حكيم: اتبعنا منهجاً علمياً لتحقيق الرقابة الفاعلة بعيداً من ترويج إعلامي ينعكس سلباً على السياحة والاستثمار

أعلن وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم أنّ «الوزارة اتبعت منهجاً علمياً وواقعياً لتحقيق الرقابة الفاعلة على سلامة الغذاء»، مشيراً إلى أننا «تمكنا من تطوير عملنا بإيجابية وسكون، من دون أن نكون أسرى لأساليب ترويجية وصراعية وإعلامية تنعكس سلبا على السياحة والاستثمار الأجنبي بوجه خاص، وعلى الاقتصاد اللبناني بشكل عام».

كلام حكيم جاء خلال إطلاقه أمس، برنامج الدورة التدريبية للطلاب المتطوعين في عمليات المراقبة في مديرية حماية المستهلك التي تستمر ليومين، في مقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، وذلك في إطار تعزيز ونشر ثقافة الجودة، وحضر الحفل رئيس مجلس إدارة المعهد الوطني للإدارة جورج لبكي، المدير العام للاقتصاد عليا عباس، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة محمد شقير، ومدير حماية المستهلك طارق يونس، وحشد من الطلاب المتطوعين، وكبار موظفي الوزارة.

وأضاف حكيم: «عملت وزارة الاقتصاد والتجارة جاهدة خلال هذا العام للوفاء بالوعد، وللارتقاء بالأداء الرقابي، فرسمت ونفذت خططاً مستدامة لتأمين سلامة وصحة المستهلك وعملت على ضمان حصوله على سلع استهلاكية وخدمات ذات جودة عالية. فبإيماننا بتعزيز ثقافة الجودة، كان التركيز الأكبر على توعية المستهلك حول حقوقه وواجباته وتفعيل التواصل معه عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام وعبر تفعيل برنامج وحدة الجودة QUALEB وعبر مديرية حماية المستهلك».

وتابع: «كما جرى تطوير وتحديث القوانين والأنظمة النافذة المعنية بحماية المستهلك عبر إعادة النظر في ثغرات التشريع القائم، كما السعي إلى استكمال المراسيم التنفيذية وإطلاق عمل لجنة حل النزاعات، إضافة إلى التكاتف والتنسيق التام مع الوزارات المعنية والتواصل مع باقي الإدارات ولا سيما مع البلديات التي خضعت للتدريب والمساندة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة لفرض المتطلبات القانونية في تطبيق أنظمة سلامة الغذاء».

ولفت حكيم إلى «أهمية إشراكنا للمجتمع المدني وجمعيات حماية المستهلك، إيماناً منا بأنّ الجميع شركاء في موضوع حماية المستهلك، إيماناً مناً أيضاً أن الشراكة بين القطاعين الخاص والعام هي ركيزة وركن الدولة القادرة»، مشيراً إلى «أننا اليوم نطلق المرحلة الأولى من التدريب النظري لطلاب الجامعات الذين تطوعوا لمساندة مراقبي مديرية حماية المستهلك، على أن تليها مباشرة مشاركتهم في الدوريات اليومية التي يقوم بها مراقبو الوزارة على الأسواق، وكان لافتاً الإقبال الشديد من قبل الطلاب والجامعات».

وأشار إلى أنّ «أهداف هذا البرنامج، هي على المدى القريب تفعيل الرقابة على الأسواق عبر تعزيز عديد مديرية حماية المستهلك بالطاقات الشابة المؤهلة علمياً، والاستفادة من هذا الدم الجديد لزيادة فعالية الرقابة وتطويرها. أما على المدى البعيد، فإننا نضع حجر الأساس لبناء جيل صاعد يؤمن بمبادئ المسؤولية الاجتماعية والحس الوطني، فإذا نجحنا اليوم بغرس المبادئ السليمة لديهم حول أهمية التزام القوانين وتطبيقها سنحصد غداً إدارات نزيهة في جميع مؤسساتنا».

وأضاف: كما أننا نؤمن بأنّ العمل التطوعي لا يصنع مواطناً فاعلاً فحسب، بل يبني مجتمعاً متماسكاً، وهو ركيزة أساسية في الوحدة والتكافل بين جميع المواطنين»، لافتاً إلى أنّ «المركز التدريبي في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت يعكس رؤية وأهدافاً موحدة مع الوزارة وذلك نحو اقتصاد أفضل، في قلبه حماية المستهلك وتوعية المجتمع أي حماية مستدامة للمستهلك».

عباس

ولفتت عباس إلى أنّ «موضوع حماية حقوق المستهلك حظي باهتمام كبير من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة، بل إنّ هذه الوزارة تعتبره أحد أهم مهماتها لما له من تأثير كبير في صحة وسلامة المواطنين، ولا سيّما في موضوع الأمن الغذائي الذي نعتبره ضمن القضايا الأساسية التي تضعها المديرية العامة للاقتصاد والتجارة على رأس أولوياتها لدى وضع الخطط واتخاذ القرارات».

وأضافت: «إننا نؤمن بأنّ العلاج لهذه القضية يكون عبر استراتيجية وطنية وخطة عمل مشتركة للتعاون بين جميع الأطراف المعنية لتأمين الرقابة المستدامة على المواد الغذائية ووضع آليات للتأكد بشكل دائم من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك البشري».

وقالت عباس: «كما أنّ الوزارة سعت إلى تفعيل التعاون مع القطاع الخاص، وما لقاؤنا اليوم هنا إلا أفضل دليل على رغبة الوزارة بتفعيل التنسيق مع المجتمع المدني للاستفادة من الطاقات الشابة الكثيرة المتوافرة في جامعاتنا بهدف معاونتنا على تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بحماية المستهلك ولا سيما عبر مواكبة الطلاب لمراقبي المديرية خلال الدوريات اليومية للقيام بأعمال الرقابة الميدانية على سلامة السلع والخدمات، الأمر الذي سيسمح بمضاعفة عدد الدوريات وتشديد الرقابة على الأسواق والحفاظ على صحة المواطنين».

شقير

أما شقير، فأوضح أنّ «هذا البرنامج الرائد هو باكورة عمل وزارة الاقتصاد والتجارة، وهو يهدف إلى إشراك المجتمع المدني في مسائل حساسة ومهمة للغاية لا تبتعد كثيراً من سلامة الغذاء، ولا سيما أنها تتعلق في تفعيل حماية المستهلك اللبناني من الغش في كل السلع التي يستهلكها أو يستخدمها، حفاظاً على صحته وماله».

وأضاف: «اليوم وفي ظل عدم الاستقرار والترهل في مؤسسات الدولة والفراغ في سدة الرئاسة، الجميع مطالب بمساندة الجهود المبذولة من الإدارات المعنية للحفاظ على مجتمعنا سليماً معافى، وكذلك حماية المستهلك اللبناني من عمليات الغش التي تطاول حياته ومعيشته. إنها فعلاً رسالة وطنية بامتياز ندعمها بكل الإمكانات المتاحة لدينا».

وأكد شقير أنّ «انخراط طلاب الجامعات عبر هذا البرنامج إلى جانب المراقبين التابعين لمديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، للقيام في عمليات المراقبة على الأرض، من شأنه أن يساهم بشكل كبير في التوعية على أهمية حماية المستهلك، كما يحث الشباب الطالع على تحمل المسؤولية الاجتماعية، فضلاً عن رفد هذا الجهاز بالكادرات البشرية لتفعيل أعماله الرقابية».

لبكي

وأشار لبكي إلى أنّ «بالعودة إلى برنامجكم التدريبي، فإنه يحمل في طياته العديد من الأبعاد والدلالات سأتناول ثلاثة منها. البعد الأول يقوم على مبدأ التدريب الذي يساهم بتطور عمل المؤسسات والإدارات من خلال إحاطتها بآخر ما توصلت إليه العلوم والمعرفة في شتى الميادين. وبشكل خاص «التدريب المستمر» formation continue الذي يلعب دوراً كبيراً في تقدم الإدارة التي هي في خدمة المواطن أولاً وآخراً. أما البعد الثاني فهو انفتاح القطاع العام على القطاع الخاص وبشكل أساسي على القطاع الجامعي من خلال تعريف طلاب الجامعات على أنواعها على الإدارة العامة وما أحوجنا إلى التعاون بين القطاع الأكاديمي والإدارة العامة اللذين يتكاملان ويساهمان في تكوين الثروة الوطنية»، منوهاً بـ»الدور الطليعي الذي تقوم به وزارة الاقتصاد والتجارة ومصلحة حماية المستهلك منذ سنوات عديدة وبطريقة مستمرة وفاعلة وصامتة من دون طبل وزمر في موضوع سلامة الغذاء وحماية المستهلك».

وتابع لبكي: «أما البعد الثالث فيقوم على مبدأ التطوع وهو يشكل بعداً أساسياً في حياة المجتمعات والدول. فالتطوع يغني هذه المجتمعات ويساهم في بناء المواطنة الصالحة خصوصاً إذا ارتكز على عنصر الشباب الذين يشكلون عماد الوطن ومستقبله. ولا تخفى عليكم أهمية تثقيف الجمهور في موضوع نوعية السلع وسلامتها وحسن اختيارها».