«حملة إقفال مطمر الناعمة» تعتصم على مدخله وتطالب باستقالة وزير البيئة
نظمت «حملة اقفال مطمر الناعمة» اعتصاماً رمزياً عند مدخل المطمر، أكدت فيه متابعة ملف الاقفال، وجددت رفضها خطة النفايات الصلبة «بسبب التمديد الضمني لاستخدام المطمر»، مطالبة باستقالة وزير البيئة «لعدم ثقتنا به في متابعة ملف الإقفال».
وحضر الاعتصام ناشطون بيئيون، وشارك فيه أطفال رفعوا لافتات دعت إلى إقفال المطمر، في ظل حضور للقوى الأمنية من بداية الاعتصام حتى نهايته.
وتلت لينا يحي بياناً باسم الحملة، جاء فيه: «بتاريخ 17/1/2014 بدأنا حراكنا المدني السلمي من أجل رفع الضرر عن أهلنا، واجهنا فراغاً رسمياً، وتخلى البعض عن مسؤولياتهم التاريخية في قلع هذا الزرع الخطير من أرضنا، واستغلال البعض الآخر لحراكنا من أجل أهداف أقل أهمية». وأكدت «أن هدف الحملة الأساسي هو إقفال هذا المطمر. ومال الحوافز، إذا أسكت البعض، لا يسكتنا، والقوى الأمنية ومؤسساتها هي لحمايتنا وليست لفرض الظلم علينا، ظلم المستهترين بصحتنا والمقصرين بحقنا والناكثين بوعدهم لنا. نحن ما زلنا نتنشق غاز الميثان، إذا تجاهل البعض ذلك».
وأضافت: «بالأمس أقر مجلس الإنماء والإعمار ملف التلزيمات وأعطى مهلة شهر في ملف الكهرباء ومهلة شهرين في ملف النفايات، وبعدها مهل أخرى وإجراءات مالية، ومن بعدها تبدأ الشركات القابضة بالعمل. وإذا فرضنا أن هذه الشركات جاهزة للبدء وحاضرة لوجستياً، يلزمها من ثمانية إلى تسعة أشهر لكي تتمكن من تجهيز مكان بديل عن هذا المطمر. فإذاً نحن أمام تمديد جديد عن الوعد الثاني غير الصحيح المعلن بقرار الحكومة. فلماذا يخدعون الناس الطيبة المظلومة هنا؟ لماذا لا يقولون الحقيقة؟
ووعدت «بمتابعة كل حركة في هذا الملف. وكل خمسة عشر يوماً لنا محطة معكم وسيبقى المجتمع المدني الحقيقي العين الساهرة على هذا الملف سواء غيب عن قصد أو لا». مجددة «رفضنا خطة النفايات الصلبة بسبب التمديد الضمني لاستخدام المطمر لمدة أطول من التي أعلن عنها، ولأنه لم تلحظ معالجة حقيقية لما بعد الإقفال ولا معالجة لعصارة النفايات التي ترمى في البحر المتوسط»، كما جددت «طلبنا باستقالة وزير البيئة محمد المشنوق لعدم ثقتنا به في متابعة ملف الاقفال. ونطلب البدء فوراً بتغليف القسم الذي لم يعد صالحاً للطمر، وذلك للحد من التسرب العشوائي لغاز الميثان، ولن ننسى طلبنا القديم الجديد بحصر طمر العوادم الخاملة فقط هنا وفي أي مطمر آخر. كما نطلب إقرار خطة طوارئ إدارية ومالية لتسريع تركيب محطات توليد الطاقة الكهربائية لكي يحترق غاز الميثان بدل ان نتنشقه يومياً، إذ إن إنجاز هذه المرحلة على النحو المعمول به إدارياً يتطلب سنة من البيروقراطية ونحن نموت كل يوم من السم». وأشارت إلى أن الحملة «تطالب البلديات صرف مال الحوافز في مشاريع بيئية محلية وأهمها دعم برامج النفايات الصلبة بالفرز من المصدر، كما تطالبها برفض خطة النفايات لمصادرتها سلطة البلديات ومال البلديات».