بورتولانو عرض الوضع الأمني في الجنوب مع سلام وابراهيم
زار رئيس بعثة «يونيفيل» وقائدها العام اللواء لوتشيانو بورتولانو أمس، رئيس الحكومة تمام سلام في السراي الحكومية لمناقشة الوضع في منطقة عمليات «يونيفيل» في ضوء الأحداث الأخيرة في الجنوب، بحسب بيان للبعثة.
ورحّب بورتولانو بعد اللقاء بـ«تصريح رئيس الحكومة حول التطورات الخطيرة في 28 كانون الثاني 2015 الذي أكد على التزام الحكومة بالقرار 1701»، وأطلعه على الاجتماعات التي عقدها مع الأطراف لتهدئة الوضع وإعادة الاستقرار إلى منطقة عمليات «يونيفيل».
وقال: «كان لي لقاء جيد جداً مع الرئيس سلام، وقد عبرت له عن قلقي من الحوادث الأخيرة في منطقة عمليات يونيفيل التي أدت إلى وفاة جندي حفظ سلام إسباني وإلى زيادة التوتر الذي تشهده المنطقة، فهناك حاجة ملحة إلى منع مزيد من التصعيد للوضع وهو ما يمكن أن يقوض السلام والأمن اللذين تمكنا من تحقيقهما والحفاظ عليهما منذ عام 2006». وأضاف: «هذه الأعمال لا تؤدي فقط إلى إمكانية تهديد الاستقرار الذي ساد في جنوب لبنان منذ أكثر من ثمانية سنوات فحسب، لكنها أيضاً تتسبب في إلحاق الأذى بجنود حفظ السلام وتعرِّض سلامة سكان الجنوب وأمنه للخطر».
وتابع بورتولانو: «شكرت رئيس الحكومة على دعمه القوي ودوره المحوري على أعلى مستوى لضمان الحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة عمليات يونيفيل. وأنا أقدر عالياً جهوده المضنية لتهدئة الوضع ومشاركته الفعالة مع المتحاورين اللبنانيين والدوليين … كما أكدت له على جهود يونيفيل المستمرة، بالتنسيق الوثيق مع الجيش اللبناني، للحفاظ على الاستقرار في الجنوب، وأدعو جميع الأطراف المعنية إلى ممارسة أقصى درجات الهدوء وضبط النفس في جميع الأوقات. الوضع في منطقة عمليات يونيفيل الآن مستقر وتحت السيطرة».
وأعلن بورتولانو أنه نقل إلى سلام «رسالة الأمين العام للأمم المتحدة التي صدرت الأسبوع الماضي والتي عبر فيها عن قلقه من التدهور الخطير للوضع الأمني ودعا إلى الامتناع عن أي عمل من شأنه أن يقوض استقرار المنطقة والتصرف بمسؤولية لمنع أي تصعيد في البيئة الإقليمية المتوترة أصلاً».
وأوضح أنه أبلغ رئيس الحكومة أنّ «التحقيقات في هذه الأحداث جارية على جانبي الخط الأزرق للتأكد من الوقائع والظروف حول حادث 28 كانون الثاني 2015».
وشدّد على أن «تركيز يونيفيل لا يزال منصبّاً على تنفيذ مهمَّتها بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1701، جنباً إلى جنب مع القوات المسلحة اللبنانية».