«العمّالي»: نرفض أيّ قرار يسرق لقمة عيشنا
دعت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام إلى «تنفيذ إضراب عام تحذيري يوم الأربعاء في 30 نيسان الجاري»، كما دعت المجلس التنفيذي إلى الاجتماع عند الثانية عشرة من ظهر الإثنين الواقع في 28 من الجاري «لمناقشة التوصية بالإضراب العام والاعتصام والتظاهر وإقرارها، وذلك بناءً على قرار المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي الذي دعا إلى الإضراب والتظاهر احتجاجاً على السياسات الضريبية والاقتصادية والاجتماعية».
ورأت الهيئة في بيان أصدرته بعد اجتماعها أمس برئاسة رئيس الاتحاد غسان غصن، أنّ «المماطلة والمراوغة في إقرار سلسلة الرتب والرواتب تدفعان إلى المزيد من حرمان موظفي القطاع العام من حقوقهم المشروعة وتؤدّيان إلى إضعاف بنية الإدارة العامة وإفقاد الوظيفة العامة اعتبارها»، لافتة إلى أنّ «الادّعاء بالتفتيش عن ضرائب لتأمين الواردات، يعود إلى قِصر النظر وعدم توجيه البوصلة في اتجاه الضريبة الصحيحة على أصحاب الثروات والأرباح الفاحشة».
وكرّر الاتحاد تحذيره من «الإقدام على هذه الخطوة الخطيرة وفرض الضريبة كما على زيادة الرسوم والضرائب على السلع الاستهلاكية ومختلف أنواع خدمات الكهرباء والاتصالات والنقل»، داعياً المجلس النيابي «إلى رفض أيّ اقتراح لقانون يسرق من العمّال لقمة عيشهم»، كما طالب النواب «بإعادة النظر ووضع نظام ضريبّي عادل موحّد على الدخل، وبفرض الضريبة التصاعدية على الأرباح التجارية والريوع العقارية والمضاربات المالية وفرض الرسوم الباهظة على محتلّي الأملاك البحرية والنهرية والبرية».
وأضاف البيان: «إنّ الاتحاد العمالي الذي رأى في إقرار قانون تثبيت مياومي كهرباء لبنان خطوة إيجابية بالغة الأهمية، يدعو إلى استكمال هذا القانون ليطال جميع المتعاقدين والمياومين في مختلف وزارات الدولة وفي المصالح المستقلة والمؤسسات العامة فضلاً عن متعاقدي التعليم في مراحله كافة الجامعي والثانوي والأساسي والمهني والتقني، لينهي بذلك هذا الوضع غير القانوني ويُنصف العمال والموظفين ويحمي ديمومة عملهم.كما يطالب الاتحاد بإقرار قانون شمول التغطية الصحية للمضمونين بعد بلوغ سنّ التقاعد وترك العمل، بحيث يكون مدخلاً لشمول جميع العمال في نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، ويجدّد رفضه لقانون الإيجارات مطالباً بإعادته وإقراره ضمن خطة سكنية تنصف صغار المالكين ولا تشرّد آلاف المستأجرين».
وتوقفت هيئة المكتب أمام قرار وزير الصحة وائل أبو فاعور خفض أسعار الأدوية على مختلف أنواعها ولا سيما أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة، ورأت أنّ «هذا القرار جاء ليضع سقفاً للأرباح الفاحشة لتجار الأدوية و»كارتل» المستوردين»، ودعت الوزارات لا سيما وزارة الاقتصاد «إلى إعادة العمل بالقرار 177 وتحديد الأرباح على مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية».