في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا سيبتّ فيها في نهاية العام الحالي.

ميدانياً، أعلنت «جمهورية لوغانسك الشعبية» أن القوات الأوكرانية تستخدم قذائف عنقودية وفوسفورية في قصفها المناطق الجنوبية الشرقية.

وقال سيرغي كوزلوف، رئيس أركان قيادة الشرطة الشعبية أمس إن «الخصم استخدم قذائف عنقودية وفوسفورية» في هجماته أمس على مناطق ديبالتسيفو-سانجاروفكا.

وكانت منظمة هيومن رايتس وتش لحقوق الإنسان قد نشرت في تشرين الأول الماضي تقريراً أكدت فيه أن القوات الحكومية الأوكرانية استخدمت قذائف عنقودية في المناطق السكنية في دونيتسك بداية الشهر، وهو ما يعد خرقاً لقوانين الحرب ومن الممكن أن يعتبر جريمة حرب.

وأعلن إدوارد باسورين، القائد في وزارة دفاع «جمهورية دونيتسك الشعبية» مقتل 11 وإصابة 37 آخرين من القوات الأوكرانية، فضلاً عن تدمير دبابة ومدفعين لها، بينما فقدت «قوات الدفاع الشعبي» 7 قتلى و41 جريحاً ليلة أمس.

وأقرت القوات الأوكرانية بتعرض مواقعها في دونباس للقصف 103 مرات، واصفاً الوضع في منطقة إجراء العملية بـ»المتوتر».

وصرح باسورين أن القوات الأوكرانية تسيطر على جزء من بلدة آفدييفكا، وقوات الدفاع على جزء آخر، مشيراً إلى أن «القوات الأوكرانية لا تسمح للسكان المدنيين بالخروج منها وتحتجزهم كدروع بشرية، لذلك لا نستطيع استخدام المدفعية ضدها».

وأضاف أن القوات تحاول كذلك إحكام سيطرتها على ديبالتسيفو ومنع محاصرتها من جديد و»المعارك مستمرة».

وأفادت قناة إنترنت أوكرانية بأن المدينة تعيش أياماً طوالاً بلا كهرباء وتدفئة وتتعرض باستمرار لإطلاق النار، ويتهم سكانها سلطات كييف بذلك.