نقيب أصحاب الشاحنات يتحدّث مع بدء الإضراب المفتوح: ألغازٌ وفضائح قانونية يقابلها إصرار على تجاهل الاحتجاج

إنعام خرّوبي

الحوض الرابع في مرفأ بيروت، حلقة جديدة في مسلسل صفقات «الفساد بالتراضي»، والتي اعتاد أن يسمع عنها اللبنانيون. تجاوز للمراسيم، وتحايل على القوانين، وتداخل مصالح فئات سياسية تنهش ما تبقى من أرض وبحر في هذا البلد الصغير الذي لم يعد يقوى، كما يبدو، على مواجهة حيتان المال في الداخل والخارج. فلقمة عيش المواطنين ومعاناتهم لا تقف حجر عثرة لكبح جماح الجشع المتمادي

لأصحاب النفوذ ورؤوس الأموال الذين يتمادون في وضع اليد على أملاك الدولة والشعب… بلا حسيب أو رقيب.

تمّ إنشاء الحوضين الرابع والخامس في المرفأ بموجب مرسوم حمل الرقم 9040 في عهد الرئيس الراحل الياس الهراوي، وبالتالي يُعتبر ردم أحد هذين الحوضين من دون مرسوم مخالفة دستورية كبيرة. ويكتسب الحوض الرابع أهمية خاصة كونه من أعمق الأحواض في المنطقة، لكنّ أهميته الأكبر تكمن في موقعه الجيوسياسي، ومن المتوقع أن يلعب هذا الحوض بالذات دوراً بارزاً في المرحلة المقبلة خلال عملية إعادة الإعمار التي ستشهدها سورية، ومن جهة أخرى، فإنّ ردم الحوض سيوقف دخول السفن العسكرية إلى مرفأ بيروت وخصوصاً تلك التابعة لـ«يونيفيل»، لا سيما أنّ لا مرفأ منافساً في المنطقة لمرفأ بيروت، وتحديداً للمواصفات التي يتمتع بها الحوض الرابع، إلا مرفأ حيفا؟!

إنّ الأهداف المعلنة لردم الحوض هي توسعة المرفأ وتطوير عمله، لكنّ الأهداف غير المعلنة قد تكون أكبر وأخطر، حيث يرى بعض المطلعين أنّ هناك خطة لتحويل الثقل التجاري والاقتصادي والملاحي من مرفأ بيروت إلى مرفأ مدينة طرابلس، خدمة لمصالح سياسية انتخابية!! وإنْ كان هؤلاء يرون أنه من الضروري تطوير مرفأ طرابلس، ولكن ضمن خطة مدروسة ومتكاملة تجعل المرفأين يكمل أحدهما الآخر، الأمر الذي من شأنه خدمة الاقتصاد الوطني بمفهومه الشامل، بعيداً من الزواريب والمزاريب السياسية التي آن أوان التخلص منها ووضع حدّ نهائي لها…

وفي هذا السياق، تحدث رئيس نقابة مالكي الشاحنات العمومية نعيم صوايا لـ«البناء»، بالتزامن مع الإضراب المفتوح الذي يبدأ اليوم احتجاجاً على قرار الردم، عن أهمية الحوض الرابع والمخالفة القانونية التي ترتكبها إدارة المرفأ، ومن يغطيها سياسياً، في حقّ مرفق حيوي عام، من حيث طريقة التلزيم بالتراضي والكلفة العالية للمشروع، في غياب دراسة واضحة حول جدواه الاقتصادية، مطالباً الحكومة بتحمّل مسؤولياتها أمام الشعب اللبناني واضعاً إياها أمام خيارين: إما إصدار مرسوم يشرّع عملية الردم أو الرجوع عنها لما لها من انعكاسات سلبية على عمال المرفأ وأصحاب الشاحنات وعلى موقع المرفأ ودوره في شكل عام.

التفاصيل ص4